ألغى القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، ملاحقة شركة "لافارج" الفرنسية السويسرية بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بسوريا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
في حين أبقت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في جلابيا) للخطر".
وكانت النيابة العامة في باريس قد طالبت بالتخلي عن اتهام شركة الإسمنت بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك لتمكينها من الاستمرار في العمل في سوريا، بحسب ما نقلته وقتها وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مقربة من الملف.
وطعنت لدى محكمة الاستئناف طالبة إسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج (شمال شرقي سوريا) والتي وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران 2018 استجابة لطلبات النيابة.
ويشتبه القضاة في دفع "لافارج سا"، مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها تنظيم "داعش"، خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا.
اقرأ أيضاً: رئيس "لافارج"للإسمنت: الشركة ارتكبت أخطاءً غير مقبولة في سوريا
في المقابل، ظلت لافارج تصر على نفي أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمنظمات إرهابية، وترفض الاتهام الأخطر بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وكانت الدائرة الوطنية الفرنسية للجمارك القضائية فتحت تحقيقاً في تشرين الثاني من عام 2017 مع ثلاثة مسؤولين من شركة "لافارج"، في إطار التحقيقات بقيام الشركة بدفع أموال لمجموعات متطرفة في سوريا، من بينها تنظيم "داعش".
بينما اعترف رئيس مجموعة "لافارج هولسيم" للأسمنت والتشييد السويسرية الفرنسية ارتكاب الشركة أخطاء غير مقبولة في سوريا، بحسب ما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في كانون الأول 2017، فيما قدّم -آنذاك- إريك أولسن رئيس "لافارج هولسيم" التنفيذي استقالته في ذلك الحين، بعدما أقرت بأنها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة بغرض استمرار عمل مصنعها في سوريا.
وقال رئيس الشركة بيت هيس لصحيفة "لو فيغارو" حول ذلك أن الشركة ارتكبت أخطاء غير مقبولة تأسف عنها المجموعة وتدينها، وأكد أن المجموعة انسحبت من سوريا في وقت متأخر للغاية، وكان بالإمكان تفادي كل ذلك، وفق قوله في ذلك الوقت.
وتعود بدايات القضية حينما تقدمت جمعية "شيربا" الفرنسية في شهر تشرين الثاني من عام 2017 بشكوى قضائية في باريس، ضد شركة "لافارج هولسيم"، بتهمة تمويل الإرهاب و الشراكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديد حياة لآخرين وجرائم أخرى في سوريا يحاسب عليها القانون.
في حين أبقت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في جلابيا) للخطر".
وكانت النيابة العامة في باريس قد طالبت بالتخلي عن اتهام شركة الإسمنت بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك لتمكينها من الاستمرار في العمل في سوريا، بحسب ما نقلته وقتها وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مقربة من الملف.
وطعنت لدى محكمة الاستئناف طالبة إسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج (شمال شرقي سوريا) والتي وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران 2018 استجابة لطلبات النيابة.
ويشتبه القضاة في دفع "لافارج سا"، مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها تنظيم "داعش"، خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا.
اقرأ أيضاً: رئيس "لافارج"للإسمنت: الشركة ارتكبت أخطاءً غير مقبولة في سوريا
في المقابل، ظلت لافارج تصر على نفي أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمنظمات إرهابية، وترفض الاتهام الأخطر بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وكانت الدائرة الوطنية الفرنسية للجمارك القضائية فتحت تحقيقاً في تشرين الثاني من عام 2017 مع ثلاثة مسؤولين من شركة "لافارج"، في إطار التحقيقات بقيام الشركة بدفع أموال لمجموعات متطرفة في سوريا، من بينها تنظيم "داعش".
بينما اعترف رئيس مجموعة "لافارج هولسيم" للأسمنت والتشييد السويسرية الفرنسية ارتكاب الشركة أخطاء غير مقبولة في سوريا، بحسب ما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في كانون الأول 2017، فيما قدّم -آنذاك- إريك أولسن رئيس "لافارج هولسيم" التنفيذي استقالته في ذلك الحين، بعدما أقرت بأنها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة بغرض استمرار عمل مصنعها في سوريا.
وقال رئيس الشركة بيت هيس لصحيفة "لو فيغارو" حول ذلك أن الشركة ارتكبت أخطاء غير مقبولة تأسف عنها المجموعة وتدينها، وأكد أن المجموعة انسحبت من سوريا في وقت متأخر للغاية، وكان بالإمكان تفادي كل ذلك، وفق قوله في ذلك الوقت.
وتعود بدايات القضية حينما تقدمت جمعية "شيربا" الفرنسية في شهر تشرين الثاني من عام 2017 بشكوى قضائية في باريس، ضد شركة "لافارج هولسيم"، بتهمة تمويل الإرهاب و الشراكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديد حياة لآخرين وجرائم أخرى في سوريا يحاسب عليها القانون.
الكلمات المفتاحية