قال وزير العدل لدى حكومة النظام السوري، هشام الشعار، إن وزارته تعمل على زيادة عدد محاكم الإرهاب في سوريا، لأسباب عدة، أبرزها تسريع البت بقضايا الموقوفين.
وأوضح الشعار، أمس الخميس، أن الوزارة تسعى إلى إجراءات التقاضي بالنسبة لمحاكم الإرهاب من خلال العمل على زيادة عددها، وحل مشكلة تشابه الأسماء، وإحداث شبكة ربط مع الوزارات الداخلية والنقل والمصالح العقارية، وفق وكالة "سانا" المحلية.
وكان الشعار أعلن نهاية العام الفائت عن تعديل قانون مكافحة الإرهاب دون توضيح أي من البنود التي جرى التعديل عليها.
يذكر أن النظام السوري أسس "محكمة الإرهاب" عام 2012 بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح قدمه مجلس القضاء الأعلى، تم خلاله استبدال اسم "محكمة أمن الدولة العليا" بـ" محكمة الإرهاب"، وهي محكمة استثنائية لا يتمتع فيها المتهم بحقوق التقاضي المتعارف عليها، حيث لا يستطيع فيها المحامي التحدث لموكله أو حتى الاقتراب منه، وتمنع المحامين أيضاً من التحدث على الهاتف المحمول أو إرسال الرسائل، وتسيطر عليها بشكل فعلي أجهزة الأمن التي تكون غالباً هي صاحبة القرار في إصدار الأحكام على المحالين إليها.
اقرأ أيضاً: اعتقال شقيقة البغدادي… هل تمتلك معلومات مهمة عن "داعش"؟
"مركز توثيق الانتهاكات في سوريا" أصدر تقرير في عام 2015، أوضح فيه أن الأجهزة الأمنية للنظام السوري حولت أكثر من 80 ألف سوري، معظمهم مدنيون، إلى محكمة مكافحة الإرهاب.
وصدر القانون الخاص بمكافحة الإرهاب رقم "19" في تموز عام 2012، والذي تضمن تعاريف بالعمل الإرهابي، والمنظمة الإرهابية، وتمويل الإرهاب، وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية.
وأصدر بشار الأسد في تشرين الأول عام 2017، مرسوما برقم 287، أعاد فيه تشكيل "محكمتي جنايات قضايا الإرهاب" عين بموجبه القاضية زاهرة بشماني رئيسا للغرفة (أ) والقاضي طلال صلاح الجيرودي عضو فيها، وعين القاضي محمد رضوان محمد حسن حجه عضو في الغرفة (ب)، وعين المرسوم 7 قضاة جدد في المحكمة كقضاة للتحقيق، وأنهى تكليف 10 من الذين كانوا يعملون فيها سابقاً.
وسبق أن اقترحت عدلية حلب في عام 2015 على وزارة العدل إحداث محكمة ثانية لمكافحة الإرهاب على غرار المحكمة المحدثة في دمشق تختص بمحافظات المنطقة الشمالية؛ وذلك لأهميتها في تلك المنطقة باعتبارها ستختص بمحافظة حلب وإدلب والرقة.
الكلمات المفتاحية