لا تزال قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزل نانسي عجرم مطلع الشهر الفائت، والتي باتت تعرف إعلامياً بقضية "قتيل الفيلا"، تثير جدلاً بسبب غموضها، ما دعا عائلة الشاب مؤخراً لمطالبة القضاء اللبناني بتشريح جثة المتوفي، فكيف ردّ القضاء اللبناني على طلب العائلة؟
المحامية السورية رهاب البيطار قالت على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": إن القاضي اللبناني نيقولا منصور وافق على طلب العائلة، وذلك من خلال تعيين لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، يرافقهم طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة.
وأضافت البيطار: "طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء".
وتُبقي عائلة القتيل جثة ابنها في ثلاجة إحدى مستشفيات بيروت ليس فقط انتظاراً لتشريح الجثة، وإنما لكون الغموض مازال يحيط بقضية ابنهم، وما إذا كان بالفعل سارقاً أم كان ضحية عمل إجرامي مخطّط له، وفقاً لما صرّح والد القتيل سابقاً في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية.
اقرأ أيضاً: طبيب شرعي مصري: "المتّهم أطلق الرصاص على القتيل وهو عارٍ"
و كان تقرير الطب الشرعي اللبناني ذكر أن الشاب الموسى البالغ من العمر 33 عاماً، أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده وخصوصاً في الصدر والبطن، مما أدى الى نزيف رئوي حاد وإصابة في القلب، وإلى الوفاة الفورية.
وسبق أن انتقد طبيب مصري تقرير الطب الشرعي اللبناني، واصفاً إياه بأنه "قاصر ومعيب". وقال الطبيب المصري أيمن فودة خلال برنامج على قناة "القاهرة والناس" المصرية، إن التقرير لم يحدد مستويات إطلاق الرصاص، واتجاهات الإطلاق، ومسافات الإطلاق، كما لم يحدد شكل فتحات دخول المقذوفات النارية أو خروجها، ولم يحدد إذا ما كانت هذه الفتحات من الجانب الأيمن أو الأيسر للصدر أو الاثنين معاً.
وقتل الشاب الثلاثيني محمد حسن الموسى في فيلا نانسي عجرم شمال بيروت في الـ 5 من الشهر الفائت، إثر تعرضه لإطلاق نار من زوج نانسي فادي الهاشم.