واقع مأزوم ينتظر الخدمات الأساسية التي تُقدم للاجئين السوريين في الأردن، وذلك إثر استمرار ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019، حيث بلغ حجم التمويل للعام الحالي، نحو 387 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، منذ مطلع العام الحالي وحتى 23 أيلول الحالي، ما يشير بحسب توقعات إلى أن عدم وفاء الجهات الدولية المانحة بالتزاماتها قد يدفع لتساؤل بارز يتمثل حول نوايا تلك الجهات في تقليل الدعم المخصص للاجئين؛ سعيا منها للتكثيف من المطالبات بضرورة عودة اللاجئين السوريين دون النظر إلى شروط هذه العودة.
وكشف موقع "خطة الاستجابة" أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 249 مليون دولار، و101 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة بنحو 37 مليون دولار، وتركّزت القيمة العليا من تمويل الخطة لدعم قطاع الصحة، بنحو 82 مليون دولار، ثم دعم التعليم بـ 51 مليون دولار، و50 مليونا لدعم بند المعيشة، فيما بلغ حجم دعم غير محدد المصدر من الأمم المتحدة نحو 170 مليون دولار.
وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة الأردنية حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 مليون للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 مليون للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة وغيرها.
ووفقاً لبيانات خطة الاستجابة لعام 2019، تبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.
وحول ذلك أكدت الحقوقية الأردنية ليندا كلش (المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة في الأردن) بأن العجز سيؤثر بشكل مؤكد على دعم اللاجئين السوريين في الأردن والمساعدات المقدمة لهم سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
وأضافت كلش خلال حديثها لـ "روزنة" أن واقع العجز الذي تسبب به عدم وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها قد يكون من أسبابه الدفع باللاجئين للعودة إلى سوريا حتى لو لم تتحقق العودة الآمنة .
اقرأ أيضأ:ً الخارجية الأردنية لـ"روزنة": يجب ألا نترك وحدنا في مواجهة أزمة اللاجئين
وتابعت: "الدعم من بداياته أو أواسط الأزمة كان الغرض منه منع تدفق السوريين لدول الغرب؛ والآن لقطع دابر محاولات التوجه لدول الغرب يتم الدفع بهم للعودة الى سوريا… لكن في الإجمال أزمات اللجوء لا يستمر دعم اللاجئين فيها أكثر من 10 سنوات، هو ليس مكتوب ولكنه ممارس".
وضمن هذا السياق ومما يجب ذكره فيما يتعلق بأسباب وتأثيرات العجز التمويلي، أن تركيز بعض المنظمات والدول على دعمها لقطاعات متعددة داخل سوريا هو ما يساهم بشكل أو بآخر إلى تخفيف الدعم عن اللاجئين السوريين في دول الجوار.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية في البرلمان الأردني رائد الخزاعلة، شدد على وجوب تفكير المجتمع الدولي بشكل جدي تجاه خطورة عدم منح الرعاية الكافية للاجئين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الأردن يحتاج إلى المساندة من المجتمع الدولي حتى يستطيع توفير التعليم والعلاج والعمل لهذه الأعداد الكبيرة.
وقال إن عدم حصول اللاجئين على حقوقهم فيما سبق سيحول الكثير منهم إلى قنابل موقوتة و "سيهددون أمن العالم وليس الأردن فقط، فالتحديات متعددة، وأي عجز سيتحمله المواطن من خلال فرض الضرائب، وهذا امر لا نسعى له، لذا فإن مساهمة الدول تُعد أساسية وفي غاية الضرورة".
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في عام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9٪، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار، وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين لخطة 2018 بقيمة 6 ملايين دولار، يليها مانحون غير محددين بقيمة 6 ملايين دولار، تليها هولندا 1.4 مليون دولار، ثم سويسرا بقيمة مليون دولار.
الكلمات المفتاحية