تقدمت عائلة ألمانية بشكوى إلى المحكمة الإدارية في برلين، بعد أن قامت بكفالة العائلة في وقت سابق بكفالة سيدة سورية وابنتها.
وفي التفاصيل قالت صحيفة "taz" الألمانية، بحسب ما ترجم عنها موقع راديو "روزنة"، أن عائلة ألمانية في برلين قامت بكفالة (شقيقة زوج ابنتهم) سيدة سورية وابنتها، ومساعدتهما على دخول ألمانيا بطريقة شرعية عام 2015، إلا أن مكتب العمل الذي سجلت فيه السيدة السورية طالبهم فيما بعد بدفع مبلغ 26 ألف يورو.
وبسبب المطالبة المالية من قبل مكتب العمل، تقدّم الزوجان ريند وبياتريكس مينتسر، بشكوى إلى المحكمة الإدارية في برلين ورغم تعاطف القاضي معهم واعترافه بالفوضى الإدارية المتعلقة بموضوع الكفالات بين الوحدات الإدارية والولايات، وقوله أن مطالبة مكاتب العمل للكفلاء بالدفع هي إجراء مشكوك فيه للغاية، إلا أن العائلة الألمانية خسروا الدعوة يوم الخميس الماضي؛ كما رفض القاضي طلبهم بتأجيل البدء بإجراءات استعادة الأموال حتى بداية العام المقبل، فيما أعلنت العائلة أنها بصدد استئناف الحكم.
وكانت الكفالة التي وقعت عليها العائلة الألمانية بموجب برنامج بدأ العمل به في العام 2013 والذي أعطى اللاجئين السوريين فرصة إحضار أقاربهم، بشرط توقيع تعهد بدفع جميع التكاليف المتعلقة بالشخص الذي تمت كفالته، وعلى هذا الأساس قام المئات من الألمان بكفالة أقارب لاجئين واعتقدوا أن الكفالة ستعتبر لاغية فور الحصول على حق اللجوء في ألمانيا.
وبحسب الصحيفة الألمانية فإن قانون الكفالة عندما بدأ العمل به كان إلى أجل غير مسمى وينص على مسؤولية غير محدودة للكفلاء، لكن في العام 2016 وبعد احتجاجات بسبب مطالبة مكاتب العمل للكفلاء بإعادة المبالغ التي دفعوها للاجئين، قال البرلمان الألماني "البوندستاج" أن التزامات الكفلاء سارية فقط لمدة 5 سنوات.
وتعتبر برلين هي الولاية الألمانية التي بدأت فيها الفوضى وتضارب المعلومات، فقد توقفت مكاتب العمل عن مطالبة الكفلاء في بعض الوحدات الادارية مثل (شبانداو وكرويستبيرغ)حسب القانون الصادر في العام 2016 لكن مراكز أخرى مثل (تمبلهوف) ما زالت تطالب.
اقرأ أيضاً: اليمين المتطرف الألماني يستخدم "تويتر" للتحريض على اللاجئين السوريين
وتذكر صحيفة "taz" أن النقطة المضيئة لعائلة مينتسر، هي أن القاضي سمح لهم بالطعن في حكمه الذي يبدو أنه اعتمد فيه إلى حكمين صدرا عن المحكمة الإدارية الفيدرالية بين عامي 2014 و 2017 ، والذين ينصان على أنه يحق للمحكمة أن تقرر بناء على حالة المدُعين في القضايا غير التقليدية، أو في حال كان الوضع المادي للكفلاء سيتدهور في حال استمرارهم بدفع الالتزامات، و تضيف الصحيفة "ربما هنا وجد القاضي أن السيدة السورية؛ تعتبر قريبة للعائلة أولاً بحكم أنها شقيقة زوج ابنتهم وثانياً يبدو أن الوضع المادي للعائلة مقبول".
و كانت ولايات ألمانية قد التزمت ببرنامج استقبال أقارب اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد، على أن يقدموا لمكتب الهجرة والأجانب ما يثبت قدرتهم على الإنفاق عليهم وتوفير السكن لهم، لكن فيما بعد قامت عدة ولاية بالتخلي عن برنامج الكفالة، والذي ما يزال سارياً في برلين وتورغنغن وهامبورغ.
و في برلين يُقدم البرنامج للاجئين حق الاقامة في ألمانيا لمدة خمس سنوات شرط عدم غيابهم عن ألمانيا أكثر من 6 أشهر، حيث يتم منحهم في البداية إقامة لمدة عامين ويتم تجديدها لاحقاً لمدة ثلاث سنوات، يدفع لهم البرنامج التأمين الصحي فقط، فيما يتم السماح لهم بالعمل فور وصولهم إلى ألمانيا، إلا أن هناك حالات لم يتم تجديد الإقامة لها بعد انتهاء السنتين الأولى والثانية دون توضيح الأسباب، لكن أغلب الظن أن السبب الذي تشير اليه الصحيفة يعود إلى عودتهم إلى سوريا وقضائهم عدة شهور هناك، ما يؤكد عدم تعرضهم للخطر هناك وبالتالي لم يتم التجديد لهم.
وفي التفاصيل قالت صحيفة "taz" الألمانية، بحسب ما ترجم عنها موقع راديو "روزنة"، أن عائلة ألمانية في برلين قامت بكفالة (شقيقة زوج ابنتهم) سيدة سورية وابنتها، ومساعدتهما على دخول ألمانيا بطريقة شرعية عام 2015، إلا أن مكتب العمل الذي سجلت فيه السيدة السورية طالبهم فيما بعد بدفع مبلغ 26 ألف يورو.
وبسبب المطالبة المالية من قبل مكتب العمل، تقدّم الزوجان ريند وبياتريكس مينتسر، بشكوى إلى المحكمة الإدارية في برلين ورغم تعاطف القاضي معهم واعترافه بالفوضى الإدارية المتعلقة بموضوع الكفالات بين الوحدات الإدارية والولايات، وقوله أن مطالبة مكاتب العمل للكفلاء بالدفع هي إجراء مشكوك فيه للغاية، إلا أن العائلة الألمانية خسروا الدعوة يوم الخميس الماضي؛ كما رفض القاضي طلبهم بتأجيل البدء بإجراءات استعادة الأموال حتى بداية العام المقبل، فيما أعلنت العائلة أنها بصدد استئناف الحكم.
وكانت الكفالة التي وقعت عليها العائلة الألمانية بموجب برنامج بدأ العمل به في العام 2013 والذي أعطى اللاجئين السوريين فرصة إحضار أقاربهم، بشرط توقيع تعهد بدفع جميع التكاليف المتعلقة بالشخص الذي تمت كفالته، وعلى هذا الأساس قام المئات من الألمان بكفالة أقارب لاجئين واعتقدوا أن الكفالة ستعتبر لاغية فور الحصول على حق اللجوء في ألمانيا.
وبحسب الصحيفة الألمانية فإن قانون الكفالة عندما بدأ العمل به كان إلى أجل غير مسمى وينص على مسؤولية غير محدودة للكفلاء، لكن في العام 2016 وبعد احتجاجات بسبب مطالبة مكاتب العمل للكفلاء بإعادة المبالغ التي دفعوها للاجئين، قال البرلمان الألماني "البوندستاج" أن التزامات الكفلاء سارية فقط لمدة 5 سنوات.
وتعتبر برلين هي الولاية الألمانية التي بدأت فيها الفوضى وتضارب المعلومات، فقد توقفت مكاتب العمل عن مطالبة الكفلاء في بعض الوحدات الادارية مثل (شبانداو وكرويستبيرغ)حسب القانون الصادر في العام 2016 لكن مراكز أخرى مثل (تمبلهوف) ما زالت تطالب.
اقرأ أيضاً: اليمين المتطرف الألماني يستخدم "تويتر" للتحريض على اللاجئين السوريين
وتذكر صحيفة "taz" أن النقطة المضيئة لعائلة مينتسر، هي أن القاضي سمح لهم بالطعن في حكمه الذي يبدو أنه اعتمد فيه إلى حكمين صدرا عن المحكمة الإدارية الفيدرالية بين عامي 2014 و 2017 ، والذين ينصان على أنه يحق للمحكمة أن تقرر بناء على حالة المدُعين في القضايا غير التقليدية، أو في حال كان الوضع المادي للكفلاء سيتدهور في حال استمرارهم بدفع الالتزامات، و تضيف الصحيفة "ربما هنا وجد القاضي أن السيدة السورية؛ تعتبر قريبة للعائلة أولاً بحكم أنها شقيقة زوج ابنتهم وثانياً يبدو أن الوضع المادي للعائلة مقبول".
و كانت ولايات ألمانية قد التزمت ببرنامج استقبال أقارب اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد، على أن يقدموا لمكتب الهجرة والأجانب ما يثبت قدرتهم على الإنفاق عليهم وتوفير السكن لهم، لكن فيما بعد قامت عدة ولاية بالتخلي عن برنامج الكفالة، والذي ما يزال سارياً في برلين وتورغنغن وهامبورغ.
و في برلين يُقدم البرنامج للاجئين حق الاقامة في ألمانيا لمدة خمس سنوات شرط عدم غيابهم عن ألمانيا أكثر من 6 أشهر، حيث يتم منحهم في البداية إقامة لمدة عامين ويتم تجديدها لاحقاً لمدة ثلاث سنوات، يدفع لهم البرنامج التأمين الصحي فقط، فيما يتم السماح لهم بالعمل فور وصولهم إلى ألمانيا، إلا أن هناك حالات لم يتم تجديد الإقامة لها بعد انتهاء السنتين الأولى والثانية دون توضيح الأسباب، لكن أغلب الظن أن السبب الذي تشير اليه الصحيفة يعود إلى عودتهم إلى سوريا وقضائهم عدة شهور هناك، ما يؤكد عدم تعرضهم للخطر هناك وبالتالي لم يتم التجديد لهم.
الكلمات المفتاحية