قرّر المجلس المحلي لمدينة اعزاز شمالي حلب، التعامل بالليرة التركية في تعاملات الذهب، في ظل انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، والتي وصلت اليوم إلى عتبة الألف.
وقال المجلس المحلي في بيانه، أمس الاثنين، إنه "تقرر بعد الاجتماع بين مجلس إدارة نقابة الصاغة، وصياغ مدينة اعزاز، أن يسعّر الذهب بالليرة التركية، ويُعرض على الشاشة بالليرة التركية" وحدد سعر الفروقات بين المبيع والشراء 7 ليرات تركية، وتم تحديد شعر غرام الذهب الواحد بـ 235 ليرة تركية.
وجاء قرار المجلس المحلي في مدينة اعزاز مع توقف الصرافين في أرياف حلب، أمس الاثنين عن تداول الدولار بعد ارتفاعه إلى حاجز الألف ليرة، وتلبية لدعوات شعبية لاستبدال الليرة السورية بعملات أكثر استقراراً أمام صرف الدولار الأميركي.
وكان وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف المعارض، عبد الحكيم المصري قال لموقع"اقتصاد" منذ أيام، إن هناك خطوات تقوم بها الحكومة للبدء باستبدال عملة التداول في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
اقرأ أيضاً: "خليها عندك تعفّن"حملة لمقاطع البضائع المرتفعة الثمن... هل تنجح؟
وأوضح المصري أن خطة الحكومة تبحث في مقترح استبدال الليرة السورية بسلة من العملات "الدولار الأميركي، الليرة التركية، الليرة السورية إلى أجل"، معتبراً أنه المقترح المناسب هو أن يتم التعامل بالدولار للصفقات الكبيرة، وبالليرة التركية للمعاملات المتوسطة والصغيرة، بينما سيتم وقف التعامل بالليرة السورية بشكل تدريجي، أي منع تداول فئة الألفي ليرة ومن ثم فئة الألف، وبذلك تُلفظ الليرة السورية.
وأشار المصري إلى أنّ الجدول الزمني لتنفيذ المقترح يحتاج مدة تتراوح بين 4 – 6 أشهر، مؤكداً أن تنفيذ المقترح بحاجة أيضاً إلى موافقة تركية.
وسجّلت الليرة السورية أمس الاثنين 960 مقابل الدولار الأميركي، ما يعتبر أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث واصلت انخفاضها منذ أواخر شهر آب الماضي وحتى الآن بأكثر من 250 ليرة، بعد أن كان سعر الدولار في السوق السوداء مستقراً خلال العامين الماضيين عند 450 – 500 ليرة.
قد يهمك: قريباً... رفع الدعم عن الخبز في مناطق سيطرة النظام!
وأدى انخفاض الليرة السورية المتسارع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، الأمر الذي دفع مجلس الشعب بدمشق منذ يومين لإقرار "وثيقة أسعار" يتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي، والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حين تقوم المكاتب التنفيذية في المحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محلياً بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.
وطالب عدد من المواطنين في وقت سابق بتفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر في الأسواق، في ظل عدم تقيد أصحاب محال عديدة بالتسعيرة التموينية، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ أيام مرسومين رقم "23 و 24 "بزيادة الرواتب والأجور، بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه، وبزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.
الكلمات المفتاحية