افتتحت وزارة الصحة لدى حكومة دمشق معملا لصناعة الأدوية الكيميائية المضادة للأورام السرطانية، في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق.
وقال وزير الصحة نزار يازجي، وفق وكالة "سانا" أمس الخميس، إنه المعمل الأول في سوريا بهذا المجال، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 6 آلاف فيال وأمبول في الساعة من خط السوائل العقيم، و12 ألف مضغوطة في الساعة من خط المضغوطات".
ولفت يازجي إلى أنّ "خطة الوزارة هي العمل على تصنيع الأدوية النوعية، ولا سيما لمعالجة السرطان واللقاحات لتأمين حاجة السوق المحلية، حيث يستخدم المعمل أحدث تقنيات الإنتاج والتحليل ذات المستوى العالمي".
وأردف وزير الصحة أن عدد معامل الأدوية المرخّصة في سوريا يبلغ 96 معملاً يؤمن أكثر من 90 في المئة من احتياجات السوق المحلية.
وتم رصد 117 مليار ليرة سورية العام الما ضي لاستيراد الأدوية للأمراض المزمنة والمضادة للأورام واللقاحات، حيث تقوم الوزارة باستيرادها من الدول الصديقة بعد خروج وكلاء عدد من الشركات الدوائية الأجنبية من سوريا نتيجة الحرب، وفق يازجي.
المدير التنفيذي للشركة، عدنان جعفو قال إن "المعمل يغطي 70 في المئة من مجموع الأصناف الدوائية الخاصة بالعلاج الكيماوي، وإن إنتاجه يؤمن حاجة السوق المحلية ويكفي للتصدير".
وأشار إلى أن "المعمل سيبدأ مطلع العام المقبل في إنتاج 8 أصناف من خط السائل العقيم، و8 أصناف من خط الحبوب المضغوطة كمرحلة أولى للوصول إلى هدف 20 صنفاً في كل خط بنهاية العام القادم، على أن تحقق هذه الأصناف معادلة الجودة مع سعر أوفر".
اقرأ أيضاً: معمل أدوية سرطانية في سوريا وتخوّف من تدنّي الجودة
وكان أمين سر نقابة الصيادلة في سوريا طلال العجلاني أعلن في آب عام 2018 عن افتتاح معمل دوائي متخصّص في الأدوية السرطانية مطلع عام 2019، في مدينة عدرا بريف دمشق، فيما تخوّف صيدلاني سوري من عدم جودة الأدوية على حساب الإنتاج، لإعطاء النظام السوري تراخيص لمعامل كثير في مناطق خاضعة لسيطرته.
وقال صيدلاني، في مدينة غازي عنتاب، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لراديو "روزنة" في وقت مضى، إن المعمل كان يتجهّز سابقاً قبل الثورة السورية، وتوقّف خلالها، ليشتريه من جديد "سامر الفوز" أحد أكبر رجال الأعمال في سوريا، والواجهة المالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأشار الصيدلاني إلى وجود خبرات كبيرة في سوريا قادرة على تشغيل المعمل، إضافة إلى أن المواد الأولية كلها ستكون مستوردة، وسيكون الإنتاج لسوريا ودول أخرى فقيرة كاليمن والسودان وليبيا، لأن طاقة المعامل الدوائية عادة تكون كبيرة، لافتاً أن صناعة أدوية سرطانية كيميائية، لم تكن موجودة في سوريا، وإنما كان موجوداً علاج لبعض أنواع السرطان بالأشعة.
ولفت الصيدلاني أن الخطورة الحقيقية للمعمل تكمن بموضوع "الرقابة الدوائية"، حيث أعطى النظام الرخص الكثيرة بسهولة في المناطق الخاضعة لسيطرته، خاصة في مناطق الساحل وبخاصة في طرطوس، بعد أن كانت شبه مستحيلة قبل الثورة السورية، وهو غير قادر على مراقبتها، حيث زاد الإنتاج على حساب الجودة.
وأوضح أنه حالما ينتج المعمل، فإن مشابهات الأدوية المستوردة ستتوقف حتماً، ولن تستورد تشجيعاً للصناعة المحلية، لكن في حال تم العمل على أدوية بجودة عالية فسيكون ذلك جيداً لسوريا وللمنطقة.
وسبق أن ذكر نقيب صيادلة سوريا الدكتور محمود الحسن في آذار العام الماضي، أن 24 معملاً للأدوية وخمسة آلاف صيدلية أصبحت خارج الخدمة نتيجة التدمير خلال السنوات السبع الماضية، موضحاً أن قطاع الصناعة الدوائية تكبد خسائر بمليارات الدولارات، وخاصة في أرياف حلب وحماة ودير الزور، وبعض المناطق الشرقية من سوريا.
وأشار الحسن إلى أن أغلب الأدوية النوعية والسرطانية مستوردة، مضيفاً أن هناك توجهاً لتطوير الصناعة الدوائية من خلال توقيع اتفاقيات مع دول حليفة كروسيا وإيران، خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وازدهرت الصناعات الدوائية في سوريا خلال الأعوام الماضية قبل الثورة السورية، حيث أسهمت في دفع العجلة الاقتصادية من خلال استثمار رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل لخبرات وكفاءات محلية، حيث كانت تغطي الصناعات الدوائية السورية 93 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، ويتم تصديرها إلى الكثير من الدول العربية والأجنبية، حيث كانت ذات سمعة جيدة تخضع لجميع مقاييس الجودة العالمية للصناعات الدوائية GMP ولرقابة داخلية من حيث التحليل المطلوب، إضافة إلى رقابة وزارة الصحة بشكل دوري.