نجحت أكثر من 50 دولة، في تبنيها قراراً يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، أملاً منها في أن يؤدي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري.
وذكرت مصادر إعلامية أن القرار الصادر عن لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء ضد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة كانت تُحمّل النظام السوري مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
كذلك فقد رحب القرار باللجنة الدستورية السورية، معتبراً أنها بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، في الوقت الذي لا تستطيع فيه المنظمات الإغاثية الدولية المساعدة إلا نصف العدد شهريا.
اقرأ أيضاً: 11 مليون سوري يحتاجون إلى العون!
وذكر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، لمجلس الأمن الدولي، أول أمس الخميس، أن نحو 4 ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد.
وحث لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في كانون الأول المقبل، مشددا على أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها.
وحذر المسؤول الأممي من أن تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، ما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلا في المنطقة، لافتاً بأن الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذرا من استمرار الغارات الجوية على المنطقة.
وذكرت مصادر إعلامية أن القرار الصادر عن لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء ضد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة كانت تُحمّل النظام السوري مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
كذلك فقد رحب القرار باللجنة الدستورية السورية، معتبراً أنها بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، في الوقت الذي لا تستطيع فيه المنظمات الإغاثية الدولية المساعدة إلا نصف العدد شهريا.
اقرأ أيضاً: 11 مليون سوري يحتاجون إلى العون!
وذكر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، لمجلس الأمن الدولي، أول أمس الخميس، أن نحو 4 ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد.
وحث لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في كانون الأول المقبل، مشددا على أن هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها.
وحذر المسؤول الأممي من أن تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، ما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلا في المنطقة، لافتاً بأن الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، محذرا من استمرار الغارات الجوية على المنطقة.
الكلمات المفتاحية