عفو عام يشمل المحكومين بقضايا المخدرات ويستثني معتقلي الرأي

عفو عام يشمل المحكومين بقضايا المخدرات ويستثني معتقلي الرأي
الأخبار العاجلة | 22 مارس 2020

أصدر رئيس النظام السوري بشار الاسد صباح اليوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 22-3-2020، و يستفيد من العفو من صدر بحقه أحكام داخل سوريا، والمسجونين داخل البلاد،، ولا ينطبق العفو إلا على من سلم نفسه للسلطات القضائية في حكومة النظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أحكام العفو. 


ويأتي اصدار هذا العفو في ظل التخوفات المتزايدة من خطر تفشي وباء "كورونا" في عموم سوريا، وبالتزامن مع توارد معلومات تفيد بوجود حالات عديدة من الإصابات بالفيروس في أنحاء متفرقة من البلاد، تطالب جهات سورية سياسية وحقوقية بضرورة حماية حقوق المعتقلين السياسيين في سوريا في الحصول على الرعاية الطبية التي تقيه من مخاطر وصول الفيروس الخطير إلى داخل معتقلاتهم

ويستثني العفو معتقلي الرأي الاحكام المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب و فتح كافة السجون بما فيها مراكز التوقيف لدى أجهزة الأمن والمراكز السرية وغير الرسمية أمام المؤسسات الدولية و الحقوقية المختصة والالتزام الكامل بالشروط والمعايير الصحية داخلها.

اقرا ايضا: كارثة صحية تنتظر المعتقلين في سوريا 

وفيما يلي استعراض للمواد القانونية المشمولة بالعفو: 

المادة 1:

أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2: عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة 3: عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4: وتشمل المحكومين بتهم المادة ٢٨٥ من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت. 
المادة ٢٨٦ ١ ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. ٢ ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة ٢٩٣ ١ ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت. 

المادة ٢٩٥ يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية. 

المادة ٣٠٦ ١ ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
 
المادة 5:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

وتنص المادة 7 / /عقوبة العمل الإرهابي..
1 / /يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو آليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة. 

2العفو يشمل البند التالي:  / /وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط . 

/ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

المادة 8 / /الترويج للأعمال الإرهابية.. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة آل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا إلكترونياً لهذ الغرض . 

المادة /10 / واجب الإبلاغ.. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات آل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها.

يستثنى من العفو العام المشمولين بالأحكام التالية: المادة 5 / /وسائل الإرهاب.. 2 / /وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به. المادة 6 / /التهديد بعمل إرهابي.. الفقرة الثالثة تشمل المحكومين بعقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.   
 
المادة 6:
/أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
 
/ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

وتنص المادة 556  المحكومين للاسباب التالية آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي. ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

 المادة 7: عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:
/أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.
/ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

المادة 8: /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993. وهو القانون المعني بقضايا المخدرات. وينص القانون:

أ - يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
 
ب - يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .
 
د - لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .
 
هـ - إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .
 
و - مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .
 
/ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993، وتختص بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها.

المادة 9: /أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات. وتقضي أحكامه المخالفين قرار منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

/ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

/ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.
 
المادة 10: /أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
/ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

/341/ :كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك ً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.

المواد ما بين /345/ إلى /355/ وهي مواد معنية بعقوبات قضايا الرشاوي.

/386/ أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة ً أوراقا ً أو جزئيا ً تاما:

 1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافا وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

/387/ المعنية بمعاقبة من أحرق أو أتلف وإن جزئياسجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

/428/  أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات. ً أو ميسما 1 ـ من قلد خاتما 2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة. عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.و/450/ .

/451/  يعاقب بالعقوبة بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة مائة ليرة على الأقل من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساسا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

/453/ يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

/455/ 1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس. ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

 2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

/584/ على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية 1 ـ من أقدم قصدا طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2 ُ ـ وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
/ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
 
 المادة 11:
/أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.
/ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
 
المادة 12:معني بتطبيق العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

/أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .

/ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .

/ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .

/د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

/هـ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

/و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .
 
المادة 13: وهي معنية بقانون ترخيص حيازة السلاح.يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .

/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .

/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .
 
/هـ/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .

/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.

المادة 14: وهي مختصة بقوانين التزوير واللصوصية واخفاء الافلاس.مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:

/أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.

/ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي و للمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي قيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
 
المادة 15: لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة 16: /أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

/ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة 17: الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة 18: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
وعن المستفيدين من المرسوم الصادر نشر المحامي عرف الشعال قراءة قانونية عبر صفحته على الفيس بوك، قال فيها: "لا شك أن العفو الصادر اليوم بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 يأتي في سياق التدابير التي تتخذها الدولة لمكافحة جائحة الكورونا العالمية والتي تقضي بتخفيف تجمعات الأفراد لأقصى درجة ممكنة منعاً لانتشار العدوى حسب نصائح منظمة الصحة العالمية. إذ لم يمضِ وقت طويل كاف على صدور العفو الأخير قبل ستة أشهر في 14 أيلول 2019 بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2019، يسوغ إصدار عفو جديد".

واجرى المحامي الشعال مقارنة مع العفو الصادر قبل ستة أشهر في 14 أيلول 2019 بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2019، ورصد الفوارق على الشكل الاتي:

1- الجريمة الجديدة التي شملها هذا العفو هي جريمة التعامل بغير الليرة السورية المعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2013 حيث شمل العفو كامل العقوبة الجنحية، وثلثا العقوبة الجنائية شرط أن تكون الجريمة قد اقترفت قبل التعديل الأخير لهذا القانون في 18 كانون الثاني الماضي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 الذي شدد عقوبة هذا الفعل كثيراً.

2- كان العفو السابق يشمل ثلث العقوبة الجنائية فزادها إلى نصف العقوبة، كذلك الأمر بالنسبة لجرائم الأحداث.

3- كان العفو السابق يشمل ربع العقوبة الجنائية لجرائم المخدرات فزادها إلى ثلث العقوبة.

4- العفو شمل كامل العقوبة المحكوم بها مبرماً من بلغ السبعين من عمره.

5- العفو شمل كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وكان العفو السابق يشترط أن يكون قد بلغ الخامسة والسبعين من عمره وأن يكون حكمه مبرماً.

6- زاد المدة التي منحها للمتوارين عن الأنظار للاستفادة من العفو من ثلاثة إلى ستة أشهر.

أما ماعدا ذلك فالعفو مطابق حرفياً للعفو السابق الذي صدر قبل ستة أشهر، بما في ذلك الملاحقين بجرائم الإرهاب أو الجرائم السياسية، ما يعني أن المستفيدين منه ستكون أعدادهم قليلة بتقديرنا كما أسلفنا.
 
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حذرت يوم الاثنين الفائت؛ من تأثير انتشار فيروس "كورونا" على المعتقلين في سوريا، ورجّحت المنظمة بأن يواجه المعتقلون في سوريا؛ وضعاً كارثياً في حال وصل الفيروس إليها، بخاصة مع إعلان جميع الدول المجاورة لها عن إصابة العشرات من مواطنيها.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالضغط بشكل عاجل للوصول إلى المعتقلات الرسمية وغير الرسمية لإنقاذ حياة المعتقلين، مؤكدة أن النظام السوري لن يفعل هذه الخطوة بمبادرة منه. 
 
 
 
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق