أكد قيادي في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" أن الاتفاق الأميركي التركي الذي أعلن عنه في السابع من الشهر الجاري حول المنطقة الآمنة شمال سوريا؛ كان اتفاقاً على "نقاط عامة" وليس على التفاصيل المتعلقة بها، مشيراً إلى استمرار الحوارات حولها بين الأطراف المعنية.
ولفت سنحريب برصوم عضو المجلس الرئاسي في "مسد" خلال حديث لـ "روزنة" بأنه وفيما يخص عمق المنطقة الآمنة فإن "الإدارة الذاتية" ترى بأن يكون عمقها "5 كلم"، منوهاً إلى وجوب موافقة تركيا بهذا الشرط "إذا كان هدفها حقا هو تأمين الحدود"؛ وفق تعبيره.
وتابع بالقول: "(أما) إذا كان لها أهداف أخرى فهذا مرفوض من قبلنا؛ وكذلك يجب أن تتكفل قوى محلية مناطقية بحماية أمن المنطقة".
وحول القوى المسيطرة في المنطقة الجاري التفاوض حولها اعتبر برصوم بإمكانية تكرار سيناريو منبج من خلال دوريات مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا، بينما ذكر القيادي في "مسد" أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ستنسحب من المنطقة بعمقها المتوافق عليه من قبلهم؛ شريطة ألا يكون هناك أي تواجد عسكري تركي ثابت في المنطقة.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أعلن يوم أمس الأربعاء أن اتفاقا تركيا أمريكيا لإقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، مضيفا أن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق ستبدأ في وقت قريب.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الوزارة الأميركية شون روبرتسون قوله: "نراجع في الوقت الحالي الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك".
وأضاف أن "آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل"، وأن "الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي نتابع فيه المحادثات مع الأتراك".
وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى استمرار الخلاف بين أنقرة وواشنطن على كيفية إدارة المنطقة والجهة التي ستتولى ذلك فضلا عن الاختلاف في الرؤى حول عمق المنطقة الآمنة حيث ترى واشنطن أن عمقها يجب أن يكون ما بين 5 إلى 14 كيلومترا، بينما تصر تركيا على أن تتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا.
وقد تعكس الرغبة الأميركية بمكان؛ احتمالية أن يكون التفاهم حول المنطقة الآمنة بالعمق المشار إليه من قبل واشنطن إعادة تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين أنقرة ودمشق في زمن تولي الأسد الأب السلطة في سوريا عام 1998؛ حيث يشير الملحق الرابع للاتفاقية آنذاك بأن الجانب السوري يفهم أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في الاتفاقية، يُعطي تركيا الحق في إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.
وحول ذلك استبعد برصوم أن ما يحصل من مفاوضات حول "المنطقة الآمنة" هو تثبيت لاتفاقية أضنة معللا ذلك باختلاف الظروف، مؤكدا في الوقت ذاته على رفضهم أي دخول عسكري تركي ضمن نقاط عسكرية ثابتة أو حتى تحت ذريعة أي عملية تسمح بتدخل عسكري تركي.
وختم بالقول: "نحن مع (تفاهمات) اتفاقية (المنطقة الآمنة) كونها البديل الوحيد لإيقاف أي حرب محتملة وتضمن لكلا الطرفين أمن الحدود؛ ولكن لا يمكن قبولها إذا تحولت إلى احتلال تحت مسميات تجميلية".
اقرأ أيضاً: غموض تفاصيل المنطقة الآمنة... هل يتكرر سيناريو منبج؟
وكان الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية حتى آذار الماضي، عبّر عن معارضته لسيطرة تركيا على منطقة كهذه، محذرا في مقالة رأي نشرها موقع "ناشيونال إنترست" الأميركي؛ الاثنين الماضي، من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا "ستخلق مشاكل أكثر لكل الأطراف هناك".
واعتبر فوتيل أن "فرض منطقة أمنية بعمق عشرين ميلا (30 كيلومترا) شرق الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90 بالمئة من السكان الأكراد، ومفاقمة الوضع الإنساني الذي يشكل حاليا تحديا بالغا، وخلق بيئة لمزيد من النزاعات".
من جانبه اعتبر الصحافي آرين شيخموس أن "المنطقة الآمنة" قد تكون حلاً مقبولا إلى حد ما فيما يخص منطقة شرق الفرات فقط؛ وتمنع أي اجتياح تركي كبير كما حدث في عفرين، إلا أنه لفت وفق تعبيره إلى أن "الوجود التركي كقوة احتلال مايزال حاضرا في غرب الفرات وخاصة عفرين؛ والأكراد هناك يتعرضون للتهجير والقتل والخطف ومناطقهم تتعرض للتغيير الديمغرافي".
كما أشار إلى أن "المنطقة الآمنة أو أي كان اسمها؛ يجب أن يشمل كامل المناطق الكردية الحدودية من نهر دجلة إلى نهر الفرات إلى عفرين؛ وألا يكون الدور التركي ضمن هذه المنطقة دورا كبيرا، هذا مطلب شعبي لكل مكونات المنطقة قبل أن يكون مطلب الجهات العسكرية والسياسية التابعة للإدارة الذاتية".
فيما رجح خلال حديثه لـ "روزنة" بعدم قبول "قسد" بالمنطقة الآمنة دون شروط ، مبيناً أن شروط "قسد" كانت واضحة وأنه وبحسب التسريبات فإن أغلب شروطهم هي التي ستكون لها الأولوية ضمن الاتفاق الذي حصل عبر الوسيط الأميركي؛ بحسب وصفه.
واعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس الأربعاء، أن "المنطقة الآمنة" شمال سوريا، يجب أن تشمل كل منطقة ما بين نهري دجلة والفرات، تحسبا من أي هجوم تركي محتمل.
وأضاف القائد العام لـ "قسد"، مظلوم عبدي، أن "تركيا تجري مباحثات غير مباشرة وأن المباحثات في هذا الصدد لم تعط نتيجة بعد"، وأضاف: "نحن نستمر في المباحثات للوصول إلى صيغة".
قد يهمك: ما أسباب الصمت الروسي تجاه اتفاق المنطقة الآمنة؟
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم أمس الأربعاء، بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن، جاء ذلك غداة الإعلان عن بدء الوفد الأمريكي إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا في ولاية أورفا في شمال شرقي تركيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاق مع الجانب التركي على "آلية أمنية" تبدد مخاوف أنقرة، كما ستدفع قوات سوريا الديمقراطية إلى التركيز على حماية المنطقة من تنظيم "داعش" بدلا من أن تنشغل باحتمال حدوث هجوم تركي، وفي الوقت نفسه ستساهم في حماية أمن شمال شرق سوريا.
وقد تعكس الرغبة الأميركية بمكان؛ احتمالية أن يكون التفاهم حول المنطقة الآمنة بالعمق المشار إليه من قبل واشنطن إعادة تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين أنقرة ودمشق في زمن تولي الأسد الأب السلطة في سوريا عام 1998؛ حيث يشير الملحق الرابع للاتفاقية آنذاك بأن الجانب السوري يفهم أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في الاتفاقية، يُعطي تركيا الحق في إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.
وحول ذلك استبعد برصوم أن ما يحصل من مفاوضات حول "المنطقة الآمنة" هو تثبيت لاتفاقية أضنة معللا ذلك باختلاف الظروف، مؤكدا في الوقت ذاته على رفضهم أي دخول عسكري تركي ضمن نقاط عسكرية ثابتة أو حتى تحت ذريعة أي عملية تسمح بتدخل عسكري تركي.
وختم بالقول: "نحن مع (تفاهمات) اتفاقية (المنطقة الآمنة) كونها البديل الوحيد لإيقاف أي حرب محتملة وتضمن لكلا الطرفين أمن الحدود؛ ولكن لا يمكن قبولها إذا تحولت إلى احتلال تحت مسميات تجميلية".
اقرأ أيضاً: غموض تفاصيل المنطقة الآمنة... هل يتكرر سيناريو منبج؟
وكان الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية حتى آذار الماضي، عبّر عن معارضته لسيطرة تركيا على منطقة كهذه، محذرا في مقالة رأي نشرها موقع "ناشيونال إنترست" الأميركي؛ الاثنين الماضي، من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا "ستخلق مشاكل أكثر لكل الأطراف هناك".
واعتبر فوتيل أن "فرض منطقة أمنية بعمق عشرين ميلا (30 كيلومترا) شرق الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90 بالمئة من السكان الأكراد، ومفاقمة الوضع الإنساني الذي يشكل حاليا تحديا بالغا، وخلق بيئة لمزيد من النزاعات".
من جانبه اعتبر الصحافي آرين شيخموس أن "المنطقة الآمنة" قد تكون حلاً مقبولا إلى حد ما فيما يخص منطقة شرق الفرات فقط؛ وتمنع أي اجتياح تركي كبير كما حدث في عفرين، إلا أنه لفت وفق تعبيره إلى أن "الوجود التركي كقوة احتلال مايزال حاضرا في غرب الفرات وخاصة عفرين؛ والأكراد هناك يتعرضون للتهجير والقتل والخطف ومناطقهم تتعرض للتغيير الديمغرافي".
كما أشار إلى أن "المنطقة الآمنة أو أي كان اسمها؛ يجب أن يشمل كامل المناطق الكردية الحدودية من نهر دجلة إلى نهر الفرات إلى عفرين؛ وألا يكون الدور التركي ضمن هذه المنطقة دورا كبيرا، هذا مطلب شعبي لكل مكونات المنطقة قبل أن يكون مطلب الجهات العسكرية والسياسية التابعة للإدارة الذاتية".
فيما رجح خلال حديثه لـ "روزنة" بعدم قبول "قسد" بالمنطقة الآمنة دون شروط ، مبيناً أن شروط "قسد" كانت واضحة وأنه وبحسب التسريبات فإن أغلب شروطهم هي التي ستكون لها الأولوية ضمن الاتفاق الذي حصل عبر الوسيط الأميركي؛ بحسب وصفه.
واعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس الأربعاء، أن "المنطقة الآمنة" شمال سوريا، يجب أن تشمل كل منطقة ما بين نهري دجلة والفرات، تحسبا من أي هجوم تركي محتمل.
وأضاف القائد العام لـ "قسد"، مظلوم عبدي، أن "تركيا تجري مباحثات غير مباشرة وأن المباحثات في هذا الصدد لم تعط نتيجة بعد"، وأضاف: "نحن نستمر في المباحثات للوصول إلى صيغة".
قد يهمك: ما أسباب الصمت الروسي تجاه اتفاق المنطقة الآمنة؟
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم أمس الأربعاء، بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن، جاء ذلك غداة الإعلان عن بدء الوفد الأمريكي إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا في ولاية أورفا في شمال شرقي تركيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاق مع الجانب التركي على "آلية أمنية" تبدد مخاوف أنقرة، كما ستدفع قوات سوريا الديمقراطية إلى التركيز على حماية المنطقة من تنظيم "داعش" بدلا من أن تنشغل باحتمال حدوث هجوم تركي، وفي الوقت نفسه ستساهم في حماية أمن شمال شرق سوريا.
الكلمات المفتاحية