أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين بزيادة الرواتب والأجور، شمل الأول المدنيين والعسكريين وشمل الثاني المتقاعدين.
وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية لدى النظام السوري أن المرسوم رقم "23" لعام 2019 قضى بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه.
أما المرسوم التشريعي رقم "24" للعام 2019 فقضى بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.
وتأتي هذه الزيادة في ظل أزمة كبيرة تعانيها الليرة السورية أمام الدولار، حيث تراجعت أسعار صرف الليرة السورية أمام باقي العملات الرئيسية، بشكل متسارع منذ أيام، متخطية الـ 735 ليرة سورية لكل دولار واحد في أسعار صرف يوم أمس الأربعاء.
وسجّل سعر صرف الليرة السورية، بحسب موقع "الليرة اليوم"، أمس الأربعاء، في أسواق العاصمة، أمام الدولار الأميركي 740 شراء و743 مبيعا، بينما اليورو 816 شراء، و822 مبيعا.
اقرأ أيضاً: انهيار تاريخي لليرة يزيد من تدهور معيشة السوريين
ليبقى التساؤل حول إمكانية تأمين النظام للزيادة المشار إليها، فضلا عن انعدام الأهمية التي ستحققها الزيادة في ظل ارتفاع الأسعار المرتبط بارتفاع سعر الدولار.
وسجلت الليرة السوريّة في عموم المناطق السوريّة، منذ أشهر تراجعاً تاريخياً أمام العملات الأجنبيّة مسببةً حالة اختناق اقتصادي لدى السكّان وضعفا في الحركة الشرائية، وسط عجز النظام السوريّ عن التدخل لتحسين قيمة صرفها، وارتفعت أسعار المواد في الأسواق السورية بمناطق سيطرة النظام إلى ما تزيد نسبته عن 20 بالمئة.
وشمل المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها، وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
كما شمل المرسوم 23 أيضا "المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الاجر الثابت والمتحول.. كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا".
وذكرت حسابات الرئاسة لدى النظام على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء نتيجة "متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17 تشرين الثاني الجاري".
وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية لدى النظام السوري أن المرسوم رقم "23" لعام 2019 قضى بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه.
أما المرسوم التشريعي رقم "24" للعام 2019 فقضى بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.
وتأتي هذه الزيادة في ظل أزمة كبيرة تعانيها الليرة السورية أمام الدولار، حيث تراجعت أسعار صرف الليرة السورية أمام باقي العملات الرئيسية، بشكل متسارع منذ أيام، متخطية الـ 735 ليرة سورية لكل دولار واحد في أسعار صرف يوم أمس الأربعاء.
وسجّل سعر صرف الليرة السورية، بحسب موقع "الليرة اليوم"، أمس الأربعاء، في أسواق العاصمة، أمام الدولار الأميركي 740 شراء و743 مبيعا، بينما اليورو 816 شراء، و822 مبيعا.
اقرأ أيضاً: انهيار تاريخي لليرة يزيد من تدهور معيشة السوريين
ليبقى التساؤل حول إمكانية تأمين النظام للزيادة المشار إليها، فضلا عن انعدام الأهمية التي ستحققها الزيادة في ظل ارتفاع الأسعار المرتبط بارتفاع سعر الدولار.
وسجلت الليرة السوريّة في عموم المناطق السوريّة، منذ أشهر تراجعاً تاريخياً أمام العملات الأجنبيّة مسببةً حالة اختناق اقتصادي لدى السكّان وضعفا في الحركة الشرائية، وسط عجز النظام السوريّ عن التدخل لتحسين قيمة صرفها، وارتفعت أسعار المواد في الأسواق السورية بمناطق سيطرة النظام إلى ما تزيد نسبته عن 20 بالمئة.
وشمل المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها، وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
كما شمل المرسوم 23 أيضا "المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الاجر الثابت والمتحول.. كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا".
وذكرت حسابات الرئاسة لدى النظام على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء نتيجة "متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17 تشرين الثاني الجاري".
الكلمات المفتاحية