فتحت الدنمارك باب الدعم الأوروبي لجهود الولايات المتحدة الأميركية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي؛ بإعلانها يوم أمس إرسال قوات عسكرية إلى سوريا لدعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".
وخلال مؤتمر صحافي عقدته رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن؛ وضم أيضاً وزير الخارجية جيبي كوفود، ووزيرة الدفاع ترين برامسن، ذكرت خلاله رئيسة الحكومة بأن بلادها ستعزز أنشطتها العسكرية على المستوى الدولي.
وأوضحت أن بلادها سترسل إلى شمالي سوريا فريقا طبيا عسكريا مؤلفا من 14 طبيبا لدعم التحالف الدولي، كما سترسل الدنمارك إلى المنطقة، فرقاطة وكتيبة وسفينة حربية و4 طائرات حربية لدعم البحرية الأميركية، وقالت فريدريكسن" هدفنا كحكومة هو تنفيذ سياسة خارجية نشطة، سننفذ هذه السياسة مع حلفائنا والولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
من جانبه رحب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان، في بيان له، بقرار إرسال الدنمارك قوات إلى سوريا لدعم التحالف الدولي، وقال هوفمان: "إن الولايات المتحدة الأميركية ترحب بالخطوة الدنماركية لدعم مهام التحالف الدولي وتقاسم المسؤولية عن هذا الواجب المهم.. شركاؤنا الدنماركيون يعملون مع القوات العسكرية الأميركية في شمال شرقي سوريا لدعم الأمن والاستقرار".
وأضاف بأن "الدنمارك إحدى مؤسسي التحالف الدولي ضد داعش، وهذه الخطوة دليل على الالتزام المتواصل من الدنمارك بالعمل مع شركائنا، ومنهم قوات سوريا الديمقراطية للتأكد من أن داعش لن يعاود الظهور مجدداً".
الولايات المتحدة وعلى لسان مبعوثها الدولي جيمس جيفري؛ كانت طالبت شركائها الأوروبيين عدة مرات بإرسال قوات و دعم إضافي إلى شمال شرقي سوريا؛ سعيا من واشنطن لتخفيف تواجدها العسكري في سوريا.
وفي مطلع شهر تموز الماضي قال جيفري أن الولايات المتحدة تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش"، وأضاف آنذاك بأن "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة "داعش"، وفي العملية السياسية بشمال سوريا، لكننا نريد منها دعما أكثر على صعيد القوات البرية"، ولفت جيفري إلى أن الجنود الذين سيرسلون إلى الشمال السوري، ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين، بل قد يكون بينهم مدربون عسكريون وفنيون، "أما عمليات الهجوم، فهي موكلة للقوات المحلية".
إلا أن الرد الألماني لم يتأخر إلا يوم واحد فقط على ما طلبه جيفري، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأنه ليس لدى برلين أي قوات على الأرض في سوريا، مؤكدا أن بلاده لا تخطط لتغيير هذا الواقع، وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان سيبارت، إن "الحكومة الألمانية تتوخى التمسك بالتدابير الحالية ضمن التحالف العسكري ضد تنظيم "داعش" العسكري، ما يعني عدم وجود قوات برية على الأرض".
الرفض الألماني وأثره السلبي المحتمل على واشنطن حيال علاقات التعاون والشراكة بين البيت الأوروبي والولايات المتحدة بددته التصريحات الدنماركية بدعم جهود التحالف الذي تقوده أميركا.
الخطوة الدنماركية تُخفف التواجد العسكري الأميركي مستقبلاً؟
الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان قال خلال حديثه لـ "روزنة" أن الخطوة الدنماركية تأتي في سياق إصلاح العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وذلك إثر النزاع الذي نشب حول جزيرة غرينلاند وسعي الإدارة الأميركية لشرائها ورفض الدنمارك لذلك، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء زيارة إلى الدنمارك، كانت مقررة مسبقا.
وتابع: "المشاركة الدنماركية في الوحدات العسكرية الغربية في سوريا، تتزامن مع إعلان الدنمارك عن خطوات عسكرية مماثلة، في إفريقيا وكذلك في مضيق هرمز، وهذا يعني ذهاب الدنمارك إلى تطبيق "استراتيجية الإنسجام" مع السياسات الغربية في أكثر من منطقة في العالم، والخروج عن سياسة "شبه الحياد" التي اتبعتها الدنمارك في العقود الأخيرة، والإستراتيجية الجديدة للدنمارك هي انعكاس عملي لسياسات حلف "الناتو"، بمعنى أنها تلتزم بما يقرره هذا الحلف".
واستبعد شومان بأن تكون المشاركة العسكرية الدنماركية في سوريا مؤشراً إلى انسحاب الولايات المتحدة مقابل تعزيز الدور الأوروبي في شرقي سوريا، بل رأى هذه المشاركة تعبيراً عن إشراك حلف "الناتو" في تقرير مصير شرقي سوريا، وهذا ما كان أعلنه الرئيس ترامب أكثر من مرة.
وأردف بالقول: "لذلك عززت فرنسا وبريطانيا وجودها في هذه المنطقة، وثمة دول أوروبية أخرى على الطريق، وأما بالنسبة للولايات المتحدة، فلا أعتقد أنها ستنسحب من سوريا، و الاحتفاظ بقوات رمزية لها في شرقي سوريا؛ يشجع الأوروبيين على مزيد من الإنخراط العسكري، ويوجه في الوقت نفسه مجموعة من الرسائل الميدانية والسياسية لدول في الإقليم و لروسيا أيضاً".
وكانت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية كشفت في تموز الماضي، أن واشنطن طلبت من الدنمارك إرسال جنود إلى سوريا، وتدريب قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بينما كانت نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن لندن وافقت على نشر قوات خاصة إضافية في سوريا، إلى جانب قوات فرنسية كذلك، الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة بسحب قواتها البرية من سوريا، واطلع المسؤولين الأميركيين على قرار لندن وباريس بالمساهمة في زيادة عدد قواتها المنتشرة في سوريا من جنود النخبة بنسبة 10 إلى 15 في المئة.
اقرأ أيضاً: ما أهداف فرنسا و بريطانيا من زيادة عدد قواتها في سوريا؟
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية كشفت في ذلك الوقت عما اسمته بـ "الانتصار الكبير" لفريق الأمن القومي الأميركي، بعدما أبدت كل من فرنسا استعدادها للمساهمة في نشر قوات تساعد على ملء الفراغ الذي سيتسبب به سحب الجنود الأميركيين من سوريا.
وأضافت المجلة الأميركية أن الجدول الزمني لزيادة القوات وعددها غير معروف، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية "شعرت بخيبة أمل عامة" من المحادثات مع الحلفاء حول توفير موارد إضافية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
الباحث في مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية؛ أيمن الدسوقي اعتبر خلال حديث سابق لـ "روزنة" أن التوجه الفرنسي البريطاني يتماشى مع مقاربة الرئيس ترامب المتمثلة بـ "الانسحاب وتوزيع الأدوار بين الحلفاء"، إذ ترغب كلا الدولتين بتعزيز دورهما في الملف السوري من بوابة التنسيق مع واشنطن، سيما عقب انحسار مساحات تأثيرها في مناطق المعارضة في شمال وشمال غرب سورية وجنوبها.
وأضاف بأن تواجدهما المباشر في شرق سوريا يعزز قدرتهما على مكافحة الإرهاب والمتمثل بمخاطر عودة تنظيم "داعش"، و التعاطي مع ملف جهادي الدولتين المتواجدين في سوريا، فضلا عن أن ذلك يضمن لهما تطوير دورهما ولعب دور الوسيط بين "قسد" والإدارة الذاتية من جهة وبين المكون العربي والعشائري وربما تركيا أيضاً من جهة ثانية.
الرفض الألماني وأثره السلبي المحتمل على واشنطن حيال علاقات التعاون والشراكة بين البيت الأوروبي والولايات المتحدة بددته التصريحات الدنماركية بدعم جهود التحالف الذي تقوده أميركا.
الخطوة الدنماركية تُخفف التواجد العسكري الأميركي مستقبلاً؟
الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان قال خلال حديثه لـ "روزنة" أن الخطوة الدنماركية تأتي في سياق إصلاح العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وذلك إثر النزاع الذي نشب حول جزيرة غرينلاند وسعي الإدارة الأميركية لشرائها ورفض الدنمارك لذلك، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء زيارة إلى الدنمارك، كانت مقررة مسبقا.
وتابع: "المشاركة الدنماركية في الوحدات العسكرية الغربية في سوريا، تتزامن مع إعلان الدنمارك عن خطوات عسكرية مماثلة، في إفريقيا وكذلك في مضيق هرمز، وهذا يعني ذهاب الدنمارك إلى تطبيق "استراتيجية الإنسجام" مع السياسات الغربية في أكثر من منطقة في العالم، والخروج عن سياسة "شبه الحياد" التي اتبعتها الدنمارك في العقود الأخيرة، والإستراتيجية الجديدة للدنمارك هي انعكاس عملي لسياسات حلف "الناتو"، بمعنى أنها تلتزم بما يقرره هذا الحلف".
واستبعد شومان بأن تكون المشاركة العسكرية الدنماركية في سوريا مؤشراً إلى انسحاب الولايات المتحدة مقابل تعزيز الدور الأوروبي في شرقي سوريا، بل رأى هذه المشاركة تعبيراً عن إشراك حلف "الناتو" في تقرير مصير شرقي سوريا، وهذا ما كان أعلنه الرئيس ترامب أكثر من مرة.
وأردف بالقول: "لذلك عززت فرنسا وبريطانيا وجودها في هذه المنطقة، وثمة دول أوروبية أخرى على الطريق، وأما بالنسبة للولايات المتحدة، فلا أعتقد أنها ستنسحب من سوريا، و الاحتفاظ بقوات رمزية لها في شرقي سوريا؛ يشجع الأوروبيين على مزيد من الإنخراط العسكري، ويوجه في الوقت نفسه مجموعة من الرسائل الميدانية والسياسية لدول في الإقليم و لروسيا أيضاً".
وكانت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية كشفت في تموز الماضي، أن واشنطن طلبت من الدنمارك إرسال جنود إلى سوريا، وتدريب قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بينما كانت نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن لندن وافقت على نشر قوات خاصة إضافية في سوريا، إلى جانب قوات فرنسية كذلك، الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة بسحب قواتها البرية من سوريا، واطلع المسؤولين الأميركيين على قرار لندن وباريس بالمساهمة في زيادة عدد قواتها المنتشرة في سوريا من جنود النخبة بنسبة 10 إلى 15 في المئة.
اقرأ أيضاً: ما أهداف فرنسا و بريطانيا من زيادة عدد قواتها في سوريا؟
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية كشفت في ذلك الوقت عما اسمته بـ "الانتصار الكبير" لفريق الأمن القومي الأميركي، بعدما أبدت كل من فرنسا استعدادها للمساهمة في نشر قوات تساعد على ملء الفراغ الذي سيتسبب به سحب الجنود الأميركيين من سوريا.
وأضافت المجلة الأميركية أن الجدول الزمني لزيادة القوات وعددها غير معروف، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية "شعرت بخيبة أمل عامة" من المحادثات مع الحلفاء حول توفير موارد إضافية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
الباحث في مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية؛ أيمن الدسوقي اعتبر خلال حديث سابق لـ "روزنة" أن التوجه الفرنسي البريطاني يتماشى مع مقاربة الرئيس ترامب المتمثلة بـ "الانسحاب وتوزيع الأدوار بين الحلفاء"، إذ ترغب كلا الدولتين بتعزيز دورهما في الملف السوري من بوابة التنسيق مع واشنطن، سيما عقب انحسار مساحات تأثيرها في مناطق المعارضة في شمال وشمال غرب سورية وجنوبها.
وأضاف بأن تواجدهما المباشر في شرق سوريا يعزز قدرتهما على مكافحة الإرهاب والمتمثل بمخاطر عودة تنظيم "داعش"، و التعاطي مع ملف جهادي الدولتين المتواجدين في سوريا، فضلا عن أن ذلك يضمن لهما تطوير دورهما ولعب دور الوسيط بين "قسد" والإدارة الذاتية من جهة وبين المكون العربي والعشائري وربما تركيا أيضاً من جهة ثانية.
الكلمات المفتاحية