أكّدت "وزارة الاتصالات والتقانة" لدى حكومة النظام السوري، أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة بكافة الطرق القانونية، وأنه لن يثنيها عن ذلك محاولات التشويش، وذلك بعد ظهور رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، في فيديو قال فيه إن حكومة النظام غير محقة في مطالبها.
وقالت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للوزارة في بيان، أمس الجمعة، رداً على ما قاله مخلوف منذ يومين: "إن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، تم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".
وكان مخلوف قال في تسجيل مصور على صفحته في "فيسبوك" مساء الخميس الماضي، إنّ المبلغ المطلوب من قبل "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته غير دقيق، وإنه مستعد لكشف الأوراق والتدقيق فيها رقم رقم، وفي حال كان المبلغ المطلوب صحيحاً فإنه سيدفعه.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه تم إعطاء الشركات المهل والمدد التي طلبتها، حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية، واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.
وأوضحت أنها اعتمدت بعد ذلك كافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين، وتم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها، رغم عدم منطقية تلك البيانات، حسب قولها.
وتم حساب المبالغ المطلوب سدادها من شركتي الاتصالات على مرحلتين، وفق الهيئة، الاولى وفقاً للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية 2019، لافتة إلى أن ذلك كان حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات المالية المنشورة، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.
اقرأ أيضاً: رامي مخلوف: الدولة غير محقة بمطالبها "حدا بيسرق حاله"
وفي الـ 27 من نيسان الفائت، أنذرت الهيئة الناظمة للاتصالات شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.
وحددت الهيئة موعداً ينتهي في الخامس من أيار الحالي، للامتثال لقرار مجلس المفوضين، المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1700) بتاريخ 19 أيلول عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها حكومة النظام إجراءات ضد مخلوف وشركاته.
وأكّدت الهيئة أنها "ماضية في تحصيل أموال الخزينة المركزية بكافة الطرق القانونية، مبيّنة أنها تأخذ بعين الاعتبار استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، لكن لن يثنيها عن ذلك أي محاولات للتشويش.
وكان رامي مخلوف أشار خلال التسجيل المصوّر إلى أنّ الدولة غير محقة بمطالبها، ويحق له أن يقاضيها، وسيضع كل الوثائق في الوقت المناسب، ولا سيما أن شركاته من أهم الداعمين لخزينة الدولة.
وقال إن المبلغ المطلوب بين 125 إلى 130 مليار ليرة سورية من الشركة غير موجود حالياً، وطالب بجدولة مرضية للطرفين تحمي الشركة من الانهيار، وتحفظ حقوق 6500 مساهم في الأرباح، و11 مليون مشترك في الخدمة، والموظفين.
لكن الهيئة قالت في وقت سابق: إنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، والمقررة حتى الخامس من أيار، ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.
وفي أيلول عام 2019 عمم المصرف العقاري على فروعه كافة إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بـ"سيرياتيل" وفروعها ومكاتبها، والشركات ذات الصلة، بما في ذلك الشيكات وطلبات التحويل الداخلية والخارجية، والحوالات الصادرة، والتسهيلات الائتمانية.
الكلمات المفتاحية