قال مصدر ديبلوماسي لـ "روزنة" أن عقوبات اقتصادية تتعلق بحظر التعامل وتجميد الأصول متوقع صدورها اليوم الخميس تستهدف كيانات اقتصادية سورية إلى جانب المصرف المركزي السوري.
وذكر المصدر أن العقوبات الاقتصادية المتوقعة ستصدر بعد اجتماع "المجموعة المصغرة الدولية لدعم سوريا" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في مدينة نيويورك الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الولايات المتحدة ضد النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل رئيسي، حيث ترتبط العقوبات التي ستلحق بالمصرف المركزي السوري ضمن إطار التعاملات المالية مع طهران ومع شخصيات اقتصادية سورية مقربة من إيران.
ومن المفترض أن تحضر "هيئة التفاوض" المعارضة بعد ظهر اليوم الخميس؛ اجتماعاً للمجموعة المصغرة الدولية حول سوريا" على مستوى وزراء الخارجية يعقد اليوم في نيويورك ويخصص لبحث الملف السوري.
وتضم "المجموعة المصغرة" كلً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن.
اقرأ أيضاً: باحث أميركي لـ "روزنة": الضغط الأقصى على إيران يُقرّب المواجهة الكارثية
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيانٍ لها منتصف شهر حزيران الماضي فرض عقوبات اقتصادية على 16 كِياناً وشخصية مقربة من النظام السوري، على رأسهم رجل الأعمال سامر فوز وأخواه عامر وحسين الذين يديرون نحو13 شركة ومشروعاً اقتصادياً، والتي تعمل على تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى سوريا.
و أقر مجلس النواب الأميركي، مطلع العام الجاري، قانونا بشأن فرض عقوبات إضافية على النظام السوري، وعلى كل من يتعامل اقتصاديا مع حكومة دمشق، وشملت العقوبات -آنذاك- كل من يوفر التمويل لدمشق أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها حكومة دمشق؛ أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري بما في ذلك أجهزة الاستخبارات و الأمن والبنك المركزي والأعمال التي تخضع لسيطرة دمشق.
واقترح القرار أيضا فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، للنظام السوري، حيث تطلب ذلك الإجراء من وزارة الخزانة الأميركية أن تحدد ما إذا كان سيجري استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.
الكلمات المفتاحية