عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة جلسة مغلقة لبحث الأوضاع في محافظة إدلب، على خلفية تعرضها لحملة عسكرية كبيرة من قبل قوات النظام السوري وحليفها الروسي، وذلك بعد طلب تقدمت به فرنسا وبريطانيا.
وتركزت المحادثات التي استمرت قرابة الساعتين على تدهور الأوضاع في محافظة إدلب ومستقبل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها عبر الحدود والتي تنتهي صلاحية العمل بالقرار الخاص بها الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي غربي قوله إن المحادثات لم ينتج عنها أي تقدم، ووفقاً للمصدر فإن هذه الجلسة تبعها انعقاد جلستين منفصلتين للتباحث في الأوضاع الإنسانية في سوريا، الأولى جمعت الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فيما كانت الثانية للأعضاء غير الدائمين والذين توافقوا على ضرورة إدخال المساعدات عبر الحدود دون موافقة النظام السوري.
وكان المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفير، ندد يوم أمس الجمعة، في تصريحات للصحفيين قبل الدخول إلى جلسة مجلس الأمن، بالقصف الجوي الذي تتعرض له محافظة إدلب من قبل الطائرات الروسية والنظام السوري، وطالب، دو ريفير، خلال تصريحاته بوقف فوري للهجمات على المحافظة، كما حذر النظام وروسيا من مغبة تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة جرّاء استمرار الغارات.
اقرأ أيضاً: دول غربية تطلب عقد جلسة في مجلس الأمن لوقف التصعيد على إدلب
وأعرب، دو ريفير، عن أمله في أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً موحداً حيال وصول المساعدات إلى إدلب وبقية أنحاء سوريا، بعد أن عرقلت كل من روسيا والصين قبل أسبوعين، مشروع قرار مجلس الأمن القاضي بإيصال المساعدات إليها.
فيما قال مندوب بعثة النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة المغلقة إنّ: "سوريا لن تتخلى عن حقها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب في إدلب".
من جهته أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون في تصريحات، أن بلاده قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن، الشهر الفائت، حول كيفية الوصول الإنساني إلى سوريا، معرباً عن أمله في تحقيق نقاشات إيجابية حول إدلب.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد أرسلتا في وقت سابق طلباً إلى الفلبين التي تترأس مجلس الأمن حالياً لإجراء مشاورات بشأن الأوضاع في محافظة إدلب على ضوء الحملة العسكرية الروسية عليها، الأمر الذي لاقى تأييداً من قِبل الولايات المتحدة الأميركية.
وتركزت المحادثات التي استمرت قرابة الساعتين على تدهور الأوضاع في محافظة إدلب ومستقبل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها عبر الحدود والتي تنتهي صلاحية العمل بالقرار الخاص بها الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي غربي قوله إن المحادثات لم ينتج عنها أي تقدم، ووفقاً للمصدر فإن هذه الجلسة تبعها انعقاد جلستين منفصلتين للتباحث في الأوضاع الإنسانية في سوريا، الأولى جمعت الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فيما كانت الثانية للأعضاء غير الدائمين والذين توافقوا على ضرورة إدخال المساعدات عبر الحدود دون موافقة النظام السوري.
وكان المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفير، ندد يوم أمس الجمعة، في تصريحات للصحفيين قبل الدخول إلى جلسة مجلس الأمن، بالقصف الجوي الذي تتعرض له محافظة إدلب من قبل الطائرات الروسية والنظام السوري، وطالب، دو ريفير، خلال تصريحاته بوقف فوري للهجمات على المحافظة، كما حذر النظام وروسيا من مغبة تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة جرّاء استمرار الغارات.
اقرأ أيضاً: دول غربية تطلب عقد جلسة في مجلس الأمن لوقف التصعيد على إدلب
وأعرب، دو ريفير، عن أمله في أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً موحداً حيال وصول المساعدات إلى إدلب وبقية أنحاء سوريا، بعد أن عرقلت كل من روسيا والصين قبل أسبوعين، مشروع قرار مجلس الأمن القاضي بإيصال المساعدات إليها.
فيما قال مندوب بعثة النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة المغلقة إنّ: "سوريا لن تتخلى عن حقها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب في إدلب".
من جهته أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون في تصريحات، أن بلاده قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن، الشهر الفائت، حول كيفية الوصول الإنساني إلى سوريا، معرباً عن أمله في تحقيق نقاشات إيجابية حول إدلب.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد أرسلتا في وقت سابق طلباً إلى الفلبين التي تترأس مجلس الأمن حالياً لإجراء مشاورات بشأن الأوضاع في محافظة إدلب على ضوء الحملة العسكرية الروسية عليها، الأمر الذي لاقى تأييداً من قِبل الولايات المتحدة الأميركية.
الكلمات المفتاحية