مالك الحافظ - روزنة|| كان يتوجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يغادر منصبه في عام 2024، بعد انقضاء آخر فتراته الرئاسية بحسب الدستور الروسي -قبل التعديل-، غير أن مقترح التعديلات الروسية التي تقدم بها بوتين مطلع العام الجاري من شأنها أن تتيح له إحكام قبضته على السلطة في روسيا حتى وإن ترك الرئاسة.
عيّن بوتين مؤخرا؛ رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة ديمتري ميدفيديف وحكومته، حيث تعتبر هذه الخطوات مناورة واضحة من قبل الرئيس الروسي استباقاً لنهاية ولايته عام 2024 حينها سيكون ملزما بترك منصبه بعدما شغل منصب الرئيس أو رئيس الوزراء على نحو متواصل منذ عام 1999.
تحركات بوتين تشي لمتابعي الشؤون الروسية بأن التعديلات الدستورية التي حددها، وأشار إلى أنه يتعين الاستفتاء عليها، قد تمنحه خيار الاضطلاع بدور مطور كرئيس للوزراء بعد 2024 أو القيام بدور جديد كرئيس لمجلس الدولة، وهي هيئة رسمية قال إنه كان مهتما بإنشائها.
وكانت تقضي التعديلات الدستورية التي اقترحها بوتين بتقليص سلطات الرئاسة وتعزيز سلطات رئيس الوزراء، حيث أنه وبموجب الدستور الحالي، الذي يضع حدا لعدد فترات الرئاسة المتتالية عند فترتين، فإنه يُحظر على بوتين الترشح مباشرة مرة أخرى.
غير أن برلمانيون مؤيدون لبوتين قدمّوا ما هو بمثابة "طوق نجاة" للأخير، يوم الثلاثاء الماضي، حيث طلبت إحدى البرلمانيات الروسيات؛ إن التغييرات الدستورية يجب أن تمليها إرادة الشعب، مشيرة إلى أنه يتوجب إزالة الحدود الموضوعة للفترة الرئاسية، أو إعادة تعيين المدة بالنسبة إلى بوتين.
من ناحيته نوه بوتين إلى أنه منفتح على فكرة إجراء عمليتي انتخاب إضافيتين، ما يعني تمديد فترة ولايته إلى الثمانينيات من عمره، وبقائه في السلطة حتى عام 2036.
وأضاف أنه "خيار ممكن من حيث المبدأ، لكن على أساس وحيد قوامه أن تقرر المحكمة الدستورية أن مثل هذا التعديل لا يتعارض مع الدستور... نحن لا نعتمد دستوراً جديداً، لكننا نجري تعديلاتٍ كبيرة عليه".
الأسد و بوتين في سيناريو واحد
بالمقاربة مع واقع التعديلات الدستورية المقترحة من قبل بوتين، يلاحظ تشابه هذا السيناريو مع مصير الرئاسة في سوريا خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن رؤية روسية اقترحها بوتين أيضاً في عام 2017.
ما يزال مصير الأسد في رئاسة السلطة غامضاً خلال الفترة المقبلة، فالانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب دون أن يتم حسم آليات إقامتها فيما إذا كانت ستتم فعلاً أو يتم تأجيلها، وماهية دور الأمم المتحدة في تسييرها ومراقبتها، ويبقى كل ذلك رهناً بمخرجات اللجنة الدستورية بالتوازي مع التوافقات الدولية في الدفع بعجلة الحل نحو الوصول إلى انتخابات رئاسية، وفيما تشير إليه التطورات الميدانية التي تجري على توقيت موسكو، يمضي في مراحلها بوتين فارضاً لرؤيته في أغلب الجغرافيا السورية.
رغم نفي مصادر معارضة في وقت سابق بأن تكون هناك طروحات دستورية جاهزة تُملى على اللجنة الدستورية السورية، إلا أن مصادر ديبلوماسية غربية كانت نوهت لـ "روزنة" إلى أن كلمة روسيا في اللجنة الدستورية ستكون العليا في مخرجات هذه اللجنة.
كانت موسكو قد تقدمت بمشروع دستور لسوريا عام 2017، حددت من خلاله قواعد لانتخاب رئيس الجمهورية السورية وبقائه في السلطة، ما يسمح للرئيس الحالي، بتولي هذا المنصب، نظريا، حتى العام 2035.
وتقترح المسودة الروسية، الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.
وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".
كما بيّنت المادة 82 أن "فترة صلاحيات الرئيس الحالي للجمهورية تنتهي بعد مرور 7 سنوات على موعد (لحظة) أدائه اليمين الدستورية بصفة الرئيس، ويتوفر لديه الحق في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى"، وشددت هذه المادة، في الوقت ذاته، على أن "قواعد الدستور المتعلقة بفترة صلاحياته تطبق بحقه اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ويعني هذا نظريا أن بشار الأسد، الذي يتولى منصبه منذ العام 2000 وتم إعادة انتخابه عام 2014 لسبع سنوات، يمكنه، وفقا للمسودة الروسية، أن يشغل كرسي الرئيس مرتين أخريين على الأقل، أي أن يتولى هذا المنصب حتى العام 2035 في حال إجراء انتخابات رئاسية في العام 2021، أي عندما تنتهي صلاحياته، وفقا لقواعد الدستور الذي أعدته روسيا.
عيّن بوتين مؤخرا؛ رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة ديمتري ميدفيديف وحكومته، حيث تعتبر هذه الخطوات مناورة واضحة من قبل الرئيس الروسي استباقاً لنهاية ولايته عام 2024 حينها سيكون ملزما بترك منصبه بعدما شغل منصب الرئيس أو رئيس الوزراء على نحو متواصل منذ عام 1999.
تحركات بوتين تشي لمتابعي الشؤون الروسية بأن التعديلات الدستورية التي حددها، وأشار إلى أنه يتعين الاستفتاء عليها، قد تمنحه خيار الاضطلاع بدور مطور كرئيس للوزراء بعد 2024 أو القيام بدور جديد كرئيس لمجلس الدولة، وهي هيئة رسمية قال إنه كان مهتما بإنشائها.
وكانت تقضي التعديلات الدستورية التي اقترحها بوتين بتقليص سلطات الرئاسة وتعزيز سلطات رئيس الوزراء، حيث أنه وبموجب الدستور الحالي، الذي يضع حدا لعدد فترات الرئاسة المتتالية عند فترتين، فإنه يُحظر على بوتين الترشح مباشرة مرة أخرى.
غير أن برلمانيون مؤيدون لبوتين قدمّوا ما هو بمثابة "طوق نجاة" للأخير، يوم الثلاثاء الماضي، حيث طلبت إحدى البرلمانيات الروسيات؛ إن التغييرات الدستورية يجب أن تمليها إرادة الشعب، مشيرة إلى أنه يتوجب إزالة الحدود الموضوعة للفترة الرئاسية، أو إعادة تعيين المدة بالنسبة إلى بوتين.
من ناحيته نوه بوتين إلى أنه منفتح على فكرة إجراء عمليتي انتخاب إضافيتين، ما يعني تمديد فترة ولايته إلى الثمانينيات من عمره، وبقائه في السلطة حتى عام 2036.
وأضاف أنه "خيار ممكن من حيث المبدأ، لكن على أساس وحيد قوامه أن تقرر المحكمة الدستورية أن مثل هذا التعديل لا يتعارض مع الدستور... نحن لا نعتمد دستوراً جديداً، لكننا نجري تعديلاتٍ كبيرة عليه".
الأسد و بوتين في سيناريو واحد
بالمقاربة مع واقع التعديلات الدستورية المقترحة من قبل بوتين، يلاحظ تشابه هذا السيناريو مع مصير الرئاسة في سوريا خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن رؤية روسية اقترحها بوتين أيضاً في عام 2017.
ما يزال مصير الأسد في رئاسة السلطة غامضاً خلال الفترة المقبلة، فالانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب دون أن يتم حسم آليات إقامتها فيما إذا كانت ستتم فعلاً أو يتم تأجيلها، وماهية دور الأمم المتحدة في تسييرها ومراقبتها، ويبقى كل ذلك رهناً بمخرجات اللجنة الدستورية بالتوازي مع التوافقات الدولية في الدفع بعجلة الحل نحو الوصول إلى انتخابات رئاسية، وفيما تشير إليه التطورات الميدانية التي تجري على توقيت موسكو، يمضي في مراحلها بوتين فارضاً لرؤيته في أغلب الجغرافيا السورية.
رغم نفي مصادر معارضة في وقت سابق بأن تكون هناك طروحات دستورية جاهزة تُملى على اللجنة الدستورية السورية، إلا أن مصادر ديبلوماسية غربية كانت نوهت لـ "روزنة" إلى أن كلمة روسيا في اللجنة الدستورية ستكون العليا في مخرجات هذه اللجنة.
كانت موسكو قد تقدمت بمشروع دستور لسوريا عام 2017، حددت من خلاله قواعد لانتخاب رئيس الجمهورية السورية وبقائه في السلطة، ما يسمح للرئيس الحالي، بتولي هذا المنصب، نظريا، حتى العام 2035.
وتقترح المسودة الروسية، الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.
وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".
كما بيّنت المادة 82 أن "فترة صلاحيات الرئيس الحالي للجمهورية تنتهي بعد مرور 7 سنوات على موعد (لحظة) أدائه اليمين الدستورية بصفة الرئيس، ويتوفر لديه الحق في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى"، وشددت هذه المادة، في الوقت ذاته، على أن "قواعد الدستور المتعلقة بفترة صلاحياته تطبق بحقه اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ويعني هذا نظريا أن بشار الأسد، الذي يتولى منصبه منذ العام 2000 وتم إعادة انتخابه عام 2014 لسبع سنوات، يمكنه، وفقا للمسودة الروسية، أن يشغل كرسي الرئيس مرتين أخريين على الأقل، أي أن يتولى هذا المنصب حتى العام 2035 في حال إجراء انتخابات رئاسية في العام 2021، أي عندما تنتهي صلاحياته، وفقا لقواعد الدستور الذي أعدته روسيا.