رغم عدم توقف قصف قوات النظام السوري على منطقة إدلب لخفض التصعيد، إلا أن ذلك قد لا يُبعد احتمالية اقتراب الدول الضامنة في مسار أستانا (روسيا، تركيا، إيران) من رؤية مشتركة حول ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، الأمر الذي يفسح المجال لاستكمال أولى خطوات العملية السياسية في سوريا، و المتمثلة باللجنة الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
البيان الختامي لمباحثات "أستانا-14" حافظ على لغة القلق الذي يبديها ضامني أستانا "إزاء تعزيز "هيئة تحرير الشام" وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، وجودها في إدلب وتصعيد نشاطها الإرهابي هناك، مما يشكل خطرا على المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد وخارجها"، و أكد البيان أن "النزاع السوري لا حل عسكريا له، حيث جدد التزام ضامني "أستانا" بعملية سياسية طويلة الأمد وقابلة للحياة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
و بحسب مراقبين فإن توقيت الهدنة الطويلة في المنطقة بات قريباً، وذلك بالاعتماد على اتفاق سوتشي حول إدلب بين تركيا وروسيا في أيلول من العام الفائت، وبرغم تأخر تركيا بتنفيذ تعهداتها حيال تفكيك "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) إلا أن استمرار التصعيد الروسي في المنطقة سيوقف بشكل شبه نهائي مسار اللجنة الدستورية، وهو ما لن يكون في صالح الأهداف الاستراتيجية الروسية في الملف السوري.
الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي قال في هذا الصدد أن ما تحتاجه كل من روسيا و تركيا هو الوصول إلى فهم مشترك للتفاهمات الثنائية الموقّعة بينهما في 2018 و2019 في سوتشي، فكلاهما يملكان رؤية مشتركة وواضحة حول المنطقة لكن الاختلاف يكمن بعملية التطبيق وضمان المخاوف والمصالح الاستراتيجية لكليهما، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً: ما مصير ملف إدلب وفق التفاهمات الروسية التركية؟
وتابع خلال حديثه لـ "روزنة": "لا يبدو للحظة أنّ الطرفين قد تمكّنا فعلاً من الوصول لفهم مشترك حول الرقابة والإشراف والتنفيذ فيما يتعلّق بالمنطقة العازلة بمنطقة خفض التصعيد، وطالما أنّ أنقرة وموسكو يبديان تمسّكاً كبيراً بالخيار الدبلوماسي للحل دون العسكري، فإن العمليات القتالية تندرج في إطار محاولة فرض أمر واقع على المباحثات السياسية في جولات أستانا على أمل تعزيز المكاسب عبر تغيير الواقع الميداني".
و أردف "لكن ذلك يسير بحذر شديد وهذا ما يُدلّل عليه قرار روسيا بإعلان هدنة أحادية الجانب نهاية آب 2019، ومن ثم عودتها للتصعيد الكبير قبيل الجولة الرابعة عشرة من أستانا".
واعتبر عاصي أنّ انتهاء العمليات العسكرية المحدودة أو شبه الشاملة على غرار حملة الاجتياح البري التي بدأتها قوات النظام السوري في أيار 2019، لا يُمكن أن يحصل ما لم تتوصل أطراف أستانا إلى تفاهم واضح المعالم على كافة القضايا الخلافية، أو بموجب اتفاق دولي تقوده الأمم المتحدة ويلقى دعماً أو قبولاً من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المجموعة المصغّرة.
و ختم بالقول "من الواضح أنّ روسيا بحاجة إلى ضمان مخاوفها ومصالحها الاستراتيجية قبل دفع النظام السوري للدخول الجاد في عملية سياسية ذات مصداقية، وهذا ينطبق على مسار العمل في اللجنة الدستورية بطبيعة الحال".
و اتفقت الدول الضامنة لمسار خفض التصعيد بسوريا في مباحثات "أستانا-14" على تنفيذ كافة التفاهمات المتعلقة بإدلب بشكل كامل من أجل تحقيق التهدئة بمناطق خفض التصعيد، كما أعربت الدول الثلاث عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين بالمنطقة، وتحدثت عن اتخاذ مزيد من التدابير الملموسة لحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد بإدلب وفق القوانين الدولية.
البيان الختامي لمباحثات "أستانا-14" حافظ على لغة القلق الذي يبديها ضامني أستانا "إزاء تعزيز "هيئة تحرير الشام" وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، وجودها في إدلب وتصعيد نشاطها الإرهابي هناك، مما يشكل خطرا على المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد وخارجها"، و أكد البيان أن "النزاع السوري لا حل عسكريا له، حيث جدد التزام ضامني "أستانا" بعملية سياسية طويلة الأمد وقابلة للحياة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
و بحسب مراقبين فإن توقيت الهدنة الطويلة في المنطقة بات قريباً، وذلك بالاعتماد على اتفاق سوتشي حول إدلب بين تركيا وروسيا في أيلول من العام الفائت، وبرغم تأخر تركيا بتنفيذ تعهداتها حيال تفكيك "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) إلا أن استمرار التصعيد الروسي في المنطقة سيوقف بشكل شبه نهائي مسار اللجنة الدستورية، وهو ما لن يكون في صالح الأهداف الاستراتيجية الروسية في الملف السوري.
الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي قال في هذا الصدد أن ما تحتاجه كل من روسيا و تركيا هو الوصول إلى فهم مشترك للتفاهمات الثنائية الموقّعة بينهما في 2018 و2019 في سوتشي، فكلاهما يملكان رؤية مشتركة وواضحة حول المنطقة لكن الاختلاف يكمن بعملية التطبيق وضمان المخاوف والمصالح الاستراتيجية لكليهما، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً: ما مصير ملف إدلب وفق التفاهمات الروسية التركية؟
وتابع خلال حديثه لـ "روزنة": "لا يبدو للحظة أنّ الطرفين قد تمكّنا فعلاً من الوصول لفهم مشترك حول الرقابة والإشراف والتنفيذ فيما يتعلّق بالمنطقة العازلة بمنطقة خفض التصعيد، وطالما أنّ أنقرة وموسكو يبديان تمسّكاً كبيراً بالخيار الدبلوماسي للحل دون العسكري، فإن العمليات القتالية تندرج في إطار محاولة فرض أمر واقع على المباحثات السياسية في جولات أستانا على أمل تعزيز المكاسب عبر تغيير الواقع الميداني".
و أردف "لكن ذلك يسير بحذر شديد وهذا ما يُدلّل عليه قرار روسيا بإعلان هدنة أحادية الجانب نهاية آب 2019، ومن ثم عودتها للتصعيد الكبير قبيل الجولة الرابعة عشرة من أستانا".
واعتبر عاصي أنّ انتهاء العمليات العسكرية المحدودة أو شبه الشاملة على غرار حملة الاجتياح البري التي بدأتها قوات النظام السوري في أيار 2019، لا يُمكن أن يحصل ما لم تتوصل أطراف أستانا إلى تفاهم واضح المعالم على كافة القضايا الخلافية، أو بموجب اتفاق دولي تقوده الأمم المتحدة ويلقى دعماً أو قبولاً من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المجموعة المصغّرة.
و ختم بالقول "من الواضح أنّ روسيا بحاجة إلى ضمان مخاوفها ومصالحها الاستراتيجية قبل دفع النظام السوري للدخول الجاد في عملية سياسية ذات مصداقية، وهذا ينطبق على مسار العمل في اللجنة الدستورية بطبيعة الحال".
و اتفقت الدول الضامنة لمسار خفض التصعيد بسوريا في مباحثات "أستانا-14" على تنفيذ كافة التفاهمات المتعلقة بإدلب بشكل كامل من أجل تحقيق التهدئة بمناطق خفض التصعيد، كما أعربت الدول الثلاث عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين بالمنطقة، وتحدثت عن اتخاذ مزيد من التدابير الملموسة لحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد بإدلب وفق القوانين الدولية.
الكلمات المفتاحية