أصدر اتحاد كرة القدم السوري يوم أمس، التعليمات الخاصة التي تسبق بدء انطلاق الدوري الممتاز بكرة القدم للرجال، والمفترض انطلاقه في الـ 17 من الشهر الجاري.
وأثارت إحدى أهم بنود التعليمات الصادرة سخرية و اعتراض الكثير من متابعي كرة القدم السورية، فضلا عن اعتراض يتوقع أن تتصاعد وتيرته خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل عدة أندية مشاركة في الدوري، منها حطين والساحل والجيش.
ويقضي البند المثير للجدل عدم السماح لكل فريق بتسجيل أكثر من 7 لاعبين جدد من خارج النادي؛ أو المحافظة التي ينتمي لها الفريق، أو بمعنى آخر اللاعبين الذين ليسوا على ملاك النادي ما قبل هذا الموسم، مع إمكانية تسجيل لاعبين إضافيين كحد أقصى على ألا يتواجد التسعة لاعبين ضمن قائمة المباراة الواحدة بحيث يتم التناوب بين اللاعبين فيما يتعلق بأحقية تواجدهم ضمن المباراة، مما يعني أن الفرق التي تعاقدت مع أكثر من 7 لاعبين ستخسر جهود اللاعبين الآخرين وتدفع لهم رواتب ضخمة بلا مقابل.
وبحسب بيان اتحاد كرة القدم فقد أطلق على اللاعبين المتعاقد معهم من خارج الأندية المنتقلين إليها حديثاً بالمحترفين، وكأنه يعتبر أن اللاعبين من خارج المحافظة هم لاعبون أجانب، وهو القرار الذي يتمثل بأحد أغرب القرارات الرياضية حول العالم.
ويغيب اللاعب المحترف الأجنبي أو حتى العربي عن الدوري السوري منذ عام 2012 وذلك بقرار من الاتحاد السوري لكرة القدم بحجة عدم توفر السيولة المالية الكافية لدى جميع الأندية من أجل استقطاب لاعبين أجانب، في حين يتذرع الآن الاتحاد الكروي بقراره المثير للجدل الآن بأنه يأتي في مسعى من المسؤولين الكرويين بالاهتمام بقواعد الأندية والفرق الرديفة من الفئات السنية الصغيرة؛ بدلا من اعتماد فرق الرجال على لاعبين من أندية أخرى.
اقرأ أيضاً: صراع مفتوح بين فوز و القاطرجي في كرة القدم!
وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهم القرار بالضرر الكبير لعدة فرق والكثير من اللاعبين الذين بدأت أنديتهم الجديدة بفسخ التعاقد معهم قبل أيام قليلة جداً من بدء الدوري، ما سبب حالة إرباك لأغلب فرق الدوري فضلا عن الخسائر المادية للاعبين المفسوخة عقودهم، في ظل احتمال كبير أن يبقوا من دون نادي ويحرمهم من المشاركة في منافسات الدوري الجديد.
وسجلت تحضيرات الموسم الكروي الجديد دخول عدد من رجال الأعمال والشركات الراعية إلى سوق الانتقالات ما ساهم في ضخ كتل مالية ضخمة لعدد من الأندية وهو الذي ساهم في انتقال عدد كبير من اللاعبين إلى "الأندية الغنية"، وهو ما برره بعض المسؤولين في تلك الأندية على أنه محاربة لهم من أجل إضعاف الخطوط الفنية لفريقهم والتشويش على هذه الفرق قبل أيام من انطلاقة الدوري.
ويعتبر نادي حطين أحد أكبر المتضررين من القرار الجديد لاتحاد كرة القدم والذي قدم لهم سامر فوز رجل الأعمال المقرب من الدائرة الاقتصادية الحاكمة في النظام، منحة مالية كبيرة تجاوزت الـ 500 مليون ليرة سورية؛ لإبرام صفقات عديدة من أجل تدعيم الفريق، فضلا عن منحه مبلغا آخر لنادي تشرين (القطب الرياضي الثاني الجماهيري في محافظة اللاذقية).
فيما تعاقد أيضاً فريق نادي الجيش والمدعوم ماليا من وزارة الدفاع بـ 11 لاعب وسيكون عليه فسخ تعاقد بين لاعبين أو 4 لاعبين كحد أقصى، وهو نفس العدد من اللاعبين الذي يتعين على حطين فسخ عقودهم.
ويغيب اللاعب المحترف الأجنبي أو حتى العربي عن الدوري السوري منذ عام 2012 وذلك بقرار من الاتحاد السوري لكرة القدم بحجة عدم توفر السيولة المالية الكافية لدى جميع الأندية من أجل استقطاب لاعبين أجانب، في حين يتذرع الآن الاتحاد الكروي بقراره المثير للجدل الآن بأنه يأتي في مسعى من المسؤولين الكرويين بالاهتمام بقواعد الأندية والفرق الرديفة من الفئات السنية الصغيرة؛ بدلا من اعتماد فرق الرجال على لاعبين من أندية أخرى.
اقرأ أيضاً: صراع مفتوح بين فوز و القاطرجي في كرة القدم!
وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهم القرار بالضرر الكبير لعدة فرق والكثير من اللاعبين الذين بدأت أنديتهم الجديدة بفسخ التعاقد معهم قبل أيام قليلة جداً من بدء الدوري، ما سبب حالة إرباك لأغلب فرق الدوري فضلا عن الخسائر المادية للاعبين المفسوخة عقودهم، في ظل احتمال كبير أن يبقوا من دون نادي ويحرمهم من المشاركة في منافسات الدوري الجديد.
وسجلت تحضيرات الموسم الكروي الجديد دخول عدد من رجال الأعمال والشركات الراعية إلى سوق الانتقالات ما ساهم في ضخ كتل مالية ضخمة لعدد من الأندية وهو الذي ساهم في انتقال عدد كبير من اللاعبين إلى "الأندية الغنية"، وهو ما برره بعض المسؤولين في تلك الأندية على أنه محاربة لهم من أجل إضعاف الخطوط الفنية لفريقهم والتشويش على هذه الفرق قبل أيام من انطلاقة الدوري.
ويعتبر نادي حطين أحد أكبر المتضررين من القرار الجديد لاتحاد كرة القدم والذي قدم لهم سامر فوز رجل الأعمال المقرب من الدائرة الاقتصادية الحاكمة في النظام، منحة مالية كبيرة تجاوزت الـ 500 مليون ليرة سورية؛ لإبرام صفقات عديدة من أجل تدعيم الفريق، فضلا عن منحه مبلغا آخر لنادي تشرين (القطب الرياضي الثاني الجماهيري في محافظة اللاذقية).
فيما تعاقد أيضاً فريق نادي الجيش والمدعوم ماليا من وزارة الدفاع بـ 11 لاعب وسيكون عليه فسخ تعاقد بين لاعبين أو 4 لاعبين كحد أقصى، وهو نفس العدد من اللاعبين الذي يتعين على حطين فسخ عقودهم.
الكلمات المفتاحية