وصلت محافظة إدلب 53 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية؛ قدمتها يوم أمس الأمم المتحدة، ودخلت شاحنات المساعدات من معبر جيلوه غوزو الحدودي الواقع في قضاء الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا، حيث سيتم توزيع المساعدات على المخيمات والمحتاجين في إدلب وريفها.
في الأثناء قالت منظمة الأمم المتحدة إنه بالرغم من تقلص العنف في إدلب؛ عقب الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار، غير أن المنطقة لم تصبح مكانا آمنا بعد.
وأشار المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، جينس لارك، أمس الجمعة 13، إلى أن المستوى العام للعنف في إدلب قد تقلص بشكل عام، كما توقفت الغارات الجوية هناك، في الوقت الذي تباطأت فيه أيضاً عمليات النزوح في المناطق القريبة من خطوط القتال الأمامية، منذ سريان الاتفاق الروسي-التركي (6 آذار الجاري).
بينما شدد لارك على أن التطورات الأخيرة لا تجعل من إدلب مكانًا آمنًا، إذ إن "مناطق شمال غربي سوريا لا تزال هي الأكثر إثارة للقلق مع دخول الحرب السورية عامها العاشر"؛ وفق قوله، وأضاف بأن "الاحتياجات الإنسانية في هذه المناطق حادة، هناك نحو 327 ألف مدني من بين 960 ألفا نزحوا من إدلب، يعيشون حاليا في المخيمات، بينما يقطن حوالي 165 ألفا منازل أو مبان غير مكتملة".
اقرأ أيضاً: بعد أسبوع من اتفاق إدلب… هدوء حذر ودوريات تركيّة-روسيّة
كما لفت لارك إلى أن العاملين في المجال الإنساني على الأرض يدقون ناقوس الخطر، إذ إن أربعة من أصل كل خمسة أشخاص نزحوا منذ مطلع كانون الأول الماضي، هم من النساء والأطفال الذين تتعرض صحتهم وأمنهم للخطر، وحث في الوقت ذاته؛ أطراف الصراع على ضمان حماية المدنيين وبنيتهم التحتية، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل أمن ومستدام إلى جميع المتضررين.
في حين أصدرت عدة منظمات حقوقية ومدنية، أمس الجمعة، أبرزهم مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومؤسسة دولتي"، بيانا مشتركا دعوا خلاله للتصدي للوضع الإنساني في إدلب.
وجاء في البيان المشترك أن منطقة إدلب لخفض التصعيد؛ معرضة لأزمة إنسانية آخذة في التدهور مع استمرار العملية العسكرية من قبل موسكو دمشق لاستردادها، وخضوع غالبيتها لسيطرة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، ودعا البيان جميع الأطراف الدولية إلى التعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة وبعثة تقصي الحقائق في جمع الأدلة على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الهجمات الأخيرة في إدلب، والسعي لإحقاق العدالة عبر الملاحقات الجنائية.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في إدلب، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين.
يأتي ذلك في ظل وقف إطلاق نار يعم محافظة إدلب، بعد عقد قمة ثنائية في الخامس من آذار الجاري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلنا فيها توصلهما لاتفاق من عدة بنود حول إدلب، قضت بوقف دائم لاطلاق النار في المنطقة، إضافة إلى إنشاء ممرات آمنة على طول طريق حلب-اللاذقية الدولي "M4" وبعمق 6 كيلومتر مربع شمال الطريق و جنوبه.
في الأثناء قالت منظمة الأمم المتحدة إنه بالرغم من تقلص العنف في إدلب؛ عقب الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار، غير أن المنطقة لم تصبح مكانا آمنا بعد.
وأشار المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، جينس لارك، أمس الجمعة 13، إلى أن المستوى العام للعنف في إدلب قد تقلص بشكل عام، كما توقفت الغارات الجوية هناك، في الوقت الذي تباطأت فيه أيضاً عمليات النزوح في المناطق القريبة من خطوط القتال الأمامية، منذ سريان الاتفاق الروسي-التركي (6 آذار الجاري).
بينما شدد لارك على أن التطورات الأخيرة لا تجعل من إدلب مكانًا آمنًا، إذ إن "مناطق شمال غربي سوريا لا تزال هي الأكثر إثارة للقلق مع دخول الحرب السورية عامها العاشر"؛ وفق قوله، وأضاف بأن "الاحتياجات الإنسانية في هذه المناطق حادة، هناك نحو 327 ألف مدني من بين 960 ألفا نزحوا من إدلب، يعيشون حاليا في المخيمات، بينما يقطن حوالي 165 ألفا منازل أو مبان غير مكتملة".
اقرأ أيضاً: بعد أسبوع من اتفاق إدلب… هدوء حذر ودوريات تركيّة-روسيّة
كما لفت لارك إلى أن العاملين في المجال الإنساني على الأرض يدقون ناقوس الخطر، إذ إن أربعة من أصل كل خمسة أشخاص نزحوا منذ مطلع كانون الأول الماضي، هم من النساء والأطفال الذين تتعرض صحتهم وأمنهم للخطر، وحث في الوقت ذاته؛ أطراف الصراع على ضمان حماية المدنيين وبنيتهم التحتية، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل أمن ومستدام إلى جميع المتضررين.
في حين أصدرت عدة منظمات حقوقية ومدنية، أمس الجمعة، أبرزهم مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومؤسسة دولتي"، بيانا مشتركا دعوا خلاله للتصدي للوضع الإنساني في إدلب.
وجاء في البيان المشترك أن منطقة إدلب لخفض التصعيد؛ معرضة لأزمة إنسانية آخذة في التدهور مع استمرار العملية العسكرية من قبل موسكو دمشق لاستردادها، وخضوع غالبيتها لسيطرة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، ودعا البيان جميع الأطراف الدولية إلى التعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة وبعثة تقصي الحقائق في جمع الأدلة على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال الهجمات الأخيرة في إدلب، والسعي لإحقاق العدالة عبر الملاحقات الجنائية.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في إدلب، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين.
يأتي ذلك في ظل وقف إطلاق نار يعم محافظة إدلب، بعد عقد قمة ثنائية في الخامس من آذار الجاري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلنا فيها توصلهما لاتفاق من عدة بنود حول إدلب، قضت بوقف دائم لاطلاق النار في المنطقة، إضافة إلى إنشاء ممرات آمنة على طول طريق حلب-اللاذقية الدولي "M4" وبعمق 6 كيلومتر مربع شمال الطريق و جنوبه.
الكلمات المفتاحية