كشفت مصادر في "هيئة التفاوض" المعارضة لـ "روزنة" أن الأمم المتحدة بصدد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية؛ خلال الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر أن الإعلان عن اللجنة لا يعني موافقة النظام على تشكيلها؛ حيث اختلق النظام عدة عراقيل من الصعب التغلب عليها، كان من أبرزها عقد كل اجتماعات اللجنة الدستورية في دمشق مقابل أن يتم الإعلان عنها فقط في جنيف، وكذلك يرفض النظام أن تكون اللجنة بإشراف من الأمم المتحدة وإنما يصر على أن تكون برعاية مباشرة من قبل مجلس الشعب في دمشق.
بينما يصر النظام على مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن (الذي يزور دمشق يوم غد الأحد) يصر أن يتسلم رئاسة اللجنة الدستورية؛ رافضاً مبدأ الرئاسة المشتركة للجنة، بالإضافة إلى أن النظام شدد على استحالة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا عام 2021، وبحسب المصادر فإنه وفي حال انعقدت اللجنة الدستورية فإن الانتخابات ستكون برعاية وإشراف الأمم المتحدة؛ بشكل قطعي.
وأضافت المصادر: "المبعوث الأممي يفترض أن يصل إلى نيويورك في الـ 23 من الشهر الجاري، وسيعلن وقتها عن تشكيل اللجنة الدستورية؛ سواء تراجع النظام عن مطالبه التعجيزية خلال اجتماع مسؤوليه مع بيدرسن يوم غد الأحد؛ أم لم يتراجع".
ولفتت مصادر "روزنة" إلى أن الروس رغم ادعائهم بعد انتهاء أعمال القمة الثلاثية في أنقرة (الإثنين الفائت) التوافق على قوائم اللجنة الدستورية، إلا أنهم يسيرون ضمن مخطط خبيث من خلال اللعب بورقة شروط النظام.
قد يهمك: موسكو تُناور... دستور روسي تفرضه على اللجنة الدستورية السورية!
وحول الأسماء الخلافية من قوائم اللجنة الدستورية؛ أكدت المصادر أن قائمتي النظام والمعارضة لا تغيير فيها إطلاقاً؛ والـ 100 اسم تم اعتمادهم؛ إلا أن بعض الأسماء في الثلث الثالث (قائمة الأمم المتحدة/المجتمع المدني) كانت موضع خلاف، حيث تشير المصادر إلى وضع النظام خطاً أحمر على اسمي السفير السابق سامي الخيمي، و سام دلة، بينما اعترضت تركيا على اسم دهام الجربا، مؤكدة أن كل ما تم تناقله وإدعاء تسريبه في تقارير صحفية عدة مؤخراً حول أسماء خلافية؛ هو أمر لا صلة له بحقيقة المشاورات فيما يتعلق بأعضاء قائمة الأمم المتحدة.
وكانت صحيفة "الوطن" المحلية أفادت يوم أمس أن الوصول المرتقب للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إلى دمشق يوم غد الأحد، والذي سيلتقي الإثنين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم.
و ذكرت الصحيفة أن بيدرسن سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل اللجنة الدستورية، بعد الاتفاق على أسماء هذه اللجنة كاملة، وأعضائها ونسب توزع الأطراف المكونة لها، عقب المشاورات التي أجراها مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف مع بشار الأسد، حيث لم يجر الاتفاق على آليات عملها والتي بقيت قيد البحث، ونقلت "الوطن" عن مصادرها تمسك دمشق بلائحة الأسماء التي قدمتها، رافضة إجراء أي تغيير عليها، وبقيت متمسكة أيضاً بالإجراءات وآليات عمل اللجنة التي تحفظ سيادتها وكرامتها.
وكان بيدرسن قد زار دمشق في 10 تموز الماضي واجتمع بوزير خارجية حكومة دمشق، وقالت مصادر رسمية سورية حينها إنه "تم تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور".
وبحث بيدرسن في تلك الزيارة الرابعة له إلى دمشق منذ توليه منصبه، تشكيل اللجنة الدستورية السورية وآليات وإجراءات عملها، وقالت وكالة "سانا" إن وجهات النظر كانت متفقة بين الجانبين على أن العملية الدستورية هي شأن سوري، وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية، وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقاً لمصالحه.
اقرأ أيضاً: بعد قمة أنقرة… ملفات إدلب واللجنة الدستورية يكتنفها الغموض؟
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الإثنين الفائت أن القمة الثلاثية بشأن سوريا، والتي استضافتها بلاده، وجمعت روسيا وإيران، تمخّضت عن قرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي ستتولى صياغة دستور جديد لسوريا، ومباشرة عملها "في أقرب وقت".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن لائحة اللجنة الدستورية تشكلت "بعد عمل دقيق من دبلوماسيي" الدول الثلاث، وهو ما صرّح به الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بدوره أيضًا، قائلًا: "نأمل أن تشرع في عملها بأسرع وقت ممكن".
وكان بوتين قد قال، خلال لقائه مع نظيره التركي، أردوغان، في أنقرة: "يمكن القول إن العمل (على اللجنة الدستورية) انتهى بشكل عام.. الشيء الوحيد الذي علينا عمله هو تنسيق إجراءات عمل هذه اللجنة، و بالدرجة الأولى حتى يعمل أعضاؤها بشكل مستقل إلى حد كبير من دون التعرض لأي ضغط من الخارج".
الكلمات المفتاحية