أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فرض عدد من البلديات اللبنانية إجراءات وصفتها بأنها "تمييزية" بحق اللاجئين السوريين، على خلفية مساعيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال المنظمة في بيان، أمس الخميس، إن 21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيوداً تمييزية على اللاجئين السوريين، لا تطبق على المواطنين اللبنانيين، كجزء من مكافحة الفيروس". معتبرة أن ذلك يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد.
ومنذ بداية آذار الماضي فرضت 8 بلديات على الأقل، بحسب المنظمة، "حظر تجوّل يقيد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة" قبل أن تفرض الحكومة اللبنانية حظراً للتجول على الصعيد العام في إطار إجراءات مكافحة كورونا.
وأوضحت المنظمة أن بلدية بريتال سمحت للسوريين بالتجول بين الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، مهددة المخالفين بأنهم قد يواجهون إجراءات قانونية، وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية.
في حين فرضت بلدية منطقة كفرحبو حظراً للتجوال على السوريين من الساعة الـ 3 ظهراً وحتى الـ 7 صباحاً، فيما منعت بلدية دار بعشتار السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين بدون أي استثناء.
اقرأ أيضاً: "كورونا" ذريعة جديدة لارتفاع مستوى العنصرية ضد السوريين في لبنان
واتخذت الحكومة اللبنانية منذ منتصف آذار الماضي سلسلة إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، بدءاً من الطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم، وإغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى فرض تجول تام ليلاً.
وأردفت المنظمة أن "18 بلدية على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيوداً غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط"، حيث طلبت بلدية بر إلياس "تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية" فيها.
وأشارت إلى أنّ لاجئين سوريين أعربوا عن قلقهم تجاه قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى.
وطالبت المنظمة السلطات اللبنانية بضمان تلقي اللاجئين السوريين العلاج من الفيروس، حتى وإن كانت وثائق إقاماتهم منتهية الصلاحية.
وبيّنت المنظمة في بيانها أنّ تلك الإجراءات ليست بجديدة في لبنان، إذ أن بلديات عدة فرضت قيوداً مشددة على السوريين خلال السنوات الماضية ولا سيما حظر التجول وفرضت عليهم أحيانا تنظيف الشوارع، كما تعرضت مناز
لهم لمداهمات ليست مبررة دائماً.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 494 شخصاً، والوفيات إلى 16، بينما تماثل 37 شخصاً إلى الشفاء.
اقرأ أيضاً: تطورات "كورونا" لحظة بلحظة... تعرف إليها
وتقدر الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بأكثر من مليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنه مسجل لديها أقل من مليون، يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة.
ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من تصاعد مستوى الخطاب العنصري والعدائي ضدهم، حيث ترافق ذلك مع بدء تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس "كورونا" والذي كان من نصيب مواطنة لبنانية قادمة جوا من إيران .
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاجئون السوريون لهذه المعاملة العنصرية واللاإنسانية، فمع كل أزمة أو مشكلة يمر بها لبنان بدءاً من الكهرباء والمياه والنفايات وتلوث الهواء والإفلاس الاقتصادي و السياسي، مروراً بالأزمات الصحية كانتشار السرطان، وصولاً إلى فيروس "كورونا" المستجد، كان السوريون هم الشماعة الوحيدة التي تعلّق عليها كل هذه الأزمات.
وتحول الفيروس المستجد الذي يوصف حالياً بالجائحة العالمية،حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، إلى حجة ومبرر لرفع مستوى العنصرية والتنمر تجاه اللاجئين السوريين، ولاسيما في المخيمات.
الكلمات المفتاحية