روزنة|| حظرت حكومة النظام السوري، السفر والتنقل بين المحافظات السورية وجميع المناطق والأرياف بدءاً من بعد ظهر يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، بعد أن كانت منعت حظر التجول بشكل جزئي في عموم مناطق سيطرتها منذ يوم الأربعاء الفائت.
وكلّفت دمشق في قرار منع التنقل، وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار من خلال "التعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين"، وأشار القرار إلى أنّ التنقل يمنع في كل الأوقات لغير المصرّح لهم، كما يستثني جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال.
وعلى صعيد متصل، مددّت دمشق تعطيل المدارس والجامعات في مناطق سيطرتها حتى 16 نيسان المقبل، بعدما كان محددا -في وقت سابق- لغاية الثاني من نيسان.
ووفق موقع قناة "روسيا اليوم" فإن الفريق "الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا" قرر أيضاً تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته.
التوجه إلى حظر التجوّل الكامل؟
وكانت مصادر خاصة من دمشق، قالت -مؤخراً- لـ "روزنة" أن حكومة النظام السوري ستعمل على فرض حظر تجوّل كامل ابتداء من الأسبوع المقبل؛ في عموم مناطق سيطرتها.
و أرجعت المصادر لجوء دمشق إلى فرض حظر التجوّل الكامل إلى وجود حالات إصابة جديدة تم الكشف عنها، حيث تتخوف الأخيرة من أن تفشل كل الإجراءات المتخذة سابقاً من قبلها في احتواء تفشي "كورونا"، في الوقت الذي لم يتم الكشف فيه رسمياً سوى عن 5 حالات إصابة فقط بفيروس "كورونا".
وقالت المصادر أن حكومة النظام ما تزال تبحث إمكانية فرض حظر التجوّل من ناحية القدرة على ضبط المناطق والمحافظات أمنياً، ومدى تأثيره على الوضع الاقتصادي المتداعي لدمشق، مع احتمالية التوجه نحو هذا القرار خلال الأسبوع.
اقرأ أيضاً: أخبار "كورونا" لحظة بلحظة
وفي حين لم تشر المصادر إلى الآليات التي ستتبعها دمشق حيال فرض حظر التجوّل الكامل، في حال تثبيت التوجه نحو إقرار حظر التجوّل، غير أن هذا الإجراء سيضر بشكل كبير لمن يعتمد في مصدر رزقه على الأعمال اليومية، فقد اقترح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، منح تعويض شهري لمن فقد عمله في سوريا، بسبب إيقاف الأعمال بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وتمثل الاقتراح بمنح تعويض شهري بقيمة 50 ألف ليرة سورية لأصحاب العمل المسجلين في التأمينات الاجتماعية، والذين سيتوقف عملهم بسبب إجراءات الاحتراز من فيروس "كورونا".
وكانت حكومة النظام، أعلنت يوم السبت الفائت عن إجراءات صارمة بشأن العمل في الوزارات، وإغلاق الأسواق خوفًا من تفشي "كورونا"، وأصدر، رئيس الحكومة عماد خميس، تعميمًا -آنذاك- طلب فيه تعليق العمل في الوزارات كافة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها حتى إشعار آخر.
كما طلب تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن.
فيما أصدر تعميمًا آخر، طلب فيه إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، بدءًا من الأحد الفائت وحتى إشعار آخر، بينما استثنى التعميم مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، شريطة التزامها بتدبير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.
وكلّفت دمشق في قرار منع التنقل، وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار من خلال "التعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين"، وأشار القرار إلى أنّ التنقل يمنع في كل الأوقات لغير المصرّح لهم، كما يستثني جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال.
وعلى صعيد متصل، مددّت دمشق تعطيل المدارس والجامعات في مناطق سيطرتها حتى 16 نيسان المقبل، بعدما كان محددا -في وقت سابق- لغاية الثاني من نيسان.
ووفق موقع قناة "روسيا اليوم" فإن الفريق "الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا" قرر أيضاً تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته.
التوجه إلى حظر التجوّل الكامل؟
وكانت مصادر خاصة من دمشق، قالت -مؤخراً- لـ "روزنة" أن حكومة النظام السوري ستعمل على فرض حظر تجوّل كامل ابتداء من الأسبوع المقبل؛ في عموم مناطق سيطرتها.
و أرجعت المصادر لجوء دمشق إلى فرض حظر التجوّل الكامل إلى وجود حالات إصابة جديدة تم الكشف عنها، حيث تتخوف الأخيرة من أن تفشل كل الإجراءات المتخذة سابقاً من قبلها في احتواء تفشي "كورونا"، في الوقت الذي لم يتم الكشف فيه رسمياً سوى عن 5 حالات إصابة فقط بفيروس "كورونا".
وقالت المصادر أن حكومة النظام ما تزال تبحث إمكانية فرض حظر التجوّل من ناحية القدرة على ضبط المناطق والمحافظات أمنياً، ومدى تأثيره على الوضع الاقتصادي المتداعي لدمشق، مع احتمالية التوجه نحو هذا القرار خلال الأسبوع.
اقرأ أيضاً: أخبار "كورونا" لحظة بلحظة
وفي حين لم تشر المصادر إلى الآليات التي ستتبعها دمشق حيال فرض حظر التجوّل الكامل، في حال تثبيت التوجه نحو إقرار حظر التجوّل، غير أن هذا الإجراء سيضر بشكل كبير لمن يعتمد في مصدر رزقه على الأعمال اليومية، فقد اقترح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، منح تعويض شهري لمن فقد عمله في سوريا، بسبب إيقاف الأعمال بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وتمثل الاقتراح بمنح تعويض شهري بقيمة 50 ألف ليرة سورية لأصحاب العمل المسجلين في التأمينات الاجتماعية، والذين سيتوقف عملهم بسبب إجراءات الاحتراز من فيروس "كورونا".
وكانت حكومة النظام، أعلنت يوم السبت الفائت عن إجراءات صارمة بشأن العمل في الوزارات، وإغلاق الأسواق خوفًا من تفشي "كورونا"، وأصدر، رئيس الحكومة عماد خميس، تعميمًا -آنذاك- طلب فيه تعليق العمل في الوزارات كافة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها حتى إشعار آخر.
كما طلب تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن.
فيما أصدر تعميمًا آخر، طلب فيه إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، بدءًا من الأحد الفائت وحتى إشعار آخر، بينما استثنى التعميم مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، شريطة التزامها بتدبير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.
الكلمات المفتاحية