تنتظر المبادرة التي من المنتظر أن يعمل على تفعيلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخطوة الإيرانية المرتقب أن تخطوها طهران الخميس المقبل بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي؛ فيما لو أرادت التصعيد ضد مساعي الحفاظ على إستمرار الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار 2018.
وتشمل الخطوة الإيرانية المرتقبة الأبحاث والتحقيقات في المجال النووي وبالأخص تجاوز البنود التي تمنع إيران من تطوير أجهزة الطرد المركزي.
ووفق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء؛ صحيفة "الشرق الأوسط" فإن اتصالات مكثفة تجري للضغط على إيران بهدف التراجع عن تلويحها باتخاذ إجراءات إضافية، والانسحاب من التزاماتها بموجب "الاتفاق النووي"، وذلك لإعطاء فرصة لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية قولها؛ أن مبادرة ماكرون نصت بداية على تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار أميركي إلى طهران، مقابل التزام الأخيرة التراجع عن خطواتها التصعيدية، التي بدأت في 8 أيار، وشملت تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عما جاء في "الاتفاق النووي".
وإذ أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، استعداده لقبول ذلك، فإن "الحرس الثوري" تمسك برفع كامل للعقوبات الأميركية على إيران، كما أن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب عارضوا هذه المقاربة، ونصحوا باستمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية.
وتقدمت باريس؛ بعد ذلك، باقتراح آخر ينبني على 3 مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى، يوم الجمعة المقبل، بحيث لا تنفذ طهران تهديداتها برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة، ما يعطي فرصة لباريس لإقناع الجانب الأميركي في نيويورك بالموافقة على تقديم دفعة أولى من خط الائتمان، وقدرها 5 مليارات دولار.
بينما تكون المرحلة الثانية بتقديم 10 مليارات دولار مقابل عودة طهران إلى التزاماتها بـ"الاتفاق النووي"، كما كان قبل 8 أيار الماضي، على أن تتضمن المرحلة الثالثة التفاوض مع إيران حول دورها الإقليمي.
هل تقبل طهران بالمبادرة الفرنسية؟
هذا وقد تؤدي موجة التصعيد المتعاقبة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، في إرغام إيران على الرضوخ والذهاب للتفاوض والقبول بالمبادرة الفرنسية، رغم أن المبادرة تحمل في آخر مراحلها بحثاً مؤثراً على تحجيم نفوذ إيران في المنطقة ككل يتضمن التفاوض حول دورها الإقليمي، حيث قد يتأثر تواجدها في سوريا بشكل رئيسي.
الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية؛ د.إياد المجالي أشار خلال حديثه لـ "روزنة" إلى ما يتعلق بتقبّل إيران تحجيم نفوذها في سوريا استجابة للمبادرة الفرنسية، فإن ورقة الوجود والانتشار الإيراني في أربع دول عربية هي ورقة قوة سياسية تمتلكها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، لما تشكله أذرع إيران على امتداد الدول المجاورة اقليميا مصدر تهديد مباشر للمنطقة، وكذلك تهديد لأمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.
اقرأ أيضاً: تقليم أظافر إيران في سوريا مستمر… ما هو رد طهران؟
وأضاف بالقول: "تعمل إيران منذ بدء الأزمة ضمن استراتيجية حافة الهاوية في معالجة أبرز قضايا النزاع مع الولايات المتحدة لتحقق بها أهدافها ومصالحها السياسية والاقتصادية، لذلك فان الوجود الايراني في سوريا من أبرز محاور القوة التي تمتلكها طهران؛ و التي يمكن أن تفاوض عليها إذا تراجعت الولايات المتحدة عن العقوبات الاقتصادية المشددة ضدها وتتخلى عن سياساتها الاستعمارية في المنطقة وفق الأطر القانونية الدولية".
ورأى أن مبادرة الرئيس ماكرون تأتي استجابة للشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي من أجل المحافظة عليه ومحاولة تخفيف حدة التوتر والتصعيد بين الطرفين الأميركي والإيراني.
وأشار المجالي إلى أن ذلك ما تناوله الأوربيون في اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في هلسنكي الأسبوع الفائت، مؤكدين على بحث كل السبل والطرق التي من شأنها المحافظة على الاتفاق النووي وحماية أمن الملاحة الدولية في المياه الاستراتيجية ومضيق هرمز ومضيق باب المندب، حيث جاء هذا الموقف ليؤكدوا من خلالها أنهم شركاء في حماية الاتفاق عقب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
وتقدمت باريس؛ بعد ذلك، باقتراح آخر ينبني على 3 مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى، يوم الجمعة المقبل، بحيث لا تنفذ طهران تهديداتها برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة، ما يعطي فرصة لباريس لإقناع الجانب الأميركي في نيويورك بالموافقة على تقديم دفعة أولى من خط الائتمان، وقدرها 5 مليارات دولار.
بينما تكون المرحلة الثانية بتقديم 10 مليارات دولار مقابل عودة طهران إلى التزاماتها بـ"الاتفاق النووي"، كما كان قبل 8 أيار الماضي، على أن تتضمن المرحلة الثالثة التفاوض مع إيران حول دورها الإقليمي.
هل تقبل طهران بالمبادرة الفرنسية؟
هذا وقد تؤدي موجة التصعيد المتعاقبة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، في إرغام إيران على الرضوخ والذهاب للتفاوض والقبول بالمبادرة الفرنسية، رغم أن المبادرة تحمل في آخر مراحلها بحثاً مؤثراً على تحجيم نفوذ إيران في المنطقة ككل يتضمن التفاوض حول دورها الإقليمي، حيث قد يتأثر تواجدها في سوريا بشكل رئيسي.
الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية؛ د.إياد المجالي أشار خلال حديثه لـ "روزنة" إلى ما يتعلق بتقبّل إيران تحجيم نفوذها في سوريا استجابة للمبادرة الفرنسية، فإن ورقة الوجود والانتشار الإيراني في أربع دول عربية هي ورقة قوة سياسية تمتلكها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، لما تشكله أذرع إيران على امتداد الدول المجاورة اقليميا مصدر تهديد مباشر للمنطقة، وكذلك تهديد لأمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.
اقرأ أيضاً: تقليم أظافر إيران في سوريا مستمر… ما هو رد طهران؟
وأضاف بالقول: "تعمل إيران منذ بدء الأزمة ضمن استراتيجية حافة الهاوية في معالجة أبرز قضايا النزاع مع الولايات المتحدة لتحقق بها أهدافها ومصالحها السياسية والاقتصادية، لذلك فان الوجود الايراني في سوريا من أبرز محاور القوة التي تمتلكها طهران؛ و التي يمكن أن تفاوض عليها إذا تراجعت الولايات المتحدة عن العقوبات الاقتصادية المشددة ضدها وتتخلى عن سياساتها الاستعمارية في المنطقة وفق الأطر القانونية الدولية".
ورأى أن مبادرة الرئيس ماكرون تأتي استجابة للشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي من أجل المحافظة عليه ومحاولة تخفيف حدة التوتر والتصعيد بين الطرفين الأميركي والإيراني.
وأشار المجالي إلى أن ذلك ما تناوله الأوربيون في اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في هلسنكي الأسبوع الفائت، مؤكدين على بحث كل السبل والطرق التي من شأنها المحافظة على الاتفاق النووي وحماية أمن الملاحة الدولية في المياه الاستراتيجية ومضيق هرمز ومضيق باب المندب، حيث جاء هذا الموقف ليؤكدوا من خلالها أنهم شركاء في حماية الاتفاق عقب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
واعتبر المجالي بأن الرسائل السياسية التي تمثلها مبادرة الرئيس ماكرون توضع في إطار الوساطة وتخفيف حدة التوتر وحماية الاتفاق النووي من الانهيار ورفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المشددة على إيران وتخفيف التصعيد العسكري والتحشيد في مياه الخليج.
وتابع: "أما المبادرة بذاتها فهي تمثل الضوء في آخر النفق وبادرة أمل لتحسين وتشجيع الأطراف للحوار، إلا أنها لن تُقبل بهذه الصيغة من الطرف الإيراني ولن تكون دافعاً للقبول في التفاوض، وإنما الاجراءات العملية لرفع العقوبات الاقتصادية هي المحرك الفعلي لقبول إيران بالتفاوض، والضمانات التي تضمنها المبادرة غير مجدية أو مقنعة إيرانياً".
واستبعد نجاح سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة في رضوخ إيران للتفاوض والقبول بالمبادرة الفرنسية، بخاصة و أن الولايات المتحدة استنفذت استراتيجية العقوبات الاقتصادية؛ و التي لن تجدي نفعا ولن ترغم إيران على الرضوخ للإملاءات الأميركية لا بل زادتها تعنتا وتحدياً رغم قسوة النتائج على الاقتصاد الإيراني؛ وفق اعتباره.
قد يهمك: نفط إيراني إلى دمشق يتخطى العقوبات الأميركية... كيف ترد واشنطن؟
من ناحيته اعتبر الكاتب و الباحث السياسي إبراهيم ناصر أن إيران لن تستطيع الصمود مقابل سياسة الضغط الأقصى، ولفت إلى أن الداخل الإيراني في حالة تأزم بعد امتحان شعبية النظام الإيراني في الداخل بعد مظاهرات كانون الأول الماضي.
وأضاف حول ذلك: "سياسة المواجهة مع طهران تعتمد في ناحية من النواحي على تأليب الداخل على النظام الإيراني لاضعافه وإجباره على الاهتمام بداخله، فمن خلال الضغوطات في الداخل ستدفعه للانكفاء إلى الداخل والاعتماد فقط على أدواته في الخارج في تنفيذ أجندته".
وزاد بالقول: "إن سياسة الولايات المتحدة إذا اكتفت بالضغط الاقتصادي ربما تفلح في المستقبل، وأما عن الضغط العسكري في استهداف التواجد الإيراني ربما يعطي النظام الإيراني إمكانية يجيش الموالين له في البلدان المتواجد بها حوله، من أجل أن يجد مبررا بأن الولايات المتحدة تستهدف ما يدعى بحلف المقاومة في المنطقة".
ناصر رأى أن المبادرة الفرنسية ميتة قبل أن تبدأ؛ وأعاد ذلك وفق تقديره إلى الخلاف الحالي بين الولايات المتحدة والأوروبيون بخصوص ملف العلاقة مع إيران، معتبراً بأنه ومهما وصلت المبادرة الفرنسية إلى نتائج، لكنها لن تصل إلى بر النجاح ما دام البيت الغربي في الأساس غير متوافق خلال الفترة الحالية، ما سيمنع فرنسا بترميم العلاقة بين الغرب وإيران
وختم بالقول: "النظام الإيراني يلعب أوراقه الأخيرة من حيث إجبار القوى الدولية بالجلوس على طاولة المفاوضات بحسب شروطه، لكن القوى الدولية تعلم بأن طهران تعاني من ضغوطات، فرهانها أن تزيد من نسبة التخصيب لن يخدمها أمام القوى الدولية، والذي سيمنح هذه القوى مجالا في ممارسة الضغوط ".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء، أنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين تسويته" في المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي، حيث جاءت تصريحات الوزير الفرنسي عقب محادثات أجراها وفد إيراني منذ يوم أمس في باريس.
و قال لودريان إن على إيران "الالتزام بشكل كامل بالاتفاق النووي والموافقة على مفاوضات أوسع نطاقاً.. ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية".
و تحاول طهران وثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إنقاذ الاتفاق الموقّع عام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني، بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.
وتابع: "أما المبادرة بذاتها فهي تمثل الضوء في آخر النفق وبادرة أمل لتحسين وتشجيع الأطراف للحوار، إلا أنها لن تُقبل بهذه الصيغة من الطرف الإيراني ولن تكون دافعاً للقبول في التفاوض، وإنما الاجراءات العملية لرفع العقوبات الاقتصادية هي المحرك الفعلي لقبول إيران بالتفاوض، والضمانات التي تضمنها المبادرة غير مجدية أو مقنعة إيرانياً".
واستبعد نجاح سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة في رضوخ إيران للتفاوض والقبول بالمبادرة الفرنسية، بخاصة و أن الولايات المتحدة استنفذت استراتيجية العقوبات الاقتصادية؛ و التي لن تجدي نفعا ولن ترغم إيران على الرضوخ للإملاءات الأميركية لا بل زادتها تعنتا وتحدياً رغم قسوة النتائج على الاقتصاد الإيراني؛ وفق اعتباره.
قد يهمك: نفط إيراني إلى دمشق يتخطى العقوبات الأميركية... كيف ترد واشنطن؟
من ناحيته اعتبر الكاتب و الباحث السياسي إبراهيم ناصر أن إيران لن تستطيع الصمود مقابل سياسة الضغط الأقصى، ولفت إلى أن الداخل الإيراني في حالة تأزم بعد امتحان شعبية النظام الإيراني في الداخل بعد مظاهرات كانون الأول الماضي.
وأضاف حول ذلك: "سياسة المواجهة مع طهران تعتمد في ناحية من النواحي على تأليب الداخل على النظام الإيراني لاضعافه وإجباره على الاهتمام بداخله، فمن خلال الضغوطات في الداخل ستدفعه للانكفاء إلى الداخل والاعتماد فقط على أدواته في الخارج في تنفيذ أجندته".
وزاد بالقول: "إن سياسة الولايات المتحدة إذا اكتفت بالضغط الاقتصادي ربما تفلح في المستقبل، وأما عن الضغط العسكري في استهداف التواجد الإيراني ربما يعطي النظام الإيراني إمكانية يجيش الموالين له في البلدان المتواجد بها حوله، من أجل أن يجد مبررا بأن الولايات المتحدة تستهدف ما يدعى بحلف المقاومة في المنطقة".
ناصر رأى أن المبادرة الفرنسية ميتة قبل أن تبدأ؛ وأعاد ذلك وفق تقديره إلى الخلاف الحالي بين الولايات المتحدة والأوروبيون بخصوص ملف العلاقة مع إيران، معتبراً بأنه ومهما وصلت المبادرة الفرنسية إلى نتائج، لكنها لن تصل إلى بر النجاح ما دام البيت الغربي في الأساس غير متوافق خلال الفترة الحالية، ما سيمنع فرنسا بترميم العلاقة بين الغرب وإيران
وختم بالقول: "النظام الإيراني يلعب أوراقه الأخيرة من حيث إجبار القوى الدولية بالجلوس على طاولة المفاوضات بحسب شروطه، لكن القوى الدولية تعلم بأن طهران تعاني من ضغوطات، فرهانها أن تزيد من نسبة التخصيب لن يخدمها أمام القوى الدولية، والذي سيمنح هذه القوى مجالا في ممارسة الضغوط ".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء، أنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين تسويته" في المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي، حيث جاءت تصريحات الوزير الفرنسي عقب محادثات أجراها وفد إيراني منذ يوم أمس في باريس.
و قال لودريان إن على إيران "الالتزام بشكل كامل بالاتفاق النووي والموافقة على مفاوضات أوسع نطاقاً.. ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية".
و تحاول طهران وثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إنقاذ الاتفاق الموقّع عام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني، بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.
ولفت لو دريان إلى أن المحادثات مع إيران بشأن فتح خطوط ائتمان بضمان عائدات النفط الإيراني مستمرة، وأن الخطة ستعتمد في نهاية الأمر على إصدار الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية.
وشرح أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولاً العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وثانياً أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025.. كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاءات".
وشرح أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولاً العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وثانياً أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025.. كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاءات".
الكلمات المفتاحية