قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إنه من المقرر أن تنطلق أعمال اللجنة الدستورية السورية يوم الأربعاء المقبل، على أن يتوافد المشاركون إلى جنيف اعتباراً من يوم غد الاثنين.
وأوضح بيان مكتب المبعوث الأممي، أن بيدرسن سيعقد غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً للحديث عن آليات وإجراءات اللجنة التي يرأسها من حكومة النظام السوري، عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أحمد الكزبري، وعن المعارضة السورية هادي البحرة، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.
وأشارت "الوطن" اليوم الأحد، إلى أن الحسم في تاريخ انطلاق أعمال اللجنة جاء بعد التوافق على ألا تشارك أي وفود رسمية غير سورية في الجلسة الأولى وفي الجلسات كافة، والتأكيد على أن أعمال اللجنة تبقى "سورية – سورية" دون أي تدخل خارجي، ليكون عمل المبعوث الخاص مسيّراً للأعمال فقط.
وذكرت الصحيفة أسماء اللجنة المصغرة المدعمة من حكومة النظام وهم: " أحمد الكزبري، أمل يازجي، جميلة الشربجي، أشواق عباس، أحمد عرنوس، أمجد عيسى، رياض طاووز، محمد خير العكام، جمال قادري، محمد عصام هزيمة، هيثم الطاس، دارين سليمان، عبد اللـه السيد، نزار سكيف، محمد أكرم عجلاني".
وكانت "هيئة التفاوض" المعارضة عقدت في العاصمة السعودية (الرياض) الأسبوع الفائت؛ اجتماعاً موسعاً مع مرشحيها إلى اللجنة الدستورية، واختارت إثر ذلك أسماء أعضاء الهيئة المصغرة (لجنة الصياغة)، حيث تم اختيار هادي البحرة رئيسا مشتركاً عن قائمة المعارضة، و كل من الأعضاء جمال سليمان، صفوان عكاش، قاسم الخطيب، مهند دليقان، طارق الكردي، بسمة قضماني، ديمة موسى، محمد نوري أحمد، هيثم رحمة، كاميران حاجو، عوض العلي، أحمد العسراوي، حسن الحريري، و يوسف قدورة.
وتقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.
اقرأ أيضاً: اللجنة الدستورية مهددة بالفشل قبل أن تبدأ… هل ينقذها بيدرسن؟
ورجّح مصدر سوري معارض من اللجنة الدستورية منذ أيام بأن تفشل أولى اجتماعات اللجنة والمقرر عقدها في الثلاثين من الشهر الجاري في مدينة جنيف، بسبب إجراءات مهمة يعرقلها وفد حكومة النظام السوري.
وقال المصدر أن دمشق رفضت حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمم المتحدة مؤخراً من أجل تنظيم عقد لقاءات اللجنة الدستورية، حيث طالب مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن بضرورة لقاء الرئيسين المشتركين للجنة (هادي البحرة عن قائمة المعارضة و أحمد الكزبري عن قائمة النظام) بغرض التوافق على عدة نقاط ضرورية تنظم عمل اللجنة الدستورية، والتي تتمثل بتحديد المدة الزمنية المفترضة لعمل اللجنة وإنهاء أعمالها، وآلية عقد الاجتماعات بين القوائم الثلاث وتحديد مواعيدها، وكذلك السبل الناظمة لإدارة النقاشات بين أعضاء اللجنة.
وفي سياق مواز أوضح المصدر لـ "روزنة" بأن مكتب المبعوث الأممي يواجه عوائق أخرى تزيد من الضغوط عليه ما قبل جولة الثلاثين من الشهر الجاري وتتمثل بتعويض أسماء بديلة عن الشخصيات المنسحبة من قائمة المجتمع المدني؛ حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى إقرار القائمة النهائية من قائمة المجتمع المدني/الأمم المتحدة.
الكلمات المفتاحية