أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا أنها تتجه لرفع دعوى قضائية بتهمة غسل الأموال ضد رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأكدت المحكمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيقات أنهى النظر في الموضوع وأوصى بالمضي قدما في رفع دعوى ضد رفعت الأسد، مشيرة إلى أنه أمام مكتب الادعاء الآن 10 أيام للتعليق على هذه التوصية، ويعد ذلك إجراء شكليا سيعقبه تحديد موعد لبدء المحاكمة.
وسبق أن صادرت المحكمة العليا الإسبانية قبل عامين أصولا بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد، والذي يواجه أيضاً المحاكمة في فرنسا، بزعم حصوله على أصول عقارية بقيمة ملايين اليوروهات.
وذكرت تقارير إعلامية في شهر حزيران الماضي، أن محاكمةً تنتظر رفعت الأسد في باريس؛ و تجري من الـ9 إلى الـ 18 من كانون الأول القادم في العاصمة الفرنسية، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سوريّة.
وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد في نيسان 2014، التي تقدر بعشرات ملايين اليورو، وذلك بعدما أثارت هذه المسألة مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية"، وبعد عامين من التحقيقات، وجهت إلى رفعت الأسد تهم بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، ووضعت السلطات الفرنسية يدها على أصول تعود لرفعت الأسد، العام الماضي.
اقرأ أيضاً: لعنة الأموال المسروقة تلاحق رفعت الأسد في محاكمته القادمة
ويعيش رفعت الأسد (81 عاما) في المنفى في أوروبا منذ منتصف الثمانينات ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دوليا منذ توجيه اتهام له في باريس في حزيران 2016.
وخلال إقامته في أوروبا مع أربع زوجات وحاشية يتراوح عددها بين 150 و200 شخص جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وتدور الشكوك في فرنسا حول كيفية امتلاك رفعت الأسد لعقارات كثيرة عبر شركات "أوف شور" تعمل من دول هي عبارة عن ملاذات ضريبية، واعتبر قاضي التحقيق أنه جرى "عمدا إخفاء مصدر" الأموال التي أتاحت شراء العقارات، وتم وضع اليد على العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا، ومن أبرزها فندقان ونحو 40 شقة في أحياء باريس الراقية، في حين يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار.
وكان رفعت يعتبر أحد أركان النظام بقيادة شقيقه حافظ الأسد، وقائد قوات سرايا الدفاع التي كان لها دوراً أساسياً في قمع دامٍ استهدف المعارضة في حماة عام 1982، وفي عام 1984 أجبر على المنفى بعد أن شارك بتمرد على شقيقه حافظ الذي حكم سوريا من 1971 حتى العام 2000.
وأكدت المحكمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيقات أنهى النظر في الموضوع وأوصى بالمضي قدما في رفع دعوى ضد رفعت الأسد، مشيرة إلى أنه أمام مكتب الادعاء الآن 10 أيام للتعليق على هذه التوصية، ويعد ذلك إجراء شكليا سيعقبه تحديد موعد لبدء المحاكمة.
وسبق أن صادرت المحكمة العليا الإسبانية قبل عامين أصولا بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد، والذي يواجه أيضاً المحاكمة في فرنسا، بزعم حصوله على أصول عقارية بقيمة ملايين اليوروهات.
وذكرت تقارير إعلامية في شهر حزيران الماضي، أن محاكمةً تنتظر رفعت الأسد في باريس؛ و تجري من الـ9 إلى الـ 18 من كانون الأول القادم في العاصمة الفرنسية، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سوريّة.
وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد في نيسان 2014، التي تقدر بعشرات ملايين اليورو، وذلك بعدما أثارت هذه المسألة مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية"، وبعد عامين من التحقيقات، وجهت إلى رفعت الأسد تهم بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، ووضعت السلطات الفرنسية يدها على أصول تعود لرفعت الأسد، العام الماضي.
اقرأ أيضاً: لعنة الأموال المسروقة تلاحق رفعت الأسد في محاكمته القادمة
ويعيش رفعت الأسد (81 عاما) في المنفى في أوروبا منذ منتصف الثمانينات ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دوليا منذ توجيه اتهام له في باريس في حزيران 2016.
وخلال إقامته في أوروبا مع أربع زوجات وحاشية يتراوح عددها بين 150 و200 شخص جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وتدور الشكوك في فرنسا حول كيفية امتلاك رفعت الأسد لعقارات كثيرة عبر شركات "أوف شور" تعمل من دول هي عبارة عن ملاذات ضريبية، واعتبر قاضي التحقيق أنه جرى "عمدا إخفاء مصدر" الأموال التي أتاحت شراء العقارات، وتم وضع اليد على العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا، ومن أبرزها فندقان ونحو 40 شقة في أحياء باريس الراقية، في حين يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار.
وكان رفعت يعتبر أحد أركان النظام بقيادة شقيقه حافظ الأسد، وقائد قوات سرايا الدفاع التي كان لها دوراً أساسياً في قمع دامٍ استهدف المعارضة في حماة عام 1982، وفي عام 1984 أجبر على المنفى بعد أن شارك بتمرد على شقيقه حافظ الذي حكم سوريا من 1971 حتى العام 2000.
الكلمات المفتاحية