قال الخبير الاقتصادي، د. فراس شعبو أن "قانون قيصر" الذي من المنتظر أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام القليلة المقبلة، سيؤثر بشكل أساسي على سعر صرف الليرة السورية، بخاصة وأن بعض عقوباته ستشمل أحد أهم الكيانات الاقتصادية للنظام، وهو المصرف المركزي السوري.
كما رجّح خلال حديث لـ "روزنة" أن يُلقي القانون بظلاله على الليرة السورية بشكل كبير، بالتزامن مع خوف المستثمرين على أموالهم (سواء كانوا تابعين للنظام أو غير تابعين له)، وأضاف: "سوف يضطروا إلى أن يكونوا حذرين جدا في التعامل مع النظام أو أحد كياناته خلال مرحلة إعادة الإعمار، و التي يسعى النظام للبدء فيها"، إلا أن شعبو استدرك معتبراً أن عقوبات "قانون قيصر" قد تضيّق الخناق على الشعب السوري أكثر من النظام، لافتاً إلى أن القانون ولو أنه قد يقلل من موارد النظام، لكنه قال أن العقوبات الاقتصادية لم تسقط أي نظام، على اعتبار أن الأنظمة الشمولية لا تسقط بعقوبات اقتصادية.
في حين اعتبر رئيس المجلس السوري الأمريكي أن "قانون قيصر" فيما يتعلق بشأن العقوبات الاقتصادية، قانوناً شديداً، فهو بحسب وصفه أشد من أية عقوبات تم فرضها على النظام السوري خلال السنوات السابقة، وأضاف "أي مساعدة اقتصادية للنظام السوري من شركات أو دول أو أشخاص يمكن أن ينطبق عليهم القانون، تفرض عليهم المقاطعة من قبل الحكومة الأميركية".
وعلى صعيد ملف إعادة الإعمار، لفت لبابيدي إلى الأثر الكبير الذي سيحدثه القانون على المساعي الروسية في هذا الجانب، بخاصة وأن موسكو تضغط على الأوروبيين والعرب بالمساهمة في إعادة الإعمار، وأردف بأنه وبعد تطبيق هذا القانون، فإن أي شركة تساهم بإعادة الإعمار بأي شكل من الأشكال فستكون ضمن العقوبات الأميركية.
اقرأ أيضاً: هل يُوقف "قانون قيصر" العمليات العسكرية في سوريا؟
وأوضح "ليس هناك شركة في العالم تريد أن تكون تحت عقوبات اقتصادية أميركية، هذا مستحيل… مهما كان مقدار أرباحهم في سوريا و لكن لن يكون ذلك مُسوّغاً يدفعهم لمواجهة العقوبات الأميركية".
وأشار إلى أن "المصرف السوري المركزي إذا دخل تحت العقوبات الأميركية فمعنى ذلك أن أي مصرف في العالم لن يكون بمقدوره التعامل مع المركزي السوري و بالتالي إن أي تعامل معه سيضع تلك المصارف تحت العقوبات الأميركية… (وكذلك فإن) أي ميليشيات تقاتل إلى جانب النظام تشملها العقوبات التي ستستهدف من يمول هذه المجموعات؛ ويقدم لها مساعدات تقنية ومالية… هذا كله يندرج ضمن قانون حماية المدنيين السوريين".
بينما لفت شعبو إلى أنه ورغم أن "الكثير يتحدثون عن قانون قيصر ومدى قوته و فعاليته، ولكن هذا القانون يستطيع الرئيس ترامب أن يوقف فعاليته كما يشاء أو يحدد من هيكلية تنفيذه بشكل معين"، معتبراً أن القانون سيكون أداة لواشنطن من أجل تقاسم "الكعكة السورية" مع الروس والإيرانيين في مرحلة إعادة الإعمار؛ وعدم السماح لهم بالسيطرة المطلقة على جوائز إعادة الإعمار.
قد يهمك: قانون قيصر… ضربة أميركية قاضية ضد روسيا؟
وأردف "كذلك هو وسيلة لفرض عقوبات على بعض الشركات الروسية و الإيرانية و الصينية التي ستشارك في سوريا بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية… القانون الغاية منه سياسية أكثر ما يكون له أهداف اقتصادية".
ويفرض "قانون قيصر" عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية".
كما تشمل العقوبات أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وسيُعرّض القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، كشركة هواوي الصينية، وسيمنز وإريكسون، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
كما رجّح خلال حديث لـ "روزنة" أن يُلقي القانون بظلاله على الليرة السورية بشكل كبير، بالتزامن مع خوف المستثمرين على أموالهم (سواء كانوا تابعين للنظام أو غير تابعين له)، وأضاف: "سوف يضطروا إلى أن يكونوا حذرين جدا في التعامل مع النظام أو أحد كياناته خلال مرحلة إعادة الإعمار، و التي يسعى النظام للبدء فيها"، إلا أن شعبو استدرك معتبراً أن عقوبات "قانون قيصر" قد تضيّق الخناق على الشعب السوري أكثر من النظام، لافتاً إلى أن القانون ولو أنه قد يقلل من موارد النظام، لكنه قال أن العقوبات الاقتصادية لم تسقط أي نظام، على اعتبار أن الأنظمة الشمولية لا تسقط بعقوبات اقتصادية.
في حين اعتبر رئيس المجلس السوري الأمريكي أن "قانون قيصر" فيما يتعلق بشأن العقوبات الاقتصادية، قانوناً شديداً، فهو بحسب وصفه أشد من أية عقوبات تم فرضها على النظام السوري خلال السنوات السابقة، وأضاف "أي مساعدة اقتصادية للنظام السوري من شركات أو دول أو أشخاص يمكن أن ينطبق عليهم القانون، تفرض عليهم المقاطعة من قبل الحكومة الأميركية".
وعلى صعيد ملف إعادة الإعمار، لفت لبابيدي إلى الأثر الكبير الذي سيحدثه القانون على المساعي الروسية في هذا الجانب، بخاصة وأن موسكو تضغط على الأوروبيين والعرب بالمساهمة في إعادة الإعمار، وأردف بأنه وبعد تطبيق هذا القانون، فإن أي شركة تساهم بإعادة الإعمار بأي شكل من الأشكال فستكون ضمن العقوبات الأميركية.
اقرأ أيضاً: هل يُوقف "قانون قيصر" العمليات العسكرية في سوريا؟
وأوضح "ليس هناك شركة في العالم تريد أن تكون تحت عقوبات اقتصادية أميركية، هذا مستحيل… مهما كان مقدار أرباحهم في سوريا و لكن لن يكون ذلك مُسوّغاً يدفعهم لمواجهة العقوبات الأميركية".
وأشار إلى أن "المصرف السوري المركزي إذا دخل تحت العقوبات الأميركية فمعنى ذلك أن أي مصرف في العالم لن يكون بمقدوره التعامل مع المركزي السوري و بالتالي إن أي تعامل معه سيضع تلك المصارف تحت العقوبات الأميركية… (وكذلك فإن) أي ميليشيات تقاتل إلى جانب النظام تشملها العقوبات التي ستستهدف من يمول هذه المجموعات؛ ويقدم لها مساعدات تقنية ومالية… هذا كله يندرج ضمن قانون حماية المدنيين السوريين".
بينما لفت شعبو إلى أنه ورغم أن "الكثير يتحدثون عن قانون قيصر ومدى قوته و فعاليته، ولكن هذا القانون يستطيع الرئيس ترامب أن يوقف فعاليته كما يشاء أو يحدد من هيكلية تنفيذه بشكل معين"، معتبراً أن القانون سيكون أداة لواشنطن من أجل تقاسم "الكعكة السورية" مع الروس والإيرانيين في مرحلة إعادة الإعمار؛ وعدم السماح لهم بالسيطرة المطلقة على جوائز إعادة الإعمار.
قد يهمك: قانون قيصر… ضربة أميركية قاضية ضد روسيا؟
وأردف "كذلك هو وسيلة لفرض عقوبات على بعض الشركات الروسية و الإيرانية و الصينية التي ستشارك في سوريا بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية… القانون الغاية منه سياسية أكثر ما يكون له أهداف اقتصادية".
ويفرض "قانون قيصر" عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية".
كما تشمل العقوبات أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وسيُعرّض القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، كشركة هواوي الصينية، وسيمنز وإريكسون، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
الكلمات المفتاحية