ميلاد خليل - روزنة
من يتجول اليوم في شوارع السويداء، يلحظ و بسهولة وجود عدد لا بأس به من السيارات، التي تسير إما دون أن تضع لوحة مرورية، أو أنها تضع لوحة مزورة، وبكلتا الحالتين يبدو أن موقف المجتمع غير محسوم تجاه تلك السيارات، فمنهم من اعتبرها فرصة أمام عدد كبير من أبناء المجتمع لاقتناء سيارة تقضي حوائجهم، وآخرون اعتبروا أن هناك سيارات منها يستخدمها أشخاص خارجون عن القانون لأعمال مثل الخطف والسلب وغيره.
مهند عبد الحي (36 عاما)، من أبناء السويداء ويعمل في مجال التسويق، قال في حديثه لـ "روزنة"، أن "السيارات التي دخلت إلى السويداء من مناطق المعارضة في درعا، حلت أزمة كبيرة لكثير من سكان المحافظة، فالذي كان لا يحلم بأن يركب سيارة أصبح يستطيع، حيث يتم بيع السيارة التكسي بحدود نصف مليون ليرة سورية، في حين كان سعرها في السوق ابتداءً من سبعة ملايين فأكثر، حتى السيارات الفخمة التي كان سعرها أكثر من 15 مليون؛ باتت تباع بنحو مليون ليرة".
ويميز عبد الحي بين نوعين من السيارات الموجودة، قائلاً: "هناك سيارات دخلت بدون جمرك إلى مناطق المعارضة، وهذه باعها أصحابها في درعا بأسعار منخفضة، لكي لا يخسروها دون أي تعويض، حيث كانت ستتم مصادرتها من قبل النظام، وهذه السيارات لا أعتقد أن هناك مشكلة بها، بل هذا ما يجب أن تكون عليه الأسعار حتى للسيارات النظامية".
أما النوع الثاني فهو ما يعتبر إشكالية؛ بحسب عبد الحي، فيشير إلى أن هناك "ما يطلق عليها سيارات اللف، وهي دلالة على السيارات المسروقة، تكون أسعارها أرخص من مثيلاتها، التي دخلت بدون جمرك، وغالبية الناس تأخذ موقف سلبي من هذه السيارات وترفض شرائها".
صحيفة "الوطن" المحلية، كانت قد كشفت نهاية العام الفائت، عن وجود آلاف السيارات في السويداء ذات لوحات مخالفة أو التي لا تمتلك لوحات أو قيوداً أو تسير بلوحات مشوهة، والتي اعتبرت أنه بات واقعاً مفروضاً لاسيما في الريف والقرى المحيطة بمدينة السويداء.
وذكرت الصحيفة أن "جميع تلك السيارات بحاجة إلى معالجة لوضعها وفقاً للأنظمة والقوانين، وأغلبها مسروقة ويتم استخدامها من قبل الخارجين على القانون في ارتكاب جرائم الخطف والقتل والسلب والتهريب التي تعاني منها السويداء".
من جانبه، برر أبو فهد مزهر (42 عاما)، خلال حديثه مع "روزنة"، لمن يشتري سيارة لف، بالقول: "الشخص الذي يشتري سيارته بحر ماله، ليس مسؤول من أين جاءت السيارة، المسؤولية تقع على من جاء بهذه السيارات وسمح بوصولها إلى المحافظة"، ورأى أن كُثر ممن يستخدمون هذه السيارات لفترة، وعندما تتبدل الأحوال، يمكن أن يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار، وحينها قد يجنون مبلغ مالية أكبر من تلك التي دفعوها، وفق تعبيره.
وذكر مزهر أنه "لا يوجد عدد محدد من السيارات غير النظامية في السويداء، ولكن يقدر عددها ما بمئات السيارات، ومنها أصبحت مباعة أكثر من مرة، ما رفع أسعارها، فأصبحت تباع بضعف ما كانت تباع به قبل نحو عام".
بدوره، أعرب أبو جهاد مسعود (53 عاما)، في حديث مع "روزنة"، عن قلقه من تلك السيارات، التي لا تحمل لوحات أو تحمل لوحات مزورة، معللاً ذلك بأنه "غالبا ما تجد من يقود هذه السيارات أنهم شُبّان في مقتبل العمر، وهذا إن استطاع الشخص رؤية من داخل السيارة؛ جراء ما يسمى فيميه السيارة، كما أنهم يقودون تلك السيارات بشكل جنوني، وقد سجل في المحافظة عدة حوادث جراء السرعة الزائدة".
ولفت إلى أن "القلق الذي يتشكل لدى المجتمع، أساسه الخوف من أن تكون مجموعات الخطف تستخدم تلك السيارات للقيام بأعمالها الغير أخلاقية، ولكن تبقى هذه المجموعات وما تستخدمه محدودة من حيث العدد".
وكان العديد من الأهالي أشاروا إلى ضرورة متابعة تلك السيارات وحجزها وإخراجها من الشوارع للحد من الأعمال غير القانونية من جهة وللتخفيف عن الشوارع التي تشهد ازدحاماً واكتظاظاً منقطع النظير وخاصة في المدينة في ظل غياب النقل الداخلي. و قد شهدت محافظة السويداء خلال السنوات الأخيرة، العديد من حالات السرقة والخطف والقتل، على الطرق الواصلة إلى المدينة في الغالب.
في حين أفادت مصادر مطلعة، مقربة من الجهات الأمنية لدى النظام السوري، أن "مسألة انتشار السيارات المهربة من خارج البلاد أو المسروقة، أصبح ملفاً كبيراً، لا يمكن أن يُحل بمعزل عن بقية الملفات في السويداء".
كما لفت إلى أن "هناك اقتراحات عديدة لتسوية ملفات تلك السيارات، كإجراء تسوية جمركية، لكن إلى اليوم لا يوجد أي قرار بذلك، أما السيارات المسروقة يوجد بها حق شخصي ولا يمكن تسوية ملفاتها، ويتحمل من اشتراها المسؤولية القانونية، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض مادي".
ويصل عدد السيارات العمومية المسجلة منها لدى مديرية نقل السويداء التابعة لحكومة دمشق إلى 3307، فضلاً عن آلاف السيارات التي تحمل لوحات من خارج المحافظة و تسير بداخلها.
من يتجول اليوم في شوارع السويداء، يلحظ و بسهولة وجود عدد لا بأس به من السيارات، التي تسير إما دون أن تضع لوحة مرورية، أو أنها تضع لوحة مزورة، وبكلتا الحالتين يبدو أن موقف المجتمع غير محسوم تجاه تلك السيارات، فمنهم من اعتبرها فرصة أمام عدد كبير من أبناء المجتمع لاقتناء سيارة تقضي حوائجهم، وآخرون اعتبروا أن هناك سيارات منها يستخدمها أشخاص خارجون عن القانون لأعمال مثل الخطف والسلب وغيره.
مهند عبد الحي (36 عاما)، من أبناء السويداء ويعمل في مجال التسويق، قال في حديثه لـ "روزنة"، أن "السيارات التي دخلت إلى السويداء من مناطق المعارضة في درعا، حلت أزمة كبيرة لكثير من سكان المحافظة، فالذي كان لا يحلم بأن يركب سيارة أصبح يستطيع، حيث يتم بيع السيارة التكسي بحدود نصف مليون ليرة سورية، في حين كان سعرها في السوق ابتداءً من سبعة ملايين فأكثر، حتى السيارات الفخمة التي كان سعرها أكثر من 15 مليون؛ باتت تباع بنحو مليون ليرة".
ويميز عبد الحي بين نوعين من السيارات الموجودة، قائلاً: "هناك سيارات دخلت بدون جمرك إلى مناطق المعارضة، وهذه باعها أصحابها في درعا بأسعار منخفضة، لكي لا يخسروها دون أي تعويض، حيث كانت ستتم مصادرتها من قبل النظام، وهذه السيارات لا أعتقد أن هناك مشكلة بها، بل هذا ما يجب أن تكون عليه الأسعار حتى للسيارات النظامية".
أما النوع الثاني فهو ما يعتبر إشكالية؛ بحسب عبد الحي، فيشير إلى أن هناك "ما يطلق عليها سيارات اللف، وهي دلالة على السيارات المسروقة، تكون أسعارها أرخص من مثيلاتها، التي دخلت بدون جمرك، وغالبية الناس تأخذ موقف سلبي من هذه السيارات وترفض شرائها".
صحيفة "الوطن" المحلية، كانت قد كشفت نهاية العام الفائت، عن وجود آلاف السيارات في السويداء ذات لوحات مخالفة أو التي لا تمتلك لوحات أو قيوداً أو تسير بلوحات مشوهة، والتي اعتبرت أنه بات واقعاً مفروضاً لاسيما في الريف والقرى المحيطة بمدينة السويداء.
وذكرت الصحيفة أن "جميع تلك السيارات بحاجة إلى معالجة لوضعها وفقاً للأنظمة والقوانين، وأغلبها مسروقة ويتم استخدامها من قبل الخارجين على القانون في ارتكاب جرائم الخطف والقتل والسلب والتهريب التي تعاني منها السويداء".
من جانبه، برر أبو فهد مزهر (42 عاما)، خلال حديثه مع "روزنة"، لمن يشتري سيارة لف، بالقول: "الشخص الذي يشتري سيارته بحر ماله، ليس مسؤول من أين جاءت السيارة، المسؤولية تقع على من جاء بهذه السيارات وسمح بوصولها إلى المحافظة"، ورأى أن كُثر ممن يستخدمون هذه السيارات لفترة، وعندما تتبدل الأحوال، يمكن أن يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار، وحينها قد يجنون مبلغ مالية أكبر من تلك التي دفعوها، وفق تعبيره.
وذكر مزهر أنه "لا يوجد عدد محدد من السيارات غير النظامية في السويداء، ولكن يقدر عددها ما بمئات السيارات، ومنها أصبحت مباعة أكثر من مرة، ما رفع أسعارها، فأصبحت تباع بضعف ما كانت تباع به قبل نحو عام".
بدوره، أعرب أبو جهاد مسعود (53 عاما)، في حديث مع "روزنة"، عن قلقه من تلك السيارات، التي لا تحمل لوحات أو تحمل لوحات مزورة، معللاً ذلك بأنه "غالبا ما تجد من يقود هذه السيارات أنهم شُبّان في مقتبل العمر، وهذا إن استطاع الشخص رؤية من داخل السيارة؛ جراء ما يسمى فيميه السيارة، كما أنهم يقودون تلك السيارات بشكل جنوني، وقد سجل في المحافظة عدة حوادث جراء السرعة الزائدة".
ولفت إلى أن "القلق الذي يتشكل لدى المجتمع، أساسه الخوف من أن تكون مجموعات الخطف تستخدم تلك السيارات للقيام بأعمالها الغير أخلاقية، ولكن تبقى هذه المجموعات وما تستخدمه محدودة من حيث العدد".
وكان العديد من الأهالي أشاروا إلى ضرورة متابعة تلك السيارات وحجزها وإخراجها من الشوارع للحد من الأعمال غير القانونية من جهة وللتخفيف عن الشوارع التي تشهد ازدحاماً واكتظاظاً منقطع النظير وخاصة في المدينة في ظل غياب النقل الداخلي. و قد شهدت محافظة السويداء خلال السنوات الأخيرة، العديد من حالات السرقة والخطف والقتل، على الطرق الواصلة إلى المدينة في الغالب.
في حين أفادت مصادر مطلعة، مقربة من الجهات الأمنية لدى النظام السوري، أن "مسألة انتشار السيارات المهربة من خارج البلاد أو المسروقة، أصبح ملفاً كبيراً، لا يمكن أن يُحل بمعزل عن بقية الملفات في السويداء".
كما لفت إلى أن "هناك اقتراحات عديدة لتسوية ملفات تلك السيارات، كإجراء تسوية جمركية، لكن إلى اليوم لا يوجد أي قرار بذلك، أما السيارات المسروقة يوجد بها حق شخصي ولا يمكن تسوية ملفاتها، ويتحمل من اشتراها المسؤولية القانونية، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض مادي".
ويصل عدد السيارات العمومية المسجلة منها لدى مديرية نقل السويداء التابعة لحكومة دمشق إلى 3307، فضلاً عن آلاف السيارات التي تحمل لوحات من خارج المحافظة و تسير بداخلها.
الكلمات المفتاحية