مالك الحافظ - روزنة|| تستمر محاولات البنك المركزي السوري في اتخاذ إجراءات استباقية؛ تمنع تدهوراً مفاجئاً لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ففي ظل إغلاق الحدود التجارية مع تفشي خطر جائحة "كورونا" ارتفع الدولار في الآونة الأخيرة مقابل الليرة؛ وسط توقعات خبراء اقتصاديين بتهاوي سعر الصرف حتى يصل منتصف الشهر المقبل إلى 1500 ليرة مقابل الدولار فيما لو بقي تأزم الأوضاع مستمراً.
واعتمد مصرف سوريا المركزي، يوم أمس الخميس، سعر الصرف (البالغ حاليا 700 ليرة للدولار الأميركي) في جميع التعاملات باستثناء تمويل مستوردات القطاع الحكومي.
ووفق القرار رقم 592 الصادر يوم الخميس، تم اعتماد ذلك السعر "في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية وحوالات المنظمات الأممية وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه وتمويل المستوردات"، واستثنى القرار تمويل "المستوردات للسلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التي أبقى المصرف سعر الصرف فيها على حاله في النشرة الرسمية (البالغ حاليا 438 ليرة للدولار).
اقرأ أيضاً: ما علاقة إنشاء شركات خدمات نفطية في سوريا بحظر الدولار؟
وكان المركزي السوري قد لجأ في شهر كانون الثاني إلى رفع شراء الدولار بـ "السعر التفضيلي"، من 434 ليرة إلى 700 ليرة.
وفيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي، اعتبر المحلل الاقتصادي أدهم قضيماتي، خلال حديثه لـ "روزنة" أنها تأتي لإحداث توزان أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بين السوق السوداء والسوق النظامية.
وتابع بالقول "مع تزايد الأزمات التي لحقت بالاقتصاد السوري كانت حكومة النظام تسعى جاهدة لإحداث التوازن في أسعار الصرف، لأن العملة في سوريا غير مُعومة وتخضع لما يسمى بنظام الصرف المُدار، أي أن هناك تحكم و تحديد مسبق لسعر الصرف من قبل البنك المركزي".
وأشار قضيماتي إلى أن مع الفجوة الكبيرة التي أصبحت بين فرق السعر لصرف الليرة السورية بين السوق السوداء وسعر البنك المركزي يدفع النظام السوري إلى تقليص هذه الفجوة قدر الإمكان، وفق تعبيره، وزاد بالقول "يتطلع النظام بهذه الخطوة إلى الاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الشخصية والتجارية الخارجية الى سوريا وحوالات المنظمات الأممية كي يقوموا بالتحويل عن طريقه".
ومع غياب الصادرات السورية بشكل عام وتوقف العجلة الانتاجية بشكل شبه كامل عن المشهد الاقتصادي في سوريا والتي كانت قبل سنوات تساهم بشكل كبير في دعم قيمة العملة المحلية، و بعد دخول العالم بأكمله بمرحلة من الركود الاقتصادي بعد تفشي وباء "كورونا"، وإغلاق أغلب المنافذ الحدودية بين سوريا ودول الجوار والشمال السوري، فإننا سنشهد المزيد من الانخفاض لسعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء، ما يعني حصول انهيار جديد في لوائح الأسعار التي تصدر من قبل البنك المركزي، بحسب رأي قضيماتي.
قد يهمك: هذه آثار "كورونا" الاقتصادية على سوريا
من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي، فراس شعبو، خلال حديثه لـ "روزنة" أن البنك المركزي كانت قد أجبرته "الأمم المتحدة" على تثبيت السعر التفضيلي الجديد للدولار، وذلك وفق وصفه بأن هنالك ما يسمى بالسعر التقييمي من قبل "الأمم المتحدة" والخاص بالتعامل مع المنظمات الدولية.
و في ظل تدهور الليرة فقد أُجبر النظام على أن يدفع للمتعهدين الذين يعملون مع الأمم المتحدة ضمن السعر التقييمي الخاص بها.
وتابع "النظام يأخذ الأموال من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالدولار، وعن طريقه يتم التعامل مع المتعهدين و المستثمرين بالليرة السورية، حيث يتم تسعير العقود بالعملة المحلية، بينما النظام يقبض بالدولار، فالنظام يتربح بهذا الفرق… النظام يُحاول أن يوحي بأنه يعامل المواطنين كما يتعامل مع المنظمات الدولية".
وأشار إلى أن الخطوة المتبعة من البنك المركزي هي من الأدوات الفنية التي يحاول فيها المركزي أن يقدمها لأنه "فقد تأثيره في أدوات السياسة النقدية"، مشيراً إلى أن النظام "عاجز تماما عن التحكم بأدوات السياسة النقدية والمتمثلة بسعر الصرف والتحكم بعرض النقود وحجمها المتداول في السوق، وسعر الفائدة وسعر الاحتياطي القانوني".
واعتمد مصرف سوريا المركزي، يوم أمس الخميس، سعر الصرف (البالغ حاليا 700 ليرة للدولار الأميركي) في جميع التعاملات باستثناء تمويل مستوردات القطاع الحكومي.
ووفق القرار رقم 592 الصادر يوم الخميس، تم اعتماد ذلك السعر "في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية وحوالات المنظمات الأممية وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه وتمويل المستوردات"، واستثنى القرار تمويل "المستوردات للسلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التي أبقى المصرف سعر الصرف فيها على حاله في النشرة الرسمية (البالغ حاليا 438 ليرة للدولار).
اقرأ أيضاً: ما علاقة إنشاء شركات خدمات نفطية في سوريا بحظر الدولار؟
وكان المركزي السوري قد لجأ في شهر كانون الثاني إلى رفع شراء الدولار بـ "السعر التفضيلي"، من 434 ليرة إلى 700 ليرة.
وفيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي، اعتبر المحلل الاقتصادي أدهم قضيماتي، خلال حديثه لـ "روزنة" أنها تأتي لإحداث توزان أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بين السوق السوداء والسوق النظامية.
وتابع بالقول "مع تزايد الأزمات التي لحقت بالاقتصاد السوري كانت حكومة النظام تسعى جاهدة لإحداث التوازن في أسعار الصرف، لأن العملة في سوريا غير مُعومة وتخضع لما يسمى بنظام الصرف المُدار، أي أن هناك تحكم و تحديد مسبق لسعر الصرف من قبل البنك المركزي".
وأشار قضيماتي إلى أن مع الفجوة الكبيرة التي أصبحت بين فرق السعر لصرف الليرة السورية بين السوق السوداء وسعر البنك المركزي يدفع النظام السوري إلى تقليص هذه الفجوة قدر الإمكان، وفق تعبيره، وزاد بالقول "يتطلع النظام بهذه الخطوة إلى الاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الشخصية والتجارية الخارجية الى سوريا وحوالات المنظمات الأممية كي يقوموا بالتحويل عن طريقه".
ومع غياب الصادرات السورية بشكل عام وتوقف العجلة الانتاجية بشكل شبه كامل عن المشهد الاقتصادي في سوريا والتي كانت قبل سنوات تساهم بشكل كبير في دعم قيمة العملة المحلية، و بعد دخول العالم بأكمله بمرحلة من الركود الاقتصادي بعد تفشي وباء "كورونا"، وإغلاق أغلب المنافذ الحدودية بين سوريا ودول الجوار والشمال السوري، فإننا سنشهد المزيد من الانخفاض لسعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء، ما يعني حصول انهيار جديد في لوائح الأسعار التي تصدر من قبل البنك المركزي، بحسب رأي قضيماتي.
قد يهمك: هذه آثار "كورونا" الاقتصادية على سوريا
من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي، فراس شعبو، خلال حديثه لـ "روزنة" أن البنك المركزي كانت قد أجبرته "الأمم المتحدة" على تثبيت السعر التفضيلي الجديد للدولار، وذلك وفق وصفه بأن هنالك ما يسمى بالسعر التقييمي من قبل "الأمم المتحدة" والخاص بالتعامل مع المنظمات الدولية.
و في ظل تدهور الليرة فقد أُجبر النظام على أن يدفع للمتعهدين الذين يعملون مع الأمم المتحدة ضمن السعر التقييمي الخاص بها.
وتابع "النظام يأخذ الأموال من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالدولار، وعن طريقه يتم التعامل مع المتعهدين و المستثمرين بالليرة السورية، حيث يتم تسعير العقود بالعملة المحلية، بينما النظام يقبض بالدولار، فالنظام يتربح بهذا الفرق… النظام يُحاول أن يوحي بأنه يعامل المواطنين كما يتعامل مع المنظمات الدولية".
وأشار إلى أن الخطوة المتبعة من البنك المركزي هي من الأدوات الفنية التي يحاول فيها المركزي أن يقدمها لأنه "فقد تأثيره في أدوات السياسة النقدية"، مشيراً إلى أن النظام "عاجز تماما عن التحكم بأدوات السياسة النقدية والمتمثلة بسعر الصرف والتحكم بعرض النقود وحجمها المتداول في السوق، وسعر الفائدة وسعر الاحتياطي القانوني".
الكلمات المفتاحية