أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن القمة الثلاثية بشأن سورية، والتي استضافتها بلاده، اليوم الإثنين، وجمعت روسيا وإيران، تمخّضت عن قرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي ستتولى صياغة دستور جديد لسورية، ومباشرة عملها "في أقرب وقت".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن لائحة اللجنة الدستورية تشكلت "بعد عمل دقيق من دبلوماسيي" الدول الثلاث، وهو ما صرّح به الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بدوره أيضًا، قائلًا: "نأمل أن تشرع في عملها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أردوغان، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة الثلاثية، أنه أكد خلال الاجتماع أن "تركيا لن تسمح بتشكّل كيان إرهابي على طول حدودها مع سورية"، مبيناً أن القمة شددت على "عدم قبول دعم التنظيمات الإرهابية تحت غطاء مكافحة داعش".
وتابع قائلاً: "أكدنا مرة أخرى أننا مهتمون جميعًا بمسألة الحفاظ على وحدة أراضي سورية ووحدتها السياسية، وأكدنا أيضاً، على الحاجة لاتخاذ تدابير ملموسة من أجل حماية المدنيين وأمن الطواقم العسكرية للدول الضامنة في الميدان".
وقال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة يحيى العريضي لراديو روزنة إن القواعد الإجرائية وضعت بالتنسيق بين الأمم المتحدة والأطراف المنخرطة باللجنة النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبالقواعد الإجرائية نسبة التصويت ستكون 75 بالمية وخصوصا المواد الإشكالية، كصلاحيات الرئيس، ففي دستور 2012 صلاحيات الرئاسة تشبه صلاحيات الآلهة.
وكان بوتين قد قال، خلال لقائه مع نظيره التركي، أردوغان، في أنقرة: "يمكن القول إن العمل (على اللجنة الدستورية) انتهى بشكل عام. الشيء الوحيد الذي علينا عمله هو تنسيق إجراءات عمل هذه اللجنة، وبالدرجة الأولى حتى يعمل أعضاؤها بشكل مستقل إلى حد كبير من دون التعرض لأي ضغط من الخارج".
ويعتقد العريضي أنه سيكون شيء من الضمانات لضبط الأمور والحرص والتمترس عند حق السوريين كما نصت عليه القرارات الدولية، وأعتقد أن الإعلان الرسمي ستعلن عنه الأمم المتحدة، ومبعوثها جير بدرسون.
العريضي كشف عن وجود اتفاقات دولية تمت وتنتظر التنفيذ، وقال بالنسبة لنا فإن اللجنة تعتبر بوابة لتطبيق القرار الدولي المتعلق بالانتقالل السياسي نحو الديمقراطية، وأنا أعتقد أن هناك اتفاق حول معظم الأمور كالتي لاتتعلق بالانتخابت، وجسد سياسي انتقالي وإلخ، لكن المشكلة أن هنالك من ليس لديه رغبة بأي اقتراب من الحل السياسي في سوريا وهو من بدأ بالحل العسكري ومستمر به من تسع سنوات.
يحيى العريضي عضو اللجنة الدستورية
الكلمات المفتاحية