قالت منظمة الصحة العالمية أن مخاطر صحية تواجه مئات الآلاف من السوريين الذين أجبروا على الفرار بسبب التصعيد في الشمال السوري.
وأشارت المنظمة في بيان لها مساء أمس الاثنين، إلى تعليق خدمات 53 منشأة صحية خلال شهر كانون الثاني الفائت، محذرة من تفشي الأمراض شمال غربي سوريا، بعد إغلاق عشرات المراكز الصحية، إثر التصعيد العسكري الممنهج من قبل النظام وروسيا. وأضافت بأن مخزونها الطبي على طرفي الحدود السورية التركية لا يكفي أكثر من شهرين.
ونوهت المنظمة، إلى أنها وثقت خلال العام الحالي، اعتداء بالقصف على مرفقين صحيين في حادثتين منفصلتين، وكلاهما في شمال غرب سوريا، ما أدّى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 30 آخرين بجراح وتوقف المرفقين عن تقديم الخدمات الصحية.
من جانبه قال مدير قسم عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، إن مخزون الأدوية الضرورية الموجود على جانبي الحدود يكفي لشهرين فقط، وسيكون الطلب في ضوء حجم الأزمة أكبر بكثير مما هو متوفر، وأضاف أن "شمال غربي سوريا يمثل إحدى أشدّ الأزمات الإنسانية على نطاق عالمي، حيث يعاني المدنيون على مستوى غير عادي مطالباً بوضع حدّ لهذه الأزمة المدمرة التي طال أمدها".
وتساعد منظمة الصحة العالمية وشركاؤها نحو 800 ألف شخص في شمال غربي سوريا كل شهر، وتشير المنظمة إلى أن الأسر التي فرّت بحثا عن الأمان تعاني من محدودية القدرة على الحصول على الرعاية الصحية ونقص في الأدوية الضرورية ولديها حماية أقل ضد الأمراض المعدية بسبب هشاشة جهاز المناعة.
في سياق آخر متصل؛ قال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 520 ألف شخص نزحوا من منازلهم في الشمال السوري، إثر التصعيد العسكري من قبل النظام و حليفته روسيا مع بداية الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: بعد التصعيد العسكري في إدلب...واشنطن تهدّد النظام السوري
وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن النازحين معظمهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن "أعمال العنف شبه اليومية لفترات طويلة أدت إلى معاناة مئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في المنطقة بشكل لا مبرر له".
في حين أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، تقريراً اليوم، أشار فيه إلى أن عدد النازحين من ريفي حلب وإدلب خلال الفترة الواقعة بين 16 كانون الثاني و4 شباط الجاري بلغ قرابة 350 ألف شخص، وأضاف التقرير بأن الغارات الجوية من قبل النظام وروسيا تمثل "إبادة جماعية تصنف كجرائم ضد الإنسانية، كما أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الإنساني".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا يوم السبت الماضي في بيان نقله المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في إدلب، مؤكداً أن السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو الحل السياسي الشامل عبر الأمم المتحدة عملاً بقرارات مجلس الأمن.
وأشارت المنظمة في بيان لها مساء أمس الاثنين، إلى تعليق خدمات 53 منشأة صحية خلال شهر كانون الثاني الفائت، محذرة من تفشي الأمراض شمال غربي سوريا، بعد إغلاق عشرات المراكز الصحية، إثر التصعيد العسكري الممنهج من قبل النظام وروسيا. وأضافت بأن مخزونها الطبي على طرفي الحدود السورية التركية لا يكفي أكثر من شهرين.
ونوهت المنظمة، إلى أنها وثقت خلال العام الحالي، اعتداء بالقصف على مرفقين صحيين في حادثتين منفصلتين، وكلاهما في شمال غرب سوريا، ما أدّى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 30 آخرين بجراح وتوقف المرفقين عن تقديم الخدمات الصحية.
من جانبه قال مدير قسم عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، إن مخزون الأدوية الضرورية الموجود على جانبي الحدود يكفي لشهرين فقط، وسيكون الطلب في ضوء حجم الأزمة أكبر بكثير مما هو متوفر، وأضاف أن "شمال غربي سوريا يمثل إحدى أشدّ الأزمات الإنسانية على نطاق عالمي، حيث يعاني المدنيون على مستوى غير عادي مطالباً بوضع حدّ لهذه الأزمة المدمرة التي طال أمدها".
وتساعد منظمة الصحة العالمية وشركاؤها نحو 800 ألف شخص في شمال غربي سوريا كل شهر، وتشير المنظمة إلى أن الأسر التي فرّت بحثا عن الأمان تعاني من محدودية القدرة على الحصول على الرعاية الصحية ونقص في الأدوية الضرورية ولديها حماية أقل ضد الأمراض المعدية بسبب هشاشة جهاز المناعة.
في سياق آخر متصل؛ قال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 520 ألف شخص نزحوا من منازلهم في الشمال السوري، إثر التصعيد العسكري من قبل النظام و حليفته روسيا مع بداية الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: بعد التصعيد العسكري في إدلب...واشنطن تهدّد النظام السوري
وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن النازحين معظمهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن "أعمال العنف شبه اليومية لفترات طويلة أدت إلى معاناة مئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في المنطقة بشكل لا مبرر له".
في حين أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، تقريراً اليوم، أشار فيه إلى أن عدد النازحين من ريفي حلب وإدلب خلال الفترة الواقعة بين 16 كانون الثاني و4 شباط الجاري بلغ قرابة 350 ألف شخص، وأضاف التقرير بأن الغارات الجوية من قبل النظام وروسيا تمثل "إبادة جماعية تصنف كجرائم ضد الإنسانية، كما أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الإنساني".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا يوم السبت الماضي في بيان نقله المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في إدلب، مؤكداً أن السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو الحل السياسي الشامل عبر الأمم المتحدة عملاً بقرارات مجلس الأمن.
الكلمات المفتاحية