أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، إنها أعدت مشروع قانون لحماية الطفل ينص على تشكيل "مجلس عائلي" و"لجنة وطنية للطفل"، ناقشته في مجلس الوزراء لاستكمال أسباب إصداره.
وقالت ريما القادري وزيرة العمل، إن مجلس الوزراء ناقش المشروع وتم وضع عدد من الرؤى التي يمكن أن تساهم في إغناء النص التشريعي.
وأوضحت القادري، وفق ما ذكرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء"، أنّ المشروع هو "قانون مبادئ حقوق" وتضمن الكثير من الحقوق التي يتمتّع بها الطفل السوري، والرعاية على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية".
وأشارت إلى أن المشروع يتضمّن "لأوّل مرة النص على تشكيل مجلس عائلي"، وعلى تشكيل "لجنة وطنية للطفل تتناول كافة المواضيع المتعلقة به، سواء على مستوى السياسات أو الإشكاليات أو على مستوى التشريعات ذات الصلة".
وفيما يتعلّق بـ"المجلس العائلي بيّنت أن هذا المجلس يمكن أن يشكله القاضي المختص بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المتعلق بحالة الطفل، ويكون حسب الضرورة وحين تقتضي مصلحة الطفل الفضلى ذلك".
ووفق وزيرة العمل فإن "المجلس العائلي" يتم تشكيله من أقارب الطفل، في حال عدم وجود أبويه، أو في حال عدم أهليتهما، كما يمكن أن يُشكّل من أشخاص ثقة تقترحهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
اقرأ أيضاً: والد الطفل "آلان" لروزنة: ابني رمز لمعاناة السوريين
وأعلنت الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وينبغي أن ينشأ الطفل في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
وترى الأمم المتحدة أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً ليحيا حياة فردية في المجتمع، وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.
كما تضع باعتبارها "أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها".
ويعاني قسم لا بأس به من الأطفال في سوريا في ظل الحرب والظروف الاقتصادية المتردية حرمانهم من الدراسة، واضطر الكثير منهم للعمل وتحمّل أعباء الحياة.
و ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير مطلع العام الفائت أن 5.3 ملايين طفل سوري بحاجة إلى المساعدة العاجلة، و 3.7 مليون طفل لا يعرفون في سوريا سوى الحرب.
واعتبرت منظمة الأمم المتحدة، أن سوريا أحد أخطر الأماكن في العالم على الأطفال، بسبب مقتل وتشرد ونزوح الآلاف منهم خلال سنوات الصراع، وأكدت أن الإصابات التي لحقت بالسوريين الصغار، تعد الأعلى في أي صراع وقع بالمنطقة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الخطر الأكبر بتجنيد الأطفال عسكرياً.