أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على حكومة النظام السوري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التضييق عليه أكثر.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحافي، إنه "يتوجه الأسبوع المقبل إلى بروكسل لمناقشة العقوبات والقضايا الاقتصادية الأخرى لمواصلة الضغط على نظام الأسد".
وأردف أنه سيتحدث مع الأوروبيين الذين يطبقون أيضاً عقوبات ضد نظام الأسد، ويدرسون فرض عقوبات أخرى إضافية، وسيتبادل معهم الآراء حول ذلك.
وفرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات اقتصادية على النظام السوري والمقربين منه خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضاً: كيف سيؤثر قانون قيصر في الأزمة السورية؟
وكان مجلس الشيوخ الأميركي صادق منتصف الشهر الفائت على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه.
ويتضمن قانون قيصر أو "سيزر" في بعض فقراته فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصادياً مع النظام السوري أو يموله أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دوراً في مشاريع إعادة الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.
كما يفرض القانون عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين أو في ميليشيات تقاتل لمصلحة النظام السوري وروسيا وإيران أو نيابة عنها، على الأرض في سوريا، ويسمح التشريع للرئيس الأميركي تعليق العقوبات في حال دخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة وتوقف العنف ضد المدنيين.
وتعتبر العقوبات الأميركية المذكورة في القانون الأهم والأقسى في العالم، وتعمل معظم الدول والحكومات والشركات والأفراد على تجنبها، ومن المقرر أن يعاقب القانون كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدم أسلحة محظورة دولياً في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد وكبار القادة العسكريين والأمنيين وكل من يوفر أي دعم لحكومة الأسد سواء عسكرياً أو مادياً أو تقنياً.
الكلمات المفتاحية