قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني في حديث لـ "روزنة" أن تأخر عودة العلاقات بين عمّان ودمشق تأثرت بأزمات المنطقة والملفات المتشابكة المتداخلة في الملف السوري.
ولفت النائب الأردني نضال الطعاني في حديثه إلى أنهم في مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية فيه يسعون لعودة العلاقات "بطبيعتها" مع دمشق إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.
وأضاف: " نحن مع تفعيل دور مؤسسات الدولة السورية مع مؤسسات الدولة الأردنية، ولا أن يكون التعامل بين الأفراد فقط من الجانبين، إن عدم التعامل المؤسسي أدى إلى أن يكون هناك فجوة كبيرة في التعامل.. نقل الرسائل السياسية في الدولة تكون عبر المؤسسات الرسمية وليس من قبل أفراد، عندما يكون التعامل من مؤسسة لمؤسسة يكون هناك رد إيجابي و رد داعم لكل المراحل التي نريد تخطيها".
واعتبر الطعاني بأن خلط الأوراق السياسية في المنطقة أدى إلى تجميد عودة العلاقات بين عمّان ودمشق، مشيراً إلى أن الأزمة الخليجية التي حصلت في حزيران 2017، فضلاً عن الأزمات المتعددة في سوريا سواء في المنطقة الحدودية التركية السورية أو ملفي شرق الفرات وإدلب؛ كانت وراء عرقلة عودة العلاقات مع دمشق؛ وفق وصفه.
وتابع في السياق ذاته: "كل هذه الأزمات خلطت أوراق المنطقة، الكل يريد أن تكون الأزمة السورية طويلة الأمد؛ فبالتالي طول الأمد هو الذي جعل لعبة خلط الأوراق السياسية تؤثر في تأخير عودة العلاقات مع دمشق".
وأشار إلى أن هذا الأمر "يقع على عاتق كل من الدولة السورية والأردنية بأن يقوموا بمباحثات جادة وفاعلة ضمن مؤسسات الدولتين؛ ما سيوفر نتائج إيجابية".
اقرأ أيضاً: هذه الأسباب الحقيقية لحظر الأردن الاستيراد من سوريا!
وفي سياق التبادل التجاري مع دمشق وتطوير العلاقات الاقتصادية تحديداً نوه النائب الطعاني إلى سعيهم في لجنة الشؤون الخارجية إلى إيجاد تعاون مشترك قائم على التعامل بين عمّان مع دمشق من مبدأ التعامل بين "دولة إلى دولة ومن مؤسسة إلى مؤسسة.. وعندما يكون هناك إخفاقات؛ نحن مستعدين أن نوجد منصة توافق باللجنة الخارجية بين المؤسسات ما بين الطرفين، و نحن حريصين بأن تكون العلاقة متميزة وأخوية؛ وعلاقة دولة لدولة وليست علاقة دولة لأفراد".
واستبعد الطعاني وجود أي ضغوط أميركية تمنع من عودة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحاً بأن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية أن الملحق التجاري في السفارة الأميركية بعمّان حذّر من عودة التبادل التجاري بين عمّان والنظام السوري، و أكد بأن ما قام به الملحق الأميركي كان بدعوة شخصية إلى لجنة خاصة؛ نافياً أن تتصل تلك الدعوة بالحكومة الأردنية.
واحتج نحو 20 عضوا في مجلس النواب الأردني في شهر آذار الفائت على تحذير الملحق التجاري الأميركي في عمان، التجّار الأردنيين من العقوبات في حال تعاملوا مع النظام السوري، وقالت أحد النواب الأردنيين آنذاك في تصريحات صحفية، إنه جرى توقيع مذكرة نيابية بشأن تصريحات الملحق التجاري لدى السفارة الأميركية بعمّان، والذي كان حذر خلال اجتماعه بعدد من التجار الأردنيين من توجيه تجارتهم نحو سوريا، والالتفات نحو العراق.
وفي شهر تشرين الأول الماضي اتفقت عمّان و دمشق على افتتاح معبر نصيب – جابر الحدودي بين الجانبين؛ بعد إغلاق دام 3 سنوات، وقد تسبب إغلاق معبر نصيب – جابر عام 2015، في قطع ممر نقل مهم لمئات الشاحنات يوميا، والتي كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في تجارة تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات سنويا.
وهبطت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011، بينما وصلت الواردات الأردنية من سوريا إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.
الكلمات المفتاحية