قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، إن سلطات النظام السوري اعتقلت ثلاثة سوريين على الأقل، رحّلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا، كانوا دخلوا لبنان قبل الـ 24 من نيسان الفائت.
مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة، لما فقيه، قالت إن "لبنان يعرض السوريين لمخاطر جسيمة من خلال تسليمهم لحكومة النظام المسؤولة عن جرائم جماعية" وأضافت أن "لبنان ملزم قانوناً بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما أن القانون يحظر إعادة إي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".
وكان الأمن العام اللبناني قال عقب قراره الصادر في أيار الفائت، والذي ينص على ترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير شرعي بعد الـ 24 من نيسان، إنه رحّل ألفين و731 سورياً بين الـ 21 من أيار والـ 28 من آب الفائت، وسلمهم إلى حكومة النظام.
اقرأ أيضاً: لبنان: ترحيل منشقين عن قوات النظام إلى سوريا
وأشارت فقيه إلى أنه لا يوجد عذر للسلطات اللبنانية لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر، وأكدت أنه ينبغي على الدول الأخرى تكثيف برامج إعادة التوطين والمساعدات لضمان ألا يتحمل لبنان عبء استضافة مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده.
وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليون لاجئ، ويعيش عدد كبير منهم في مخيمات قريبة من الحدود السورية، وسط ظروف معيشية متردية.
وبحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في شهر حزيران الفائت فإن السلطات اللبنانية رحّلت منشقين عن قوات النظام وآخرين مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، كانوا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية، وسلمتهم إلى السلطات في سوريا.
وأطلقت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا شهر تموز الماضي بالتعاون مع الصليب الأحمر ومنظمة كاريتاس في ألمانيا برنامج "NEST" والذي يهدف إلى إحضار 500 لاجئ سوري إلى ألمانيا؛ من اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان.
يشار إلى أنّ لبنان باعتباره طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب" ملزم بعدم إعادة أي شخص بوجود أسباب وجيهة ، تؤكد أنه قد يواجه خطر التعرّض للتعذيب، كما أنه ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها للاضطهاد، أو للخطر.
الكلمات المفتاحية