قالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط بشمال شرقي سوريا، وذلك عقب اجتماع عقده يوم الجمعة مع مسؤولين في وزارة الدفاع "البنتاغون".
و تركزت المناقشات في "البنتاغون" حول إبقاء جزء من القوات الأميركية في سوريا لحماية حقول النفط شرق البلاد من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
و بموجب الخطة الجديدة، ستحمي القوات مساحة كبيرة من الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تمتد على طول حوالي 90 ميلا (145 كم) من دير الزور إلى الحسكة شمال شرقي سوريا، إلا أن عدد الجنود لهذه المهمة لا يزال غير محدد، في حين رجح مسؤولون آخرون أن يكون العدد الإجمالي 800 عسكري على الأقل، بمن فيهم حوالي 200 في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن خطوة ترامب؛ تثير عددا من "الأسئلة القانونية الصعبة" حول ما إذا كان الجيش الأميركي سيكون بوسعه ضرب القوات السورية أو غيرها في حالة وجود تهديد من قبلهم للسيطرة على حقول النفط في شرقي سوريا.
اقرأ أيضاً: كيف تتفق واشنطن و موسكو على إدارة ملف شرق الفرات؟
من جهته وصف السيناتور، تيم كين، الديمقراطي من ولاية فرجينيا، قرار ترامب حول إبقاء القوات العسكرية لحماية حقول النفط بشرق سوريا بأنها "مهمة مضللة"، بينما قال مسؤولون أميركيون إن الأمر الذي أقره ترامب لا يتضمن أي تفويض للولايات المتحدة بالاستيلاء على النفط السوري.
ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الأميركية سمحت قانونيا ومنحت تراخيص لقواتها المتجهة إلى سوريا باستخدام القوة العسكرية لمحاربة الإرهاب و"داعش" عام 2014، أما حاليا وبحسب خبراء، فيمكن أن تكون القوات الأميركية مخولة أيضا لاستخدام القوة العسكرية من أجل حماية حقول النفط ومنع سقوطها بأيدي "داعش"، أما في حال سعي قوات النظام السوري أو الكيانات الأخرى للسيطرة على النفط؛ فهذا يضع الإدارة الأمريكية أمام تساؤل كبير حول هذا الموضوع.
ويلغي قرار الرئيس الأميركي الجديد بتوسيع مهمة قوات بلاده في سوريا، القرار الذي كان اتخذه في وقت سابق بعودة 1200 جندي من سوريا إلى البلاد في أقرب وقت.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ "حماية" الحقول النفطية في شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.
الكلمات المفتاحية