أشاد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن بمخرجات الجولة الأولى من اللجنة الدستورية السورية والتي كانت أنهت أعمالها في الثامن من الشهر الجاري.
واعتبر بيدرسن أن اللجنة الدستورية أتاحت تبادلًا واسع النطاق للأفكار بين مجموعات النظام والمعارضة والمجتمع المدني، مؤكداً على استئناف الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف يوم الاثنين المقبل (25 تشرين الثاني).
بيدرسن ذهب بالقول إلى أنه يعتقد أنه في غضون أشهر "سنتمكن من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضي قدما في الصياغة".
ونفى المبعوث الأممي أن يكون لديه "إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية"، وقال "ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدما، وسوف أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص"، داعياً طرفي النزاع السوري إلى "اغتنام الفرصة التي يتيحها إطلاق اللجنة الدستورية، واستغلالها بإقامة علاقة تمكنهما من تهدئة العنف وتغيير الظروف على الأرض، الأمر الذي سيفضي إلى حل شامل وحاسم لصالح جميع السوريين".
اقرأ أيضاً: المعارضة تطالب بيدرسن استئناف المفاوضات في السلال الأربعة
وأشار إلى أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسريًا لدى جميع الأطراف، كإجراءات ملموسة من شأنها تحسين حياة السوريين.\
وكان بيدرسن استبعد في نهاية اجتماعات الجولة الأولى، بأنها قد تكون تطرقت لملفي السجناء والمعتقلين أثناء اجتماعات لجنة الصياغة، مؤكداً -آنذاك- أن "هناك مسارات أخرى تُفعّل ذلك".
وناقشت اجتماعات الجولة الأولى، مواضيع عدة منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية، حيث ركز وفد المعارضة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً.
كما تابعت اللجنة نقاشاتها -في ذلك الوقت- مُركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ12 الأساسية التي أُقرت في جنيف 8، والتي وافق عليها النظام خلال مؤتمر سوتشي، حيث تمّ تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وفرزه جانبا.
واعتبر بيدرسن أن اللجنة الدستورية أتاحت تبادلًا واسع النطاق للأفكار بين مجموعات النظام والمعارضة والمجتمع المدني، مؤكداً على استئناف الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف يوم الاثنين المقبل (25 تشرين الثاني).
بيدرسن ذهب بالقول إلى أنه يعتقد أنه في غضون أشهر "سنتمكن من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضي قدما في الصياغة".
ونفى المبعوث الأممي أن يكون لديه "إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية"، وقال "ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدما، وسوف أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص"، داعياً طرفي النزاع السوري إلى "اغتنام الفرصة التي يتيحها إطلاق اللجنة الدستورية، واستغلالها بإقامة علاقة تمكنهما من تهدئة العنف وتغيير الظروف على الأرض، الأمر الذي سيفضي إلى حل شامل وحاسم لصالح جميع السوريين".
اقرأ أيضاً: المعارضة تطالب بيدرسن استئناف المفاوضات في السلال الأربعة
وأشار إلى أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسريًا لدى جميع الأطراف، كإجراءات ملموسة من شأنها تحسين حياة السوريين.\
وكان بيدرسن استبعد في نهاية اجتماعات الجولة الأولى، بأنها قد تكون تطرقت لملفي السجناء والمعتقلين أثناء اجتماعات لجنة الصياغة، مؤكداً -آنذاك- أن "هناك مسارات أخرى تُفعّل ذلك".
وناقشت اجتماعات الجولة الأولى، مواضيع عدة منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية، حيث ركز وفد المعارضة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً.
كما تابعت اللجنة نقاشاتها -في ذلك الوقت- مُركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ12 الأساسية التي أُقرت في جنيف 8، والتي وافق عليها النظام خلال مؤتمر سوتشي، حيث تمّ تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وفرزه جانبا.
الكلمات المفتاحية