أسئلة كثيرة تُطرح حول الوضع القانوني للمرأة السورية المتزوجة من غير ديانتها، أو من أجنبي، علماً أن المرأة السورية لا تستطيع منح جنسيّتهتا لأطفالها في حال زواجها من أجنبي، حلقة (إنت قدها) تفتح ملف إعطاء الزوجة جنسيتها لأبنائها وهل من أسباب قانونيّة أو دستوريّة تمنعها من ذلك.
المحامي غزوان قرنقل أكّد على أنّ القانون السوري يمنح غير السوري وفق شروط معينة الجنسية السورية بشكل مُيسّر، وهناك نصوص تمنح الجنسية لأولاده ولزوجته. وهذا مبعث للسؤال، كيف تحرم المرأة السورية من منع الجنسية لأولادها، مقابل التساهل في منح الجنسية للأجانب؟.
وأضاف قرنفل: "هذا القانون غير دستوري وجائر بحق المرأة".
اقرأ أيضاً: هل ساهم القانون السوري في حرمان المرأة من العدالة؟ 
وتابع قرنفل: "الدستور السوري المعمول به عام 2011، يقوم على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ومن دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين، وبالتالي أي قانون يصدر في ما بعد يميّز على أساس الجنس أو الدين أو غيره، هو غير دستوري بطبيعة الحال".
وأشار قرنفل: "يفترض أن تتصدى المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها وترفض القوانين التي تتناقض مع الدستور".
من جهة ثانية، مؤسِّسة "مبادرة جنسيتي من حقي" الصحافية رشا الطبشي أكّدت على أنّ المبادرة تعمل منذ سنتين حول موضوع الجنسية، بدءاً من السوريات الموجودات داخل الأراضي السورية والمتزوجات من مقاتلين أجانب، وينتج عن هذه الزيجات أطفال محرومون من الجنسية لأن الوالد غير معروف الاسم أو النسب، أو اللواتي هنّ الزوجات الثانيات في دول تمنع ذلك، وغيرها من الحالات.
وأشارت الطبشي: "الموضوع تطوّر إلى مشكلة إثبات نسب الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات نتيجة عدم توفر الأوراق الثبوتية، ما يرفع نسبة مكتومي القيد، وينذر بجيل مهدد بالأمية والتطرّف".
وتابعت الطبشي: "قمنا بدراسة ميدانية واستطلاع رأي حول منح المرأة الجنسية لأطفالها ومنحها النسب أيضاً. للأسف كان هناك اختلاف واضح في وجهات النظر. فهناك من ما زال يتعلّق بالعادات والتقاليد على حساب أبسط الحقوق. وأيضاً هناك من اعتبر مسألة النسب متعارضة مع الدين".
وأكدت الطبشي قيام المُنظمة بلقاءات مع عدد من رجال الدين الذين أكدوا أنّ مسألة النسب لا تتعارض مع أي نص ديني.