اتّهم أحد مالكي المصانع في حلب رئيس اتحاد غرفة الصناعة السورية وعضو مجلس الشعب فارس الشهابي، بأنه السبب في الوقوف وراء قيام الجمارك بتفكيك الآليات في معمله وحجزها، بحجة أنها مهربة.
وقال مالك المصنع ويدعى بـ"أحمد العيسى أبو شحود" في تسجيل مصوّر على "فيسبوك": "إن فارس الشهابي يعمل على تهجيرهم، وهو من يقف وراء الحجز على آليات معمله".
وأضاف أبو شحود: "أنه تم تفكيك الآليات بسبب انتقاد وجهه إلى الشهابي أمام الأمين القطري المساعد لحزب البعث هلال هلال، أشار خلاله بوجود فساد عند الشهابي".
وأوضح أن "الماكينات" في معمله مسجلة أصولاً في المدينة الصناعية، ومستوردة بشكل نظامي، موضحاً انه تم إعطاؤه مهلة 48 ساعة ليأتي بالأوراق الثبوتية، لكنها على حد قوله مدة قصيرة، لذلك تم تفكيك المعمل.
ووعد أحد القضاة ويدعى عرين الخطيب العامل في "دائرة قاضي القضاة" بإرجاع الآليات إلى المعمل مركبة وجاهزة خلال 72 ساعة.
وردّ الشهابي على حسابه في "فيسبوك" على حديث أبو شحود قائلاً: "حول اللص الذي يناشد و يتباكى، السيد الرئيس لم يقل لك أن تسرق معامل و أرزاق الناس لتعمل، و لم يقل لك أن تشتري مسروقات من معمل حجزت عليه الدولة ضماناً لحقوق المصارف، و لم يقل لك أن تتعامل مع لواء التوحيد و تشتري منه خطوط إنتاج مسروقة من معامل أخرى، و لم يقل لك أن تخفي هذه السرقات لسنوات و تهدد من يكشفها.
اقرأ أيضاً: الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب… من أين سيدفع النظام؟
وأشار الشهابي إلى أن اللجنة شكلتها حكومة النظام وليس هو، وفي كل المحافظات لتكشف التهريب والتزوير، وليس في حلب فقط، وعملها رسمي وموثّق ويرأسها مدير الجمارك وضبوطها موجودة.
وتابع حديثه: "نبشر من سرقت معاملهم من قبل هذا اللص أن أرزاقهم أصبحت الآن في أيدي أمينة".
وقال الشهابي في منشور آخر على "فيسبوك" مخاطباً صناعيي صباغة الخيوط والأقمشة الذين تمت سرقة معاملهم من قبل "لواء التوحيد" بمراجعة الغرفة بعد أن كشفت اللجنة الجمركية الخاصة المشكلة بقرار من المحافظ وجود بعض هذه الآلات وخطوط الإنتاج المنهوبة في أحد معامل المدينة الصناعية في حلب، والتي استخدمت لسنوات دون علم أصحابها.
ووصلت ذروة عدد المصانع المسروقة في العام 2013 إلى نحو ألف معمل، بحسب "اتحاد غرف الصناعة السورية"، وأرسلت حكومة النظام السوري آنذاك رسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، اتهمت خلالها تركيا بالقيام بـ"أعمال القرصنة والجرائم العابرة للحدود" التي تستوجب رد فعل دولي، وطالبت بإلزامها إعادة المعامل إلى أصحابها ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ شكوى مقدمة ضد تركيا في الـ 22 من نيسان عام 2014، بتهم من بينها التورّط في تيسير سرقة معامل حلب والضلوع في تدمير البنية التحتية للاقتصاد السوري، بحسب "اندبندنت عربية".
وتعتبر محافظة حلب أهم مركز صناعي في سوريا، إضافة إلى أهميتها التجارية والزراعية، ومعروفة من القدم بصناعاتها التقليدية كالنسيج وحلج القطن والصابون والمواد الغذائية.
الكلمات المفتاحية