قرار صادم ينهي مشوار الحياة الجامعية لطلاب سوريين في تركيا

 

رنيم الحاجي خلف 25 عاماً طالبة سورية كانت تدرس فرع الهندسة البتروكيميائية في تدمر، وانقطعت عن دراستها في العام الدراسي 2015/2014 نتيجة الأوضاع السيئة وحصار المدينة، ما اضطرها لدخول تركيا عام 2016، وبعد استقرارها جلبت أوراقها من جامعتها الأصلية وسجلت طالبة استكمال في جامعة إسطنبول جراح باشا، فقبلت في قسم الهندسة الكيميائية وحصلت على ورقة الطالب، لكن حذف قيدها بعد ذلك بسبب القرار.

وأوضحت رنيم لراديو "روزنة" أن شرط الاستكمال في تركيا ينص على وجوب أن يكون قيد الطالب الأولي في سوريا عام 2013 وما دون، وما يزيد عن هذا العام فلا يحق للطالب الاستكمال على أراضيها، علماً أنها سجلت في جامعتها في العام الدراسي 2012/2013 لكن صدر بحقها قرار الفصل مع عشرات الطلاب الآخرين.

اقرأ أيضاً: الطلاب السوريون يتميزون على مستوى العالم
 
أحمد علي طالب كيمياء في جامعة حلب، تسبب دوامه في الجامعة بعد عام 2014 بفصله هو الآخر من جامعة جراح باشا، بعد تقديم جميع الاختبارات اللازمة وتثبيت قيده، دون مراعاة حقه في استكمال تعليمه.
 
ولم يشفع للطالبة راما 25 عاماً قصف كليتها (كلية العلوم في تدمر التابعة لجامعة البعث) وتوقف التعليم بها باستثنائها من القرار، على الرغم من قبولها، ذلك بعد صرفها مبالغ طائلة على ترجمة أوراقها الجامعية ونوترتها، كما بينت لـ"روزنة".

كذلك وقع الطالب إيهاب (طالب معهد سابق في جامعة دمشق) في مشكلة من نوع آخر، تتجلى في أن نص القرار لا يشمله ومع ذلك تم تطبيقه بحقه، والسبب كان استخراجه أوراقاً من سوريا بتاريخ حديث علماً أنه مدوناً في الحياة الجامعية وكشف العلامات أن آخر مادة تم تقديمها في بداية عام 2013، ما جعله خاسراً عدة قبولات حصل عليها من جامعات مختلفة على الأراضي التركية هذا العام، كما لم تلق اعتراضاته التفات شؤون الطلاب المركزية في جامعة "جراح باشا".
 
بدورها علّلت جامعة جراح باشا قرار حذف القيود بأنه صادر عن وزارة التعليم العالي التركية، لكن الطلاب بينوا أنه لم يطبق في أي جامعة سواها، مادعاهم إلى محاولة إيجاد حل بأنفسهم بغية استرجاع قيودهم، واستدراك سنوات عمرهم التي لاتنتظر أحداً. حسبما صرح طالب الهندسة الميكانيكية في جراح باشا سالم المسلط لـ"روزنة".
 
وأردف المسلط أنه جمع بيانات 30 طالباً مفصولاً إلى الآن من أصل عدد كبير لم تفصح عنه الجامعة، مع كتابة "ديلكشة" توضح جميع سلبيات القرار عليهم، وقدمها إلى منبر الجمعيات بعد طلبه إياها، والذي قدمها بدوره إلى وزارة التعليم التركية في العاصمة أنقرة، لكن لم ترد أي نتائج إيجابية تفي بحل المشكلة.

قد يهمك: سوريون يحصدون المراتب الأولى في الجامعات التركية
 
ونتيجة عدم التفات شخصيات المعارضة السورية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في تركيا  لما يعانيه الشباب السوري عامة وطلاب الجامعات خاصة، أطلقت مجموعة من الشابّات والشباب السوريين حملة تحت عنوان "أنا لا أقرأ" تضمنت عبارات تحمل الكثير من صور المعاناة التي سبّبها التهجير واللجوء، من بينها انقطاع أولئك الشباب عن تحصيلهم العلمي.
 
وعن أسباب إطلاق الحملة، قال المسؤول عنها أسامة القاضي لراديو "روزنة" إنها أطلقت بسبب صعوبة الحصول على مقعد جامعي في تركيا، منوهاً إلى العوائق المادية التي تفقد بعض الطلاب مقاعدهم حتى بعد قبولهم، مسلطاً الضوء على قرار جامعة جراح باشا "الظالم" ضد الطلاب السوريين.
 
كذلك أوضح القاضي في حديثه أهداف الحملة قائلاً: "تهدف إلى زج الطلبة في الجامعات التركية وتأمين منحاً لهم وتغطية مصاريفهم الدراسية، وهذا ما دعانا للتواصل مع شخصيات تركية وأخرى من الائتلاف الوطني السوري ومنبر الجمعيات من أجل النظر في حل هذه المشاكل، لكن لم نلمس إلى الآن نتائج فعلية".
 
يشار إلى أن روزنة تواصلت مع الجهات التي لجأ إليها الطلبة لحل المشكلة، لكن اتصالاتها لم تلقى آذاناً صاغية أيضاً.
 
وأردف الخبير التعليمي جهاد عويد أن القرار طُبق فعلياً في العام الفائت، لكن لم تحدث الضجة التي حصلت هذا العام نظراً لكثرة عدد الطلاب المقبولين هذه السنة، ووجه نصائح دعوة للطلاب بالتواصل مع القنوات التركية كافة، من إعلام وشخصيات بارزة وصولاً إلى القضاء.

الجدير بالذكر، أن جامعات تركية عديدة تغض الطرف عن المادة الثانية التي تنص على أن لطلاب جامعات سوريا ومصر واليمن حق الاستكمال في الجامعات التركية، في حال كان قيدهم في جامعاتهم قبل عام 2013- 2014، ولم يتطرق إلى وجود تقديم للمواد الدراسية بعد هذا العام من عدمه.