قالت صحيفة "فوكس" الألمانية أن أحد قيادات الشبكات الإجرامية (اللبناني أحمد ميري، 38 عاماً) يقيم في ألمانيا على أساس أنه يحمل الجنسية السورية بشكل مخادع للسلطات الألمانية.
وذكرت الصحيفة بحسب ما ترجم راديو "روزنة" أن الأمر فاجئ السلطات بعدما أن دخوله الأول إلى ألمانيا عام 1989 بصفة فلسطيني عديم الجنسية، إلا أنه ومنذ العام 2013 تم تسجيله في أنظمة الكمبيوتر الرسمية على أنه سوري، ومن المفترض أنه جاء عن طريق لبنان أو تركيا، الأمر الذي تشكك السلطات به وتظن أنه مجرد خدعة. كما أن لديه طلب لجوء مرفوض ويحمل تصريح إقامة مؤقت، وبالتالي فإن إقامته الفعلية ستكون منتهية الصلاحية في شهر آذار من العام الحالي، إلا أن أمر الطرد إن صدر في موعده، لن يكون قانونياً لأن ألمانيا حتى الآن لم تتخذ قرارا بشأن ترحيل مرتكبي الجرائم الخطرة من السوريين.
ويواجه ميري قضية أمام محكمة "تيرجارتن" في مدينة برلين، و هي التسبب بأضرار جسدية خطيرة، وأضرار في الممتلكات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وذلك إثر تهجمه مع 3 من شركائه البلطجية على منزل سيدة ألمانية (أم لطفلين)، قاموا بتحطيم باب شقتها وتهجموا عليها بالضرب في تشرين الأول من العام 2017.
وتشير الصحيفة الألمانية إلى أن ملف ميري الإجرامي المُكوّن من 13 صفحة يبين أنه جاء إلى ألمانيا في كانون الأول من العام 1989 ومسجل في مكتب الهجرة في برلين على أنه فلسطيني عديم الجنسية، لكن على ما يبدو أن لدى أحمد ميري تواريخ ميلاد مختلفة والعديد من الأسماء المستعارة.
اقرأ أيضاً: لاجئ سوري ينضم إلى الشرطة الألمانية
وذكرت "فوكس" عن لسان مسؤول في المحكمة أن ملفه لا يحتوي على معلومات حول مهنته في ألمانيا، أو بيانات حول وضع إقامته ووضعه العائلي، حيث من بين أطفال ميري الثلاثة (15 و 10 و عامين) هناك طفل واحد فقط مسجل رسمياً، ولا يوجد أي معلومات عن زواجه، ووفقاً لذلك فإنه لا تزال زوجته غير مدرجة في قائمة البيانات الألمانية.
وتضيف الصحيفة "إن تحديث معلومات الحالة الزوجية في السجلات الرسمية ليست الأمر الذي يزعج القاضي في محكمة تيرغارتن في مقاطعة برلين، بقدر اهتمامه بمسألة ما إذا كان أحمد ميري لديه مستقبل دائم في ألمانيا، بسبب حمله للجنسية السورية المزعومة، وإذا كان وقف الترحيل ينطبق على جميع أنحاء البلاد في سوريا".
الجواب حسب الصحيفة غالباً سيكون "نعم" في الوقت الحالي، ما زالت قرينة البراءة تنطبق عليه، و "ربما سيمشي قريباً في برلين مرة أخرى كرجلٍ حر".
وأضاف تقرير الصحيفة "لن يتم ترحيل أي شخص من ألمانيا إلى سوريا بمن فيهم المجرمين غير الخطرين، لكن من المشكوك فيه أن الوضع سيبقى على حاله، لأن وزراء الداخلية في الحكومة الفيدرالية لطالما أرادوا إعادة المجرمين الخطرين إلى بلادهم، على الرغم من الوضع الخطير في سوريا، وربما في وقت قريب جداً سيبذلون جهداً مضاعفاً لتخفيف الحظر المفروض على الترحيل إلى سوريا".
وكانت الشرطة الألمانية قد أطلقت حملة أمنية وصفها وزير داخلية شمال الراين لصحيفة بيلد الألمانية بأنها "أكبر عملية أمنية تستهدف العائلات الاجرامية"، ومن بينهم عائلات عربية غالبيتهم قدموا من لبنان في تسعينيات القرن الماضي ولا يمتلكون بالضرورة الجنسية اللبنانية، وتمّ تسجيلهم في ألمانيا دون أوراق ثبوتية من بلدهم الأصلي.
وذكرت الصحيفة بحسب ما ترجم راديو "روزنة" أن الأمر فاجئ السلطات بعدما أن دخوله الأول إلى ألمانيا عام 1989 بصفة فلسطيني عديم الجنسية، إلا أنه ومنذ العام 2013 تم تسجيله في أنظمة الكمبيوتر الرسمية على أنه سوري، ومن المفترض أنه جاء عن طريق لبنان أو تركيا، الأمر الذي تشكك السلطات به وتظن أنه مجرد خدعة. كما أن لديه طلب لجوء مرفوض ويحمل تصريح إقامة مؤقت، وبالتالي فإن إقامته الفعلية ستكون منتهية الصلاحية في شهر آذار من العام الحالي، إلا أن أمر الطرد إن صدر في موعده، لن يكون قانونياً لأن ألمانيا حتى الآن لم تتخذ قرارا بشأن ترحيل مرتكبي الجرائم الخطرة من السوريين.
ويواجه ميري قضية أمام محكمة "تيرجارتن" في مدينة برلين، و هي التسبب بأضرار جسدية خطيرة، وأضرار في الممتلكات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وذلك إثر تهجمه مع 3 من شركائه البلطجية على منزل سيدة ألمانية (أم لطفلين)، قاموا بتحطيم باب شقتها وتهجموا عليها بالضرب في تشرين الأول من العام 2017.
وتشير الصحيفة الألمانية إلى أن ملف ميري الإجرامي المُكوّن من 13 صفحة يبين أنه جاء إلى ألمانيا في كانون الأول من العام 1989 ومسجل في مكتب الهجرة في برلين على أنه فلسطيني عديم الجنسية، لكن على ما يبدو أن لدى أحمد ميري تواريخ ميلاد مختلفة والعديد من الأسماء المستعارة.
اقرأ أيضاً: لاجئ سوري ينضم إلى الشرطة الألمانية
وذكرت "فوكس" عن لسان مسؤول في المحكمة أن ملفه لا يحتوي على معلومات حول مهنته في ألمانيا، أو بيانات حول وضع إقامته ووضعه العائلي، حيث من بين أطفال ميري الثلاثة (15 و 10 و عامين) هناك طفل واحد فقط مسجل رسمياً، ولا يوجد أي معلومات عن زواجه، ووفقاً لذلك فإنه لا تزال زوجته غير مدرجة في قائمة البيانات الألمانية.
وتضيف الصحيفة "إن تحديث معلومات الحالة الزوجية في السجلات الرسمية ليست الأمر الذي يزعج القاضي في محكمة تيرغارتن في مقاطعة برلين، بقدر اهتمامه بمسألة ما إذا كان أحمد ميري لديه مستقبل دائم في ألمانيا، بسبب حمله للجنسية السورية المزعومة، وإذا كان وقف الترحيل ينطبق على جميع أنحاء البلاد في سوريا".
الجواب حسب الصحيفة غالباً سيكون "نعم" في الوقت الحالي، ما زالت قرينة البراءة تنطبق عليه، و "ربما سيمشي قريباً في برلين مرة أخرى كرجلٍ حر".
وأضاف تقرير الصحيفة "لن يتم ترحيل أي شخص من ألمانيا إلى سوريا بمن فيهم المجرمين غير الخطرين، لكن من المشكوك فيه أن الوضع سيبقى على حاله، لأن وزراء الداخلية في الحكومة الفيدرالية لطالما أرادوا إعادة المجرمين الخطرين إلى بلادهم، على الرغم من الوضع الخطير في سوريا، وربما في وقت قريب جداً سيبذلون جهداً مضاعفاً لتخفيف الحظر المفروض على الترحيل إلى سوريا".
وكانت الشرطة الألمانية قد أطلقت حملة أمنية وصفها وزير داخلية شمال الراين لصحيفة بيلد الألمانية بأنها "أكبر عملية أمنية تستهدف العائلات الاجرامية"، ومن بينهم عائلات عربية غالبيتهم قدموا من لبنان في تسعينيات القرن الماضي ولا يمتلكون بالضرورة الجنسية اللبنانية، وتمّ تسجيلهم في ألمانيا دون أوراق ثبوتية من بلدهم الأصلي.
الكلمات المفتاحية