مالك الحافظ|| في السابع والعشرين من شهر شباط لعام 2012، أقرت دمشق دستوراً جديداً للبلاد بعد استفتاء حصل على نسبة موافقة بلغت 89 بالمئة وفق ادعاء دمشق، دون أن يكون هناك وضوح حول معايير نزاهة الاستفتاء، بخاصة وأن جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تمت تحت حكم البعث كانت معدومة النزاهة وفق نسب دائمة الإجماع.
اليوم وبعد 8 سنوات من إقرار الدستور المعمول به حالياً في سوريا، يبدو أن مهمة اللجنة الدستورية السورية بالغة الصعوبة، و هي التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها رسمياً نهاية شهر أيلول الماضي بعد ولادة قيصرية لها قاربت العامين، غير أن التطورات الميدانية الأخيرة في الشمال السوري وصراع النفوذ الحاصل بين أبرز الدول الضامنة لمسارها (روسيا وتركيا)، قد تهدد هذا المسار ككل؛ كون أن الشراكة الروسية التركية نجت بالأساس عبر تفاهمات مسار أستانا؛ الذي بات تعتبره عديد الجهات قد قضي عليه بعد التطورات الأخيرة في إدلب تحديداً ومقتل عشرات الجنود الأتراك هناك، والتوقعات بصدام عسكري مباشر بين الجانبين؛ إذا لم يتم التوصل لتوافقات سياسية ضمن أطر جديدة.
و استبعدت مصادر معارضة لـ "روزنة" إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية خلال شهر آذار المقبل، بسبب ما وصفته بعرقلة شديدة من قبل النظام السوري، فضلا عن تخبط وانقسام داخل المعارضة السورية.
واعتبرت المصادر أن اللجنة الدستورية الترجيحات القائلة بحالة "الموت السريري" منذ فشل عقد مباحثات الجولة الثانية منها في تشرين الثاني الماضي، باتت الآن مؤكدة بعد أن أصر النظام خلال زيارة بيدرسن الأخيرة إلى دمشق على وضع "ورقة الركائز الوطنية" في أجندة أي اجتماع مقبل والذي كان من المتوقع حدوثه خلال الشهر المقبل.
و توافد نهاية شهر تشرين الأول، أعضاء اللجنة الدستورية الـ 150 إلى مدينة جنيف السويسرية (المدينة التي ستعقد فيها كافة اجتماعات اللجنة خلال الـ6 أشهر المقبلة بتييسر ورعاية أممية)، وهي المدة التي يتوجب أن تنهي فيها اللجنة أعمالها وتعلن عن مسودة دستور ديمقراطي وتعددي يمثل سلطة القانون للمرحلة الجديدة من تاريخ سوريا يليق بأهلها و تستحقه.
اقرأ أيضاً: قطار اللجنة الدستورية "متعطل"... والمعارضة غير مستقرة
وتتكون اللجنة من هيئتان (مصغرة وموسعة)، بحيث تضم الهيئة الموسعة 150 رجلا وامرأة، تقسم مثالثة بين قوائم النظام السوري و المعارضة السورية والمجتمع المدني، بينما تضم الهيئة المصغرة 45 رجلا وامرأة يكون تقسيمها مُثالثة على غرار الهيئة الموسعة، 15 مرشحا من قائمة النظام، و 15 مرشحا من قائمة المعارضة، و15 مرشحا من قائمة المجتمع المدني.
وتقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات، وقد تصاعدت الأصوات المنتقدة للجنة، حاملة شعارات تشير إلى أن مطلب الإرادة الشعبية هو "إسقاط النظام" لا "تغيير الدستور" فقط، والتي اعتبرت قيامها تحقيقًا لأجندات خارجية مفروضة.
بينما كانت اعتبرت مصادر معارضة لـ "روزنة" حول ذلك؛ أن تجاوز موضوع السلال الأربع لصالح اللجنة الدستورية، يأتي لتفادي تصلّب النظام باعتماد سلة الحكم الانتقالي كمقدمة للحل السياسي في سوريا، معتبرة أن الصراع على هذا الملف ربما كان سيستمر لسنوات إضافية، لذلك كان لا بد من القبول باللجنة، وبتقديم ملفها على باقي الملفات.
مؤيديون ومعارضون للجنة
تعتبر الأصوات الرافضة أن تشكيل اللجنة الدستورية استثنى الاختصاصيين المؤهلين من الشعب السوري لكتابة الدستور الذي يحقق إرادة ومصلحة الشعب، على اعتبار أن ولادة الدستور من مشاركة شعبية ديمقراطية هي أساس استقلاليته.
و أن عملية الصياغة الحالية ستبقى رهنًا لمماطلة النظام السوري، الذي أعلن عن نيته إغراق اجتماعات اللجنة بالتفاصيل، ما لم يضغط المجتمع الدولي عليه لضمان نجاح الاجتماعات، وهو الذي اعتبرته تلك الأصوات بعيدًا عن الواقع الحالي الذي شهد تراخيًا دوليًا متكررًا تجاه القضية السورية، حتى تطوى صفحة الدستور مثلما طويت صفحة الحكم الانتقالي.
اقرأ أيضاً: 2019... الشمال السوري ساخن ودستور جديد للبلاد
ويتمثل المانع لإقامة دستور شعبي ديمقراطي حاليًا بوجود “الاستبداد المحمي دوليًا”، مع اتجاه روسيا وإيران لدعم تعديل الدستور بما يناسب مصالحهما، بدل إقامة هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب لوضع بنود الدستور ومن ثم الاستفتاء عليه.
بينما ترى أصوات مقابلة أن اللجنة الدستورية الحالية تشهد حوارًا سوريًا- سوريًا دون تدخل دولي سوى بعملية الضغط لدوام الحوار واستمرار التفاوض، معتبرة أن التدخل الخارجي في عملية صياغة الدستور الحالية صعب جدًا، إلا أن قبول تدخل الأطراف الخارجية لتجاوز استعصاء المفاوضات مهم للانتقال بها قدمًا، و أن الاتفاق على الدستور هو تحضير لما بعد رحيل الأسد، مع تحديده لأولويات الانتقال السياسي.
قراءة في دستور عام 2012
صدر هذا الدستور في 27 شباط من ذلك العام، وهو خامس دستور دائم للبلاد منذ أن ولدت الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920، و قد أعدّ الدستور الحالي لجنة كلفها بشار الأسد وصودق عليه باستفتاء، وكان استبدال الدستور قد جاء نتيجة "حزمة إصلاحات" وعد بها بشار الأسد لمحاولة احتواء الانتفاضة الشعبية.
قبل الدستور الحالي كان الدستور المعمول به قد صدر إبّان حكم حافظ الأسد في مارس 1973 وبطريقة مشابهة، إذ شكلت لجنة ثم جرى الاستفتاء عليه ونشر على إثره، أما دستوري 1950 و1928 وضعتهما جمعية تأسيسيّة منتخبة ديموقراطيًا.
نصت المادة الثامنة من الدستور الحالي على أن سوريا قائمة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة عن طريق الاقتراع العام ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو فئوي أو مهني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو العرق أو اللون، غير أن ممارسة نشاطات جماعة "القبيسيات" و "الفريق الشبابي الديني" التابع لوزارة الأوقاف، وهم الذين يمارسون نشاطاتهم تصل لمستوى النشاط السياسي.
اقرأ أيضاً: بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية... ماذا ستقدم للسوريين؟
وإضافة لذلك فإن تعديل المادة ضمن الدستور المعدل كان تغييرا شكلياً، فمازال حزب البعث يتسيد السلطة كما كان هو الحال منذ انقلابه عام 1963، حتى أن شعارات حزب البعث ما زالت تردد في المدارس داخل مناطق سيطرة النظام السوري.
في المادة الخامسة عشر؛ نصت على جواز مصادرة الممتلكات الخاصة لضرورات الحرب والكوارث لقاء تعويض عادل، ليتمحور السؤال هنا حول أي دستور يسمح "بسرقة أملاك الناس" تحت "ذرائع زئبقية" تمنح سلطة نظام البعث؛ الحرية في وضع سلطته المطلقة على أملاك المواطنين.
و في المادة السابعة عشر، التي تقول أن حق الإرث مصون وفقاً للقانون؛ ووفق هذه الصيغة تكون المادة غامضة ومبهمة، باحتمالية أن يكون الإرث وفق شريعة دينية وليس وفق قانون وضعي يساوي بين الذكر والأنثى.
و في المادة الثامنة والأربعون، تشير إلى أن القانون ينظم الجنسية العربية السورية، غير أن المرأة السورية لا تستطيع منح جنسيتها لأولادها و شهادتها نصف شهادة في المحكمة، والكثير من الأكراد السوريين لا يتمتعون بالجنسية السورية.
أما المادة الحادية والأربعون بعد المائة، فتقول أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتم تسميتهم من قبل رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات على الأقل، فيما تأتي المادة السادسة والأربعون بعد المائة لتقول أن من مهام المحكمة الدستورية العليا محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، وهنا يثار السؤال حول كيفية أن يتمتعون أن المشرعون بالنزاهة ومحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى إن أخطأ، و إن كان هو من يقوم بتسميتهم.
اليوم وبعد 8 سنوات من إقرار الدستور المعمول به حالياً في سوريا، يبدو أن مهمة اللجنة الدستورية السورية بالغة الصعوبة، و هي التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها رسمياً نهاية شهر أيلول الماضي بعد ولادة قيصرية لها قاربت العامين، غير أن التطورات الميدانية الأخيرة في الشمال السوري وصراع النفوذ الحاصل بين أبرز الدول الضامنة لمسارها (روسيا وتركيا)، قد تهدد هذا المسار ككل؛ كون أن الشراكة الروسية التركية نجت بالأساس عبر تفاهمات مسار أستانا؛ الذي بات تعتبره عديد الجهات قد قضي عليه بعد التطورات الأخيرة في إدلب تحديداً ومقتل عشرات الجنود الأتراك هناك، والتوقعات بصدام عسكري مباشر بين الجانبين؛ إذا لم يتم التوصل لتوافقات سياسية ضمن أطر جديدة.
و استبعدت مصادر معارضة لـ "روزنة" إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية خلال شهر آذار المقبل، بسبب ما وصفته بعرقلة شديدة من قبل النظام السوري، فضلا عن تخبط وانقسام داخل المعارضة السورية.
واعتبرت المصادر أن اللجنة الدستورية الترجيحات القائلة بحالة "الموت السريري" منذ فشل عقد مباحثات الجولة الثانية منها في تشرين الثاني الماضي، باتت الآن مؤكدة بعد أن أصر النظام خلال زيارة بيدرسن الأخيرة إلى دمشق على وضع "ورقة الركائز الوطنية" في أجندة أي اجتماع مقبل والذي كان من المتوقع حدوثه خلال الشهر المقبل.
و توافد نهاية شهر تشرين الأول، أعضاء اللجنة الدستورية الـ 150 إلى مدينة جنيف السويسرية (المدينة التي ستعقد فيها كافة اجتماعات اللجنة خلال الـ6 أشهر المقبلة بتييسر ورعاية أممية)، وهي المدة التي يتوجب أن تنهي فيها اللجنة أعمالها وتعلن عن مسودة دستور ديمقراطي وتعددي يمثل سلطة القانون للمرحلة الجديدة من تاريخ سوريا يليق بأهلها و تستحقه.
اقرأ أيضاً: قطار اللجنة الدستورية "متعطل"... والمعارضة غير مستقرة
وتتكون اللجنة من هيئتان (مصغرة وموسعة)، بحيث تضم الهيئة الموسعة 150 رجلا وامرأة، تقسم مثالثة بين قوائم النظام السوري و المعارضة السورية والمجتمع المدني، بينما تضم الهيئة المصغرة 45 رجلا وامرأة يكون تقسيمها مُثالثة على غرار الهيئة الموسعة، 15 مرشحا من قائمة النظام، و 15 مرشحا من قائمة المعارضة، و15 مرشحا من قائمة المجتمع المدني.
وتقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات، وقد تصاعدت الأصوات المنتقدة للجنة، حاملة شعارات تشير إلى أن مطلب الإرادة الشعبية هو "إسقاط النظام" لا "تغيير الدستور" فقط، والتي اعتبرت قيامها تحقيقًا لأجندات خارجية مفروضة.
بينما كانت اعتبرت مصادر معارضة لـ "روزنة" حول ذلك؛ أن تجاوز موضوع السلال الأربع لصالح اللجنة الدستورية، يأتي لتفادي تصلّب النظام باعتماد سلة الحكم الانتقالي كمقدمة للحل السياسي في سوريا، معتبرة أن الصراع على هذا الملف ربما كان سيستمر لسنوات إضافية، لذلك كان لا بد من القبول باللجنة، وبتقديم ملفها على باقي الملفات.
مؤيديون ومعارضون للجنة
تعتبر الأصوات الرافضة أن تشكيل اللجنة الدستورية استثنى الاختصاصيين المؤهلين من الشعب السوري لكتابة الدستور الذي يحقق إرادة ومصلحة الشعب، على اعتبار أن ولادة الدستور من مشاركة شعبية ديمقراطية هي أساس استقلاليته.
و أن عملية الصياغة الحالية ستبقى رهنًا لمماطلة النظام السوري، الذي أعلن عن نيته إغراق اجتماعات اللجنة بالتفاصيل، ما لم يضغط المجتمع الدولي عليه لضمان نجاح الاجتماعات، وهو الذي اعتبرته تلك الأصوات بعيدًا عن الواقع الحالي الذي شهد تراخيًا دوليًا متكررًا تجاه القضية السورية، حتى تطوى صفحة الدستور مثلما طويت صفحة الحكم الانتقالي.
اقرأ أيضاً: 2019... الشمال السوري ساخن ودستور جديد للبلاد
ويتمثل المانع لإقامة دستور شعبي ديمقراطي حاليًا بوجود “الاستبداد المحمي دوليًا”، مع اتجاه روسيا وإيران لدعم تعديل الدستور بما يناسب مصالحهما، بدل إقامة هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب لوضع بنود الدستور ومن ثم الاستفتاء عليه.
بينما ترى أصوات مقابلة أن اللجنة الدستورية الحالية تشهد حوارًا سوريًا- سوريًا دون تدخل دولي سوى بعملية الضغط لدوام الحوار واستمرار التفاوض، معتبرة أن التدخل الخارجي في عملية صياغة الدستور الحالية صعب جدًا، إلا أن قبول تدخل الأطراف الخارجية لتجاوز استعصاء المفاوضات مهم للانتقال بها قدمًا، و أن الاتفاق على الدستور هو تحضير لما بعد رحيل الأسد، مع تحديده لأولويات الانتقال السياسي.
قراءة في دستور عام 2012
صدر هذا الدستور في 27 شباط من ذلك العام، وهو خامس دستور دائم للبلاد منذ أن ولدت الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920، و قد أعدّ الدستور الحالي لجنة كلفها بشار الأسد وصودق عليه باستفتاء، وكان استبدال الدستور قد جاء نتيجة "حزمة إصلاحات" وعد بها بشار الأسد لمحاولة احتواء الانتفاضة الشعبية.
قبل الدستور الحالي كان الدستور المعمول به قد صدر إبّان حكم حافظ الأسد في مارس 1973 وبطريقة مشابهة، إذ شكلت لجنة ثم جرى الاستفتاء عليه ونشر على إثره، أما دستوري 1950 و1928 وضعتهما جمعية تأسيسيّة منتخبة ديموقراطيًا.
نصت المادة الثامنة من الدستور الحالي على أن سوريا قائمة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة عن طريق الاقتراع العام ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو فئوي أو مهني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو العرق أو اللون، غير أن ممارسة نشاطات جماعة "القبيسيات" و "الفريق الشبابي الديني" التابع لوزارة الأوقاف، وهم الذين يمارسون نشاطاتهم تصل لمستوى النشاط السياسي.
اقرأ أيضاً: بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية... ماذا ستقدم للسوريين؟
وإضافة لذلك فإن تعديل المادة ضمن الدستور المعدل كان تغييرا شكلياً، فمازال حزب البعث يتسيد السلطة كما كان هو الحال منذ انقلابه عام 1963، حتى أن شعارات حزب البعث ما زالت تردد في المدارس داخل مناطق سيطرة النظام السوري.
في المادة الخامسة عشر؛ نصت على جواز مصادرة الممتلكات الخاصة لضرورات الحرب والكوارث لقاء تعويض عادل، ليتمحور السؤال هنا حول أي دستور يسمح "بسرقة أملاك الناس" تحت "ذرائع زئبقية" تمنح سلطة نظام البعث؛ الحرية في وضع سلطته المطلقة على أملاك المواطنين.
و في المادة السابعة عشر، التي تقول أن حق الإرث مصون وفقاً للقانون؛ ووفق هذه الصيغة تكون المادة غامضة ومبهمة، باحتمالية أن يكون الإرث وفق شريعة دينية وليس وفق قانون وضعي يساوي بين الذكر والأنثى.
و في المادة الثامنة والأربعون، تشير إلى أن القانون ينظم الجنسية العربية السورية، غير أن المرأة السورية لا تستطيع منح جنسيتها لأولادها و شهادتها نصف شهادة في المحكمة، والكثير من الأكراد السوريين لا يتمتعون بالجنسية السورية.
أما المادة الحادية والأربعون بعد المائة، فتقول أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتم تسميتهم من قبل رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات على الأقل، فيما تأتي المادة السادسة والأربعون بعد المائة لتقول أن من مهام المحكمة الدستورية العليا محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، وهنا يثار السؤال حول كيفية أن يتمتعون أن المشرعون بالنزاهة ومحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى إن أخطأ، و إن كان هو من يقوم بتسميتهم.
الكلمات المفتاحية