مالك الحافظ - روزنة|| طغى تأثير جائحة "كورونا" على أعمال القمة التي كان مفترضاً إقامتها في تركيا هذا الأسبوع، حيث خفف شكل حضور القمة لزعماء الدول الأربعة (تركيا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)، لتخفف من حدة النقاشات التي كان يتوقعها مراقبون حيال هذه القمة؛ والملفات التي ستبحثها فيما يتعلق بسياسة اللجوء التي تديرها تركيا مع الحدود المشتركة مع أوروبا؛ وما يتصل بها من تقاطعات مع الملف السوري عموماً.
القمة الرباعية التي انعقدت عبر الفيديو، الثلاثاء، لمناقشة سبل حل الأزمة السورية، إضافة إلى بحث ملفات أُخرى، شارك فيها كل من؛ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الرئيس التركي، أكد عقب انتهاء القمة المشتركة "التحرك لتفعيل آليات التعاون والدبلوماسية بشكل أكبر"؛ وفق وصفه، وأضاف في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، أن "القمة شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل للعديد من الملفات، انطلاقا من مكافحة فيروس كورونا، إلى الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حل الأزمة السورية، مرورا بمسألة طالبي اللجوء إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
قد يهمك: تعميق التفاهمات الروسية-التركية حول إدلب… ما الخطوة التالية؟
وتابع: "سنفعّل بشكل أكبر آليات التعاون والدبلوماسية، وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت، في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
من جانبها قالت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر المستشارية بالعاصمة، برلين، أن القمة الرباعية "كانت مفيدة للغاية، تناولنا فيها كيفية مساعدة الوضع الإنساني بإدلب، سنرسل 125 مليون يورو للمنطقة، فمن المهم وصول هذا المبلغ في الوقت الراهن"، وأشارت إلى حرصهم على مواصلة مساعيهم من أجل مزيد من الدفع للعملية السياسية برمتها في سوريا.
وتابعت المستشارة الألمانية "رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا أن القمة كانت فرصة جميلة"، منوهة إلى أن الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص اللاجئين كان حاضراً في المباحثات.
هل كان اجتماعاً مُثمراً؟
كان من المتوقع أن تكون هذه القمة إحدى نسخ جولات متعددة من اللقاءات المشتركة، لذلك فإن تصريح المستشارة الألمانية لم يخرج عن هذا الإطار حينما أشارت إلى أن القمة الرباعية "كانت فرصة جميلة" غير أنها لم تخفي استمرار الاختلافات في وجهات النظر، وهو ما أكده الرئيس التركي أيضاً حينما لفت إلى محاولات أطراف القمة إلى "حل مشاكلهم" بأسرع وقت.
يتمثل ملف اتفاقية اللجوء وتكديس اللاجئين على الحدود التركية-اليونانية هو بيت القصيد في القمة التركية-الأوروبية، فبروكسل تدرك أنها وفي فترة حل مشاكلها الداخلية تأخذ دور "المراقب" حيال التطورات الميدانية في شمال غربي سوريا، ورغم كل المناوشات الأوروبية-الأميركية في الملفات المتعددة؛ إلا أن موقف أوروبا على الصعيد الميداني السوري لن يخرج عن موقف واشنطن، التي ما تزال تمنح الفرصة للتفاهمات التركية-الروسية، منطلقة بذلك من إطار إحتواء أنقرة وتقريبها من واشنطن.
اقرأ أيضاً: ما هي احتمالات فتح عمل عسكري في محيط طريق "M4"؟
بينما تعود أصول عدم التوافق الحالي بين أنقرة وبروكسل؛ في أساسها إلى اتفاقية اللاجئين، حيث تنص تنص الاتفاقية على أن تعمل تركيا على تفادي أن يقوم لاجئون بمساعدة مهربين انطلاقا من أراضيها بالتوجه إلى الجزر اليونانية. وفي المقابل وضع الاتحاد الأوروبي رهن التصرف حتى 2018 (6) مليارات يورو لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا، بالإضافة إلى وجوب إعادة اللاجئين الذين ليس لديهم حق في اللجوء من الجزر اليونانية إلى تركيا.
ومقابل كل لاجئ تم ترحيله إلى تركيا تتعهد بلدان الاتحاد الأوروبي في المقابل بإيواء لاجئ سوري مباشرة من تركيا، غير أن الرئيس التركي كرر تهديداته مرة ثانية (أيلول 2019 و آذار 2020) بفتح حدود بلاده للاجئين الراغبين بالوصول نحو أوروبا. كذلك فإن ما يرتبط بهذا الملف مسائل ذات تشابك أكبر؛ بخاصة مسألة الخلافات حول التنقيب شرق المتوسط، وكذلك النفوذ التركي في ليبيا مقابل اعتراضات أوروبية على ذلك، بالتزامن مع تلويحات أوروبية بتقليص مساعداتها إلى تركيا في ظل إصرار أنقرة على مواقفها المتعارضة مع مواقف أوروبا إزاء الملفات آنفة الذكر.
وكانت تركيا، قالت في العاشر من الشهر الجاري إن الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين؛ بحاجة للتحديث "في ضوء الأزمة بشمال سوريا"، مع استمرار تصاعد حدة الموقف على الحدود التركية اليونانية، وذكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه ينبغي تطبيق تحرير تأشيرة السفر للاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والتكتل للمساعدة في حل مسألة الهجرة.
القمة الرباعية التي انعقدت عبر الفيديو، الثلاثاء، لمناقشة سبل حل الأزمة السورية، إضافة إلى بحث ملفات أُخرى، شارك فيها كل من؛ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الرئيس التركي، أكد عقب انتهاء القمة المشتركة "التحرك لتفعيل آليات التعاون والدبلوماسية بشكل أكبر"؛ وفق وصفه، وأضاف في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، أن "القمة شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل للعديد من الملفات، انطلاقا من مكافحة فيروس كورونا، إلى الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حل الأزمة السورية، مرورا بمسألة طالبي اللجوء إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
قد يهمك: تعميق التفاهمات الروسية-التركية حول إدلب… ما الخطوة التالية؟
وتابع: "سنفعّل بشكل أكبر آليات التعاون والدبلوماسية، وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت، في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
من جانبها قالت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر المستشارية بالعاصمة، برلين، أن القمة الرباعية "كانت مفيدة للغاية، تناولنا فيها كيفية مساعدة الوضع الإنساني بإدلب، سنرسل 125 مليون يورو للمنطقة، فمن المهم وصول هذا المبلغ في الوقت الراهن"، وأشارت إلى حرصهم على مواصلة مساعيهم من أجل مزيد من الدفع للعملية السياسية برمتها في سوريا.
وتابعت المستشارة الألمانية "رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا أن القمة كانت فرصة جميلة"، منوهة إلى أن الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص اللاجئين كان حاضراً في المباحثات.
هل كان اجتماعاً مُثمراً؟
كان من المتوقع أن تكون هذه القمة إحدى نسخ جولات متعددة من اللقاءات المشتركة، لذلك فإن تصريح المستشارة الألمانية لم يخرج عن هذا الإطار حينما أشارت إلى أن القمة الرباعية "كانت فرصة جميلة" غير أنها لم تخفي استمرار الاختلافات في وجهات النظر، وهو ما أكده الرئيس التركي أيضاً حينما لفت إلى محاولات أطراف القمة إلى "حل مشاكلهم" بأسرع وقت.
يتمثل ملف اتفاقية اللجوء وتكديس اللاجئين على الحدود التركية-اليونانية هو بيت القصيد في القمة التركية-الأوروبية، فبروكسل تدرك أنها وفي فترة حل مشاكلها الداخلية تأخذ دور "المراقب" حيال التطورات الميدانية في شمال غربي سوريا، ورغم كل المناوشات الأوروبية-الأميركية في الملفات المتعددة؛ إلا أن موقف أوروبا على الصعيد الميداني السوري لن يخرج عن موقف واشنطن، التي ما تزال تمنح الفرصة للتفاهمات التركية-الروسية، منطلقة بذلك من إطار إحتواء أنقرة وتقريبها من واشنطن.
اقرأ أيضاً: ما هي احتمالات فتح عمل عسكري في محيط طريق "M4"؟
بينما تعود أصول عدم التوافق الحالي بين أنقرة وبروكسل؛ في أساسها إلى اتفاقية اللاجئين، حيث تنص تنص الاتفاقية على أن تعمل تركيا على تفادي أن يقوم لاجئون بمساعدة مهربين انطلاقا من أراضيها بالتوجه إلى الجزر اليونانية. وفي المقابل وضع الاتحاد الأوروبي رهن التصرف حتى 2018 (6) مليارات يورو لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا، بالإضافة إلى وجوب إعادة اللاجئين الذين ليس لديهم حق في اللجوء من الجزر اليونانية إلى تركيا.
ومقابل كل لاجئ تم ترحيله إلى تركيا تتعهد بلدان الاتحاد الأوروبي في المقابل بإيواء لاجئ سوري مباشرة من تركيا، غير أن الرئيس التركي كرر تهديداته مرة ثانية (أيلول 2019 و آذار 2020) بفتح حدود بلاده للاجئين الراغبين بالوصول نحو أوروبا. كذلك فإن ما يرتبط بهذا الملف مسائل ذات تشابك أكبر؛ بخاصة مسألة الخلافات حول التنقيب شرق المتوسط، وكذلك النفوذ التركي في ليبيا مقابل اعتراضات أوروبية على ذلك، بالتزامن مع تلويحات أوروبية بتقليص مساعداتها إلى تركيا في ظل إصرار أنقرة على مواقفها المتعارضة مع مواقف أوروبا إزاء الملفات آنفة الذكر.
وكانت تركيا، قالت في العاشر من الشهر الجاري إن الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين؛ بحاجة للتحديث "في ضوء الأزمة بشمال سوريا"، مع استمرار تصاعد حدة الموقف على الحدود التركية اليونانية، وذكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه ينبغي تطبيق تحرير تأشيرة السفر للاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والتكتل للمساعدة في حل مسألة الهجرة.
الكلمات المفتاحية