مالك الحافظ - روزنة|| قالت مصادر خاصة من دمشق لـ "روزنة" أن حكومة النظام السوري ستعمل على فرض حظر تجوّل مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل؛ في كامل عموم مناطق سيطرتها.
و أرجعت المصادر لجوء دمشق إلى فرض حظر التجوّل الكامل إلى وجود حالات إصابة جديدة تم الكشف عنها، في الوقت الذي لم يتم الكشف رسمياً اليوم الأربعاء سوى عن 3 حالات جديدة ليصبح مجموعها 4 إصابات معلنة بشكل رسمي منذ يوم الأحد الفائت.
وفي حين لم تشر المصادر إلى الآليات التي ستتبعها دمشق حيال فرض حظر التجوّل الكامل، في حال تثبيت التوجه نحو إقرار حظر التجوّل، غير أن هذا الإجراء سيضر بشكل كبير لمن يعتمد في مصدر رزقه على الأعمال اليومية، فقد اقترح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، منح تعويض شهري لمن فقد عمله في سوريا، بسبب إيقاف الأعمال بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وتمثل الاقتراح بمنح تعويض شهري بقيمة 50 ألف ليرة سورية لأصحاب العمل المسجلين في التأمينات الاجتماعية، والذين سيتوقف عملهم بسبب إجراءات الاحتراز من فيروس "كورونا".
اقرأ أيضاً: لهذه الأسباب فرضت دمشق حظر التجول الجزئي
وكانت حكومة النظام فرضت حظر تجوّل جزئي؛ دخل حيز التنفيذ منذ اليوم، غير أنه على ما يبدو وفق الرؤية الجديدة لدمشق فإن الحظر الجزئي لن يستمر لأكثر من 4 أيام، حيث تعاني دمشق من تخبطات عديدة في قراراتها، والتي بدت عبر صدور القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية على دفعات؛ ما أوحى بالتخبط والعشوائية في اعتماد سياسة حكيمة في مواجهة مخاطر تفشي "كورونا" في سوريا.
في حين أعلنت وزارة الصحة بدمشق، اليوم الأربعاء، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن الحالات الثلاث من مجموعة تم وضعها "احترازياً" في الحجر الصحي بمركز الدوير؛ الأسبوع الماضي.
و في ظل عجز دمشق؛ تطبيق قراراتها الصادرة مؤخراً فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي "كورونا"، عمدت الأخيرة بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء إلى فرض منع التجوال الليلي في مناطق سيطرتها من سوريا بدءا من اليوم، من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا من كل يوم وحتى إشعار آخر.
المدنيون في مناطق سيطرة حكومة دمشق لم يستجيبوا لكل إجراءات السلامة بخصوص "كورونا" سواء بمنع التجمعات العامة والتجمهر خارج المنازل، رغم تعطيل الجامعات والمدارس وإيقاف معظم النشاطات التجارية.
قد يهمك: انخفاض جديد… هل يزيد "كورونا" من أوجاع الليرة السورية؟
هذا وأفادت مصادر محلية لـ "روزنة" بأن المدارس التي ما زالت في مرحلة قيد التأهيل بدمشق قد وضعت تحت تصرف وزارة الصحة؛ كخطة احترازية من أجل تجهيزها كمراكز حجر صحي بديلة، حيث ستقوم الوزارة بحسب المصادر بتعقيم الصفوف، في حال خرجت أعداد الإصابات عن السيطرة.
كذلك فقد أشارت المصادر إلى وجود إصابات عديدة في مشافي دمشق، وعلى رأسها مشفى دمشق أو ما يعرف "بمشفى المجتهد"، وكذلك أيضاً بمشفى الشامي، كما تم تجهيز مشفى مدينة الزبداني ليكون مركزا للحجر الصحي مع وجود نقص حاد في الأجهزة اللازمة للحجر.
وكانت مصادر طبية بدمشق أفادت لـ "روزنة"، يوم السبت الفائت، أن النظام السوري عمل على نقل جميع النزلاء من مشفى "يوسف العظمة العسكري" أو ما يعرف بمشفى "601" في المزة، بغرض تخصيص المشفى للحجر الصحي المخصص لإصابات فيروس "كورونا" الذي بدأ بالتفشي داخل سوريا بأعداد كبيرة.
اقرأ أيضاً: أخبار كورونا لحظة بلحظة
وقالت المصادر أن حالات الإصابة بين العسكريين والمدنيين لا يمكن توثيقها بدقة بسبب عدم وجود تقارير تثبت الإصابات بالفيروس الخطير، فضلا عن التشديد الأمني الذي يمنع الحديث من قبل الأطباء والطواقم الطبية عن أي حالات إصابة بـ "كورونا".
وذكرت المصادر أن مشفى "601" تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة الكثيفة بين للعسكريين بدرجة أولى؛ إلى جانب المدنيين الذين يتواجد الكثير منهم أيضاً في قسم الحجر الصحي المخصص في "مشفى المجتهد".
و أرجعت المصادر لجوء دمشق إلى فرض حظر التجوّل الكامل إلى وجود حالات إصابة جديدة تم الكشف عنها، في الوقت الذي لم يتم الكشف رسمياً اليوم الأربعاء سوى عن 3 حالات جديدة ليصبح مجموعها 4 إصابات معلنة بشكل رسمي منذ يوم الأحد الفائت.
وفي حين لم تشر المصادر إلى الآليات التي ستتبعها دمشق حيال فرض حظر التجوّل الكامل، في حال تثبيت التوجه نحو إقرار حظر التجوّل، غير أن هذا الإجراء سيضر بشكل كبير لمن يعتمد في مصدر رزقه على الأعمال اليومية، فقد اقترح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، منح تعويض شهري لمن فقد عمله في سوريا، بسبب إيقاف الأعمال بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وتمثل الاقتراح بمنح تعويض شهري بقيمة 50 ألف ليرة سورية لأصحاب العمل المسجلين في التأمينات الاجتماعية، والذين سيتوقف عملهم بسبب إجراءات الاحتراز من فيروس "كورونا".
اقرأ أيضاً: لهذه الأسباب فرضت دمشق حظر التجول الجزئي
وكانت حكومة النظام فرضت حظر تجوّل جزئي؛ دخل حيز التنفيذ منذ اليوم، غير أنه على ما يبدو وفق الرؤية الجديدة لدمشق فإن الحظر الجزئي لن يستمر لأكثر من 4 أيام، حيث تعاني دمشق من تخبطات عديدة في قراراتها، والتي بدت عبر صدور القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية على دفعات؛ ما أوحى بالتخبط والعشوائية في اعتماد سياسة حكيمة في مواجهة مخاطر تفشي "كورونا" في سوريا.
في حين أعلنت وزارة الصحة بدمشق، اليوم الأربعاء، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن الحالات الثلاث من مجموعة تم وضعها "احترازياً" في الحجر الصحي بمركز الدوير؛ الأسبوع الماضي.
و في ظل عجز دمشق؛ تطبيق قراراتها الصادرة مؤخراً فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي "كورونا"، عمدت الأخيرة بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء إلى فرض منع التجوال الليلي في مناطق سيطرتها من سوريا بدءا من اليوم، من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا من كل يوم وحتى إشعار آخر.
المدنيون في مناطق سيطرة حكومة دمشق لم يستجيبوا لكل إجراءات السلامة بخصوص "كورونا" سواء بمنع التجمعات العامة والتجمهر خارج المنازل، رغم تعطيل الجامعات والمدارس وإيقاف معظم النشاطات التجارية.
قد يهمك: انخفاض جديد… هل يزيد "كورونا" من أوجاع الليرة السورية؟
هذا وأفادت مصادر محلية لـ "روزنة" بأن المدارس التي ما زالت في مرحلة قيد التأهيل بدمشق قد وضعت تحت تصرف وزارة الصحة؛ كخطة احترازية من أجل تجهيزها كمراكز حجر صحي بديلة، حيث ستقوم الوزارة بحسب المصادر بتعقيم الصفوف، في حال خرجت أعداد الإصابات عن السيطرة.
كذلك فقد أشارت المصادر إلى وجود إصابات عديدة في مشافي دمشق، وعلى رأسها مشفى دمشق أو ما يعرف "بمشفى المجتهد"، وكذلك أيضاً بمشفى الشامي، كما تم تجهيز مشفى مدينة الزبداني ليكون مركزا للحجر الصحي مع وجود نقص حاد في الأجهزة اللازمة للحجر.
وكانت مصادر طبية بدمشق أفادت لـ "روزنة"، يوم السبت الفائت، أن النظام السوري عمل على نقل جميع النزلاء من مشفى "يوسف العظمة العسكري" أو ما يعرف بمشفى "601" في المزة، بغرض تخصيص المشفى للحجر الصحي المخصص لإصابات فيروس "كورونا" الذي بدأ بالتفشي داخل سوريا بأعداد كبيرة.
اقرأ أيضاً: أخبار كورونا لحظة بلحظة
وقالت المصادر أن حالات الإصابة بين العسكريين والمدنيين لا يمكن توثيقها بدقة بسبب عدم وجود تقارير تثبت الإصابات بالفيروس الخطير، فضلا عن التشديد الأمني الذي يمنع الحديث من قبل الأطباء والطواقم الطبية عن أي حالات إصابة بـ "كورونا".
وذكرت المصادر أن مشفى "601" تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة الكثيفة بين للعسكريين بدرجة أولى؛ إلى جانب المدنيين الذين يتواجد الكثير منهم أيضاً في قسم الحجر الصحي المخصص في "مشفى المجتهد".
الكلمات المفتاحية