أحمد خضور - روزنة
عمل النظام السوري خلال السنوات الماضية؛ على مصادرة أملاك كثير من التجار داخل البلاد بحجة تمويل الإرهاب أو الموقف المعارض للنظام، فكان رجل الأعمال الذي سوقه النظام بشدة؛ سامر فوز، أحد أبرز المستغلين لما قام به النظام.
فوز وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة "أمان القابضة"، التي استحوذت حديثاً على مصنع لصناعة الأدوية السرطانية وأدوية المشافي النوعية والأدوية العامة. ويقع المصنع في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، حيث كانت تعود ملكيته لأحد رؤوس الأموال الذي فروا خارج البلاد في عام 2011.
المصنع الذي سينضوي عمله تحت اسم شركة "مينفارما" العائدة بملكيتها إلى عدنان جعفو؛ سيكون سيعمل على توفير الأدوية السرطانية للمرضى في سوريا. المصنع كان جاهزاً للعمل عند استحواذ الفوز عليه؛ إلا أن افتتاحه والعمل به تأخر بسبب مشاكل روتينية، وتقدّر تكلفته بـ٣٠ مليون دولار أميركي.
عبر ذلك الإجراء استطاع فوز التغلغل في سوق الدواء السورية، وترك عمليات تصنيع الأدوية البسيطة كالمضادات الحيوية والمسكنات للشركات الصغيرة.
خلال سنوات الحرب تم افتتاح عدد من الشركات التي سيطرت على سوق الأدوية؛ بحسب جولييت.و، وهي صيدلانية تعمل كمندوبة علمية لإحدى شركات الأدوية، فقد زاد عدد الشركات خلال سنوات الحرب بشكل غريب؛ دون ضوابط كما قبل، مثل شركات "النورس" و "سيفارما" و "الأفق" و "اورشوفارما".
الاعتماد على الكم وليس النوع
في ظل عدم وجود رقابة تضبط السوق الإنتاجية، لم يوجد ما يضبط السوق الدوائية وينظم عمليات صناعة الأدوية وضبط الجودة، فنجد في مناطق سيطرة النظام كثيراً من الأصناف الدوائية غير الفعالة أو تلك التي تفسد بسرعة.
عبير.ج (عاملة في المجال الطبي بدمشق)، تشتكي خلال حديثها لـ "روزنة" من مساوئ الأدوية السورية اليوم، فهي تعترف أن الأدوية السورية سابقاً رغم أنها لم تكن كفعالية الأدوية الأجنبية، غير أنها كانت تفي بالغرض وتؤدي المطلوب.
تشرح عبير معاناتها الشديدة حينما يمرض أحد أبنائها، فبدلاً من استخدام الدواء لأسبوع كما في بعض الأمراض؛ تضطر لإعطائه وقتاً أطول، وهو ما يضر بمناعة الطفل.
مراد.ي (أحد العاملين في مجال تصنيع الأدوية)، يتحدث لـ "روزنة" عن سبب نقص جودة الأدوية خلال هذه السنوات، حيث يشير إلى أن الشركات القديمة والتي تأسست قبل عام 2011 ماتزال تحتفظ بفعاليتها الدوائية؛ غير أن منتجاتها ذات أسعار مرتفعة عن باقي المنتجات الأقل جودة، وهو ما يدفع كثيرين إلى اللجوء للشركات الجديدة بسعر أقل وفعالية أقل أيضاً.
وعن سبب قلة فعالية الأدوية السورية؛ برر مراد بأن سوريا أصبحت تستورد السواغات الدوائية من الدول المجاورة بسبب الحظر الاقتصادي والعقوبات المفروضة على النظام السوري، الأمر الذي يفرض حيزاً ضيقاً أمام صناعة الأدوية ذات الجودة العالية.
في مراقبة قامت بها سميرة.ع "طبيبة أورام"، لمريضات سرطان تتلقيان العلاج الكيماوي، وجدت أن التأثيرات الجانبية التي حصلت مع الحالتين كانت مختلفة، بالرغم من أن المريضتين تعانيان من نفس نوع المرض، و رغم أن كل مريض لديه ارتكاس مختلف على العلاج، وجدت سميرة أن العلاج أيضاً أعطى نتائج مختلفة.
لم تكتفي سميرة بمراقبة هذه الحالتين، بل إنها راقبت مرضى آخرين خصوصاً ممن يضطرون لشراء الجرعات بسبب انعدامها في مشافي سوريا، وقالت سميرة أنه بسبب عدم القدرة في سوريا على القيام بإجراء دراسات على الجرعات وحصر استيرادها بالدول المقربة من النظام يخلق مشاكل في علاج المرضى.
المشافي تفتقر للأدوية!
مدحت.ص، أحد الأطباء العاملين في المشافي التابعة لوزارة الصحة بحكومة النظام، يؤكد توقف العمليات لشهر كامل في مشفى ابن النفيس، ولأسبوعين في مشفى الهلال الأحمر التابع لوزارة الصحة ومشفى المجتهد لنفس المدة، بسبب انقطاع مواد التخدير من هذه المشافي.
ويشير مدحت إلى أن ذلك ليست المرة الأولى التي تحدث هذه المشكلة فالعام السابق عانوا من نفس المشكلة.
وأوضح أنهم يضطرون أحياناً لجعل المريض يشتري المادة المخدرة من الصيدليات لخياطة الجروح.
رويدة.س، صيدلانية تعمل في إحدى الصيدليات القريبة من مشفى تعليمي، تخبر "روزنة" كم من المرات أتاها مرضى لشراء قثاطر بولية وأكياس جمع بول وأحياناً سيرومات. مستغربة الوضع المزري الذي وصلت إليه هذه المشافي.
ويعود سبب فقر المشافي بالأدوية بسبب قرار سابق لوزير الصحة، نزار يازجي، حصر استقدام الأدوية لكل مشفى عن طريق وزارة الصحة. فسابقاً كانت الهيئات التابعة لوزارة الصحة تقدم على مناقصة وتتفق مع شركة أدوية وتشتري الأدوية من ميزانية كل هيئة، الأمر نفسه بخصوص المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي. لكن اليوم على كل مشفى تقديم طلب لوزارة الصحة وعليه توفر الوزارة حاجيات كل مشفى، طبعاً بعد أن قلصت الوزارة حاجة كل مشفى بحجة التوفير من ميزانية الوزارة.