قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، إن السلطات التركية ستبدأ بفرض مخالفات على أرباب الأعمال المخالفين بتشغيل الأجانب ابتداء من شهر تشرين الثاني المقبل.
وأوضح قايا، خلال اجتماع مجلس غرفة الصناعة في إسطنبول، أمس الأربعاء، أن الغرامات تتراوح بين 120 ألف وحتى 600 ألف ليرة تركية أي مايعادل ( 105.660) دولار أميركي، وفقاً للقطاع الذي يعمل به الأجانب، بحسب موقع "الجسر ترك".
وأشار الوالي إلى أن الجهات المعنية قامت بنقل 33 ألف و500 مهاجر غير شرعي إلى مراكز الإعادة، منذ بداية الحملة في 12 تموز الماضي وحتى اليوم، لافتاً إلى وجود مليون و100 ألف أجنبي، بينهم 548 ألف سوري حاصلين على تصريح إقامة.
وتقدّر نسبة العمالة الأجنبية غير المسجلة في إسطنبول، وفق الوالي، بنحو 21 في المئة.
اقرأ أيضاً: السلطات التركية تخالف قرار وزير الداخلية بترحيل سوريين قسراً
وتشهد تركيا عموماً وإسطنبول خصوصاً، حملة أمنية مكثفة ضد الأجانب ممن لايحملون أوراقاً ثبوتية، بينهم السوريون، وضد من بحوزته "كملك" صادرة عن ولاية تختلف عن مدينة إقامته.
وأصدر المكتب الإعلامي لوالي مدينة إسطنبول التركية، في 22 تموز الفائت، بياناً أكد فيه استمرار السلطات التركية بترحيل الأجانب الداخلين إلى البلاد بطريقة غير رسمية، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
شاهد أيضأً: ما هي العقوبات التي يتعرض لها العامل السوري غير الحاصل على إذن عمل في تركيا؟
وأعلنت مديرية الهجرة العامة في وزارة الداخلية التركية في تموز الفائت أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا وصل إلى 3 مليون و649 ألف شخص، وتضم إسطنبول أكبر تجمع للسوريين بين المدن التركية إذ يصل عددهم إلى 547 ألف شخص، بنسبة تصل إلى نحو 3.64 في المئة من عدد سكان الولاية.
الكلمات المفتاحية