"الحكومة المؤقتة": قريباً عملة تركية في الشمال السوري

 
وأوضح عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أمس الأحد، أنهم سيسعون لضخ أوراق نقدية صغيرة من فئة (5 – 10 – 20 ) ليرة تركية في الأسواق.
 
وأشار مصطفى إلى أن تلك الخطوة "تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم وتسهيل التعاملات اليومية".
 
وكان المجلس المحلي لمدينة اعزاز أقرّ الأسبوع الفائت بالتعامل بالليرة التركية في معاملات الذهب في ظل انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
 
وقال المجلس المحلي في بيانه، إنه "تقرر بعد الاجتماع بين مجلس إدارة نقابة الصاغة، وصياغ مدينة اعزاز، أن يسعّر الذهب بالليرة التركية، ويُعرض على الشاشة بالليرة التركية" وحدد سعر الفروقات بين المبيع والشراء 7 ليرات تركية، وتم تحديد شعر غرام الذهب الواحد بـ 235 ليرة تركية.

 اقرأ أيضاً: الذهب يفرض إقرار التعامل بالليرة التركية في اعزاز

وكان وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف المعارض، عبد الحكيم المصري قال لموقع"اقتصاد" في وقت سابق، إن هناك خطوات تقوم بها الحكومة للبدء باستبدال عملة التداول في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
 
وأوضح المصري أن خطة الحكومة تبحث في مقترح استبدال الليرة السورية بسلة من العملات "الدولار الأميركي، الليرة التركية، الليرة السورية إلى أجل"، معتبراً أنه المقترح المناسب هو أن يتم التعامل بالدولار للصفقات الكبيرة، وبالليرة التركية للمعاملات المتوسطة والصغيرة، بينما سيتم وقف التعامل بالليرة السورية بشكل تدريجي، أي منع تداول فئة الألفي ليرة ومن ثم فئة الألف، وبذلك تُلفظ الليرة السورية.
 
وأدى انخفاض الليرة السورية المتسارع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، الأمر الذي دفع مجلس الشعب بدمشق الأسبوع الفائت لإقرار "وثيقة أسعار" يتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي، والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حين تقوم المكاتب التنفيذية في المحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محلياً بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.