يمنع القانون التركي تملّك السوريين عقارات في تركيا، إضافةً إلى جنسياتٍ أخرى ما يدفع السوريين لاستخدام طرق قانونية أخرى لتملّك العقارات في تركيا.
ومع وجود مئات آلاف السوريين في تركيا، يسعى العديد منهم إلى تملّك العقارات هناك من أجل الاستقرار، واستخراج إقامة عقارية في تركيا، أو الهروب من دفع ثمن آجارات المنازل.
وفي هذا التقرير توضّح "راديو روزنة" أبرز طريقتين من الممكن للسوريين استخدامهما لـ تملّك العقارات تركيا بشكلٍ قانوني.
إنشاء شركة في تركيا لتملّك العقار
من أبرز الطرق التي يتّبعها السوريون في تركيا من أجل تملّك العقارات، هي تأسيس شركة تجارية باسم الشخص السوري، ثم شراء العقار على اسم هذه الشركة، وبالتالي تصبح ملكية العقار تابعة للشركة التي هي بدورها مملوكة لمواطنٍ سوري.
وتستطيع جميع أنواع الشركات المتاحة في تركيا أن تتملّك العقارات، باستثناء الشركات الشخصية، حيث يجب أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة الموضوع في البنك هو 100 ألف ليرة تركية.
ويضمن شراء العقار على أساس الشركة، جميع الحقوق القانونية للمواطن السوري في تركيا، بما في ذلك البيع والآجار والحجز وغيرها من التعاملات.
ومن ناحيةٍ أخرى، يستطيع السوري من خلال الشركة استخراج إقامة عمل قد تؤهّله للحصول على الجنسية الاستثنائية التركية.
أما عن تأسيس الشركة فلا يتطلّب الأمر أي مصاعب، حيث تبلغ تكاليف تأسيسها 5 آلاف ليرة تركية، وتقدّر مصاريفها الشهرية بنحو 600 ليرة تركية من ضمنها أجر المحاسب المالي، ويمكن تأسيسها في غضون أسبوعٍ واحد.
طريقة تأسيس شركة في تركيا
تختلف الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركة في تركيا بحسب نوع هذه الشركة والغرض منها، ولكن الأوراق العامة لجميع أنواع الشركات هي:
ـ جواز سفر ساري المفعول مترجم للغة التركية ومصدق من النوتر
ـ رقم ضريبي من دائرة الضرائب ويتم استخراجه خلال يوم واحد، حيث تعتبر الشركة شخصية اعتبارية ولها رقم ضريبي خاص بها
ـ موافقة أمنية للسماح بتأسيس الشركة
ـ تحديد مقر للشركة
ـ رأس مال الشركة
ـ تجهيز عقد تأسيس الشركة، ويلزم لتوقيع هذا العقد محاسب قانوني وهو المعتمد من قبل الدولة حيث تكمن مسؤوليته في تمثيل الشركة أمام الدولة ووظيفته تختلف عن وظيفة المحاسب الداخلي للشركة، كما يعتبر وجود المحاسب القانوني شرطًا أساسيًا لتأسيس الشركة وتبلغ أجرته شهريًا حوالي 350 ليرة بشكلٍ وسطي حسب طبيعة ونشاط الشركة.
ـ دفاتر الشركة وهي الدفاتر التي يتم تسجيل جميع حسابات الشركة فيها، ويتم تسليمها لدوائر الدولة المختصة بشكل دوري في نهاية كل عام وتكلفتها حوالي 1000 ليرة
وبعد التعاقد مع المحاسب القانوني للشركة يتم تجهيز الدفاتر للشركة ثم البدء في تجهيز عقد الشركة في تركيا.
بعد ذلك يتم التوجه إلى دائرة الضرائب من أجل تسجيل الشركة في تركيا والحصول على رقم ضريبي لها، ثم تسديد الضرائب المترتبة على الشركة في الدوائر المختصة.
وفي النهاية يجب فتح حساب بنكي خاص بالشركة لإيداع رأس المال والحصول على ورقة الإيداع بقيمة رأس المال من البنك.
تمليك العقار لمواطن تركي بالثقة
على غرار تأسيس الشركة، يوجد طريقة أخرى لتملّك السوري عقارًا في تركيا، وذلك عن طريق تسجيل العقار بملكية مواطن تركي، أو سوري حاصل عن الجنسية التركية، وذلك للتخلّص من مصاريف الشركة وإجراءاتها القانونية، ولا تتطلّب هذه الطريقة أي صعوبات أو إجراءات قانونية معقّدة، فيكفي إحضار الشخص التركي وفراغة العقار باسمه لتتم العملية.
ولكن لضمان عدم اختلاس الشخص التركي للعقار، هناك إجراءات قانونية يمكن القيام بها لضمان السوري حقوقه، ومنها عمل توكيل منفعة للعقار يضمن له عدم بيع العقار.
كما يلجأ بعض السوريين إلى تمليك العقار لشخص تركي ثم استئجاره لمدّة 99 عامًا مدفوع الأجر وغير قابل للفسخ وبذلك يضمن السوري أن مالك العقار التركي لن يتصرّف به بأي طريقة.
ومع وجود مئات آلاف السوريين في تركيا، يسعى العديد منهم إلى تملّك العقارات هناك من أجل الاستقرار، واستخراج إقامة عقارية في تركيا، أو الهروب من دفع ثمن آجارات المنازل.
وفي هذا التقرير توضّح "راديو روزنة" أبرز طريقتين من الممكن للسوريين استخدامهما لـ تملّك العقارات تركيا بشكلٍ قانوني.
إنشاء شركة في تركيا لتملّك العقار
من أبرز الطرق التي يتّبعها السوريون في تركيا من أجل تملّك العقارات، هي تأسيس شركة تجارية باسم الشخص السوري، ثم شراء العقار على اسم هذه الشركة، وبالتالي تصبح ملكية العقار تابعة للشركة التي هي بدورها مملوكة لمواطنٍ سوري.
وتستطيع جميع أنواع الشركات المتاحة في تركيا أن تتملّك العقارات، باستثناء الشركات الشخصية، حيث يجب أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة الموضوع في البنك هو 100 ألف ليرة تركية.
ويضمن شراء العقار على أساس الشركة، جميع الحقوق القانونية للمواطن السوري في تركيا، بما في ذلك البيع والآجار والحجز وغيرها من التعاملات.
ومن ناحيةٍ أخرى، يستطيع السوري من خلال الشركة استخراج إقامة عمل قد تؤهّله للحصول على الجنسية الاستثنائية التركية.
أما عن تأسيس الشركة فلا يتطلّب الأمر أي مصاعب، حيث تبلغ تكاليف تأسيسها 5 آلاف ليرة تركية، وتقدّر مصاريفها الشهرية بنحو 600 ليرة تركية من ضمنها أجر المحاسب المالي، ويمكن تأسيسها في غضون أسبوعٍ واحد.
طريقة تأسيس شركة في تركيا
تختلف الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركة في تركيا بحسب نوع هذه الشركة والغرض منها، ولكن الأوراق العامة لجميع أنواع الشركات هي:
ـ جواز سفر ساري المفعول مترجم للغة التركية ومصدق من النوتر
ـ رقم ضريبي من دائرة الضرائب ويتم استخراجه خلال يوم واحد، حيث تعتبر الشركة شخصية اعتبارية ولها رقم ضريبي خاص بها
ـ موافقة أمنية للسماح بتأسيس الشركة
ـ تحديد مقر للشركة
ـ رأس مال الشركة
ـ تجهيز عقد تأسيس الشركة، ويلزم لتوقيع هذا العقد محاسب قانوني وهو المعتمد من قبل الدولة حيث تكمن مسؤوليته في تمثيل الشركة أمام الدولة ووظيفته تختلف عن وظيفة المحاسب الداخلي للشركة، كما يعتبر وجود المحاسب القانوني شرطًا أساسيًا لتأسيس الشركة وتبلغ أجرته شهريًا حوالي 350 ليرة بشكلٍ وسطي حسب طبيعة ونشاط الشركة.
ـ دفاتر الشركة وهي الدفاتر التي يتم تسجيل جميع حسابات الشركة فيها، ويتم تسليمها لدوائر الدولة المختصة بشكل دوري في نهاية كل عام وتكلفتها حوالي 1000 ليرة
وبعد التعاقد مع المحاسب القانوني للشركة يتم تجهيز الدفاتر للشركة ثم البدء في تجهيز عقد الشركة في تركيا.
بعد ذلك يتم التوجه إلى دائرة الضرائب من أجل تسجيل الشركة في تركيا والحصول على رقم ضريبي لها، ثم تسديد الضرائب المترتبة على الشركة في الدوائر المختصة.
وفي النهاية يجب فتح حساب بنكي خاص بالشركة لإيداع رأس المال والحصول على ورقة الإيداع بقيمة رأس المال من البنك.
تمليك العقار لمواطن تركي بالثقة
على غرار تأسيس الشركة، يوجد طريقة أخرى لتملّك السوري عقارًا في تركيا، وذلك عن طريق تسجيل العقار بملكية مواطن تركي، أو سوري حاصل عن الجنسية التركية، وذلك للتخلّص من مصاريف الشركة وإجراءاتها القانونية، ولا تتطلّب هذه الطريقة أي صعوبات أو إجراءات قانونية معقّدة، فيكفي إحضار الشخص التركي وفراغة العقار باسمه لتتم العملية.
ولكن لضمان عدم اختلاس الشخص التركي للعقار، هناك إجراءات قانونية يمكن القيام بها لضمان السوري حقوقه، ومنها عمل توكيل منفعة للعقار يضمن له عدم بيع العقار.
كما يلجأ بعض السوريين إلى تمليك العقار لشخص تركي ثم استئجاره لمدّة 99 عامًا مدفوع الأجر وغير قابل للفسخ وبذلك يضمن السوري أن مالك العقار التركي لن يتصرّف به بأي طريقة.
الكلمات المفتاحية