مقترح لتخفيض بدل خدمة العلم في سوريا 

وأوضح خوري بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية، أمس الأربعاء، أن هذا المقترح تم رفعه في السابق، وشمل حالتين لتخفيض بدل الخدمة العسكرية وهما المقيم خارج البلاد للدراسة، وفي هذه الحالة يتم تخفيض البدل النقدي له ليصل إلى 4 آلاف دولار، ومن يعمل وغادر بشكل سوريا بشكل نظامي يدفع 6 آلاف دولار أميركي.

فيما يبقى الوضع على ما هو عليه لمن غادر سوريا ولم يرسل وثيقة أو سند إقامة وأرسلها لاحقاً، بحيث يدفع 8 آلاف دولار، بينما لا يحق لمن غادر سوريا بصورة غير شرعية أن يدفع بدل خدمة عسكرية و"يحاكم وفقاً للقوانين"، كما أشار خوري.

ونوه خوري إلى أنه و في حال كان هناك موافقة من الأغلبية يتم رفعه إلى رئاسة المجلس من دون أن يحدد المدة الزمنية لطرحه.

اقرأ أيضاَ: الخدمة الاحتياطية لدى قوات النظام.. من المصير المجهول إلى الاختطاف و الانتحار

ويتطلب دفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية للمقيمين خارج سوريا أن يكون مضى على المقيم 4 سنوات خارج القطر، ووثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة مدون عليها انقطاعاته كاملة. 

وكذلك يتطلب أيضاً كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات السورية مدون عليها كافة الحركات؛ وطلب لدفع البدل النقدي يقدم إلى شعبة تجنيد الشخص المكلّف بالخدمة العسكرية مع الثبوتيات وذلك بعد تصديق (وثيقة الإقامة) من وزارة الخارجية.

وحسم خوري الجدل حول إمكانية صدور قانون يخص البدل الداخلي حيث أكد أنه لا يوجد دراسة حول هذا الموضوع وأنه لو تم إقراره سيسبب خللاً "ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم؛ في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك".