ذكر راديو "براغ" التشيكي أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، كان أبلغ مؤخراً حكومة النظام السوري عن رغبة بلاده بإقامة قرية لإيواء 150 طفل يتيم داخل سوريا، إلا أن دمشق رفضت الخطة المقترحة، ولتطرح خطتها التي كانت ستكلف التشيك 6 أضعاف خطتها الأساسية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب التشيكي وأدى إلى إفشال المشروع.
وحسبما ذكر راديو "براغ" فإن الحكومة التشيكية كانت تنوي استئجار شركة لتنفيذ قرية الأيتام التي كان من المفترض إقامتها في سوريا حتى لا تضطر إلى جلب لاجئين إلى التشيك، وقد تضمنت الخطة بناء قرية متكاملة تحوي مساكن للأطفال ومدرسة وأماكن للأنشطة الترفيهية، ورُصِد للمشروع حوالي 65 مليون كرونة تشيكية (ما يعادل 40 مليون يورو).
و تباينت الآراء داخل التشيك حول جدوى إقامة مركز للأيتام السوريين، حيث قالت السياسية التشيكية، ميكايلا زويدروفا، والتي تمثل بلدها حالياً في البرلمان الأوروبي، أن "الوضع في سوريا غير مستقر، وليس سهلاً ترتيب مثل هذه الأشياء هناك.. أنا آسفة للغاية لأن المركز لن يتم تنفيذه الآن".
كما حذرت زويدروفا من عواقب عدم اتخاذ المزيد من التدابير الإغاثية، وحثت على ضرورة إعادة النظر بمخيمات اللاجئين في اليونان الذين يحتاجون إلى مد يد العون لهم.
أما رئيسة فرع "اليونيسف" في التشيك، باولا غومبا، وجدت أن الموضوع في غاية الأهمية، إلا أنه وبحسب رأيها فإن مشروع يضم هذا العدد القليل من الأطفال لن ينقذ سوريا، في الوقت الذي يوجد فيه 2.6 مليون طفل سوري فقدوا منازلهم ويحتاجون إلى المساعدة العاجلة، وأضافت: "في يونيسف نميل إلى دعم الأطفال داخل أُسرِهم وفي مكان تواجدهم الحالي".
بينما رأى رئيس "المنظمة التشيكية لمساعدة اللاجئين"، مارتن روزميك، أن مشروع إقامة قرية لأيتام الحرب في سوريا لا معنى له، وقال حول ذلك: "عند إرجاع قاصر دون مساعدة، يجب أن تكون هناك ضمانات خاصة له، وتحقيق هذا صعب للغاية، حتى في البلدان الأقل أماناً، لذلك لم أتفاجأ بمصير هذا المشروع".
اقرأ أيضاً: خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين: هل يدفعهم للعودة؟
من جهته كان الحزب الديمقراطي المسيحي في التشيك، يريد إحضار 50 طفل سوري من غير المصحوبين بذويهم في مخيمات اللجوء اليونانية إلى التشيك، لكن ذلك لم يكن متوافقاً مع سياسة حكومة رئيس الوزراء التشيكي، و المتمثلة بالرفض الصارم للاجئين.
و رفضت جمهورية التشيك استقبال اللاجئين، حتى الذين كانوا ضمن نظام الحصص التي فرضها وزراء الداخلية في الاتحاد الأوربي لإعادة توزيع اللاجئين، وذلك خلال أزمة الهجرة واللجوء التي تأثر بها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015.
الجدير ذكره بحسب ما جاء في صحيفة "Hospodářské Noviny" أن نظام الحصص في توزيع اللاجئين لم ينجح، وتم إعادة توزيع حوالي 29 ألف شخص من أصل 160 ألف من مخيمات اللاجئين في اليونان وإيطاليا.
وكانت فقط 5 دول من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي هي التي استوفت حصتها، حيث سبق أن صرح المحامي العام لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي بأن عدة دول فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي لم تبت المحكمة في هذه القضية حتى الآن.
الكلمات المفتاحية