عمل السوريات في بلاد اللجوء.. الشروط والقوانين

سوريات عاملات - syrianef
سوريات عاملات - syrianef

نساء | 06 أغسطس 2019 | روزنة

ذكرت مؤسسة راند البحثية أن نسبة النساء السوريات العاملات في بلاد اللجوء أعلى بكثير من بلادهن، كما أشارت إلى 13 في المئة من النساء ساهمن في تركيا ولبنان في مهن مثل الطبخ والصناعات اليدوية، كما أنه ووفق شهادات عدة لأناس يعملون في بلدان اللجوء، فإن من أهم العقبات في تركيا هي الأجور المنخفضة وعائق اللغة، في حين أن العاملين والعاملات السوريات في لبنان يتعرضن للجور، حلقة اليوم من (إنت قدها) نيلوفر تفتح ملف السوريات العاملات في دول اللجوء وما هي القوانين التي تحكمهم.

 

لكن ماذا لو كنت في الأردن، ما الشروط اللازمة من أجل العمل؟ وكيف تعلمين أن ما تقومين به هو الصواب؟ في هذه المادة ما قد يُفيدك أكثر إن كنت تقطنين في الأردن.

 
شروط العمل في الأردن وظروفه
 

تقدّر نسبة النساء السوريات بالنسبة إلى مجمل عدد اللاجئين السوريين في الأردن، بنحو 51 في المئة، يعمل منهن 15 في المئة، وتشير الدراسات إلى أن 28 في المئة من العائلات السورية في الأردن تقودها امرأة، منها 35 في المئة تعمل فيها ربة الأسرة.
 
ويقول حمدان يعقوب، رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل الأردنية، إن وزارة العمل الأردنية هي المسؤولة عن تنظيم سوق العمل الأردني، وعملت على دمج سوق العمل للتعامل مع اللاجئين خلال خطة وطنية سمتها خطة الاستجابة للأزمة السورية من خلال وزارة العمل.

 اقرأ أيضاً: فيروس كورونا ينفجر في وجه النساء السوريات



وتتضمن الخطة قطاعات عدة أهمها قطاع سبل كسب العيش وهو مسؤول عن عمل السوريين وإيجاد فرص عمل لهم وتدريبهم وتأهيل وتنسيق الجهود مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهات المانحة، بهدف تعزيز المجتمع المستضيف وادماجه ضمن مجتمع اقتصادي مشترك ومتكامل حتى نصل الى الأهداف المرجوة.
 
ووفق حمدان، فإن الإجراءات التي تمت من خلال الوزارة سهلت وصول اللاجئين إلى سوق العمل المنظم من خلال تدابير عدة، منها إعطاؤهم تصاريح عمل على فترات حتى اللحظة، وأكد أن اللاجئين السوريين لا يدفعون أي شيء مقارنة بالجنسيات الأخرى التي تصل إلى 550 ديناراً، بينما السوريون يدفعون رسوم تدقيق الأوراق والمعاملة والتي تبلغ 10 دنانير.

 
تدابير قامت بها وزارة العمل الأردنية
 

السماح للسوريين بالتنقل من قطاع اقتصادي الى آخر.

السماح للمدنيين في المخيم بالعمل خارجه وتم إعطاؤهم تصريحات.

الاعتماد على الهوية الصادرة من وزارة الداخلية بحق السوريين لتنسيق وتقديم الخدمات لهم وتسمى بطاقة الخدمة ومن شأنها تسهيل تزويدهم بالخدمات من ضمنها تصريح العمل.
 
وأكد يعقوب أنه "يتم التعاون بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات المانحة مثل مفوضية اللاجئين ومنظمة العمل الدولية إضافة إلى الجمعيات والجهات المسؤولة الحقوقية، مثل مؤسسة تمكين، التي تقوم بنشر الوعي والتعريف بالقرارات والحقوق والواجبات والمسؤوليات حتى بشروط بيئة العمل نفسها والصحة المهنية والأجور والرواتب".
 
وينصح يعقوب أن يستفيد اللاجئون من برامج التدريب المقامة في المؤسسات، فبرامج التدريب تخلق فرص عمل وتحفز الاقتصاد، إضافة إلى أنه يجب أن يستغل اللاجئ فرص العمل.

 
قصة نجاح... وفرصة للأخريات
 

لارا شاهين اليوم هي المديرة العامة لمؤسسة "جاسمين لتمكين المرأة اقتصادياً في الأردن"، وتقول إن المؤسسة عملت عليها لمدة 3 سنوات من دون أي ترخيص قانوني، وتؤكد أنها كانت تعمل بخوف وكانت تحاول الحصول على ترخيص قانوني للمؤسسة، لكن الشروط كانت صعبة.
 
وتضيف شاهين أن "من الشروط الصعبة التي واجهتنا في الترخيص أن يكون للسوري مبلغ كبير في المصرف كمستثمر أي الفئة (أ)، أو مؤسسة فردية ومشروع، ويجب أن يكون مع شريك أردني، وأيضًا يُشترط أن يكون هناك مبلغ وقدره 50 ألف دينار ما يعادل 75 ألف دولار.

 اقرأ أيضاً: نساء سوريات.. الثورة غيرتهن وأخرجت ما بداخلهن



وعام 2017 تغيرت القوانين لمصلحة السوريين، الأمر الذي عبّد الطريق أمام شاهين التي قالت: "أصبحنا نستطيع الترخيص مع شريك أردني بقيمة رأس المال الموضوعة للمؤسسة نفسها، وهذه كانت فرصتنا لنسارع بتسجيل مشاريعنا، وكان مشروعي صغيراً وذهبت لتسجيله مع نسيبتي الأردنية بشكل رسمي".
  وتضيف: "نحاول التوسع في تمكين المرأة بأعمال غير نمطية منذ عام 2014 ويتم التوسع تلقائياً وتضاف مهن جديدة في ما يخص المحاسبة والإدارة"، موضحة أن عملهم أصبح الآن في "التدريب والتمكين إنتاجياً"، وأن السيدة التي تدخل التدريب تتخرج "فعلاً قادرة على العمل إما معنا أو في السوق، لأنه عندما تأخذ شهادتها من مؤسستنا تكون فعلياً قادرة على العمل بشكل قوي ولا نقبل أن نمنح أحداً شهادتنا من دون كفاءة".
 
وتؤكد شاهين أن "هناك مبادرات كثيرة في الأردن، بإدارة سوريين وأردنيين لتوعية الذين يدخلون سوق العمل بالقوانين، ونحن كمؤسسة نستعين بمنظمات أخرى وجمعيات تعمل على زيادة الوعي مجاناً لكل العاملين في القطاع الخاص والحكومي، من أردنيين وسوريين".

معلومات أخرى حول القانون الأردني قد تُهمك
 

من الضروري فهم قانون العمل في الأردن والتعرف إليه، فمثلاً من حقوق المرأة التي يجهلها كثيرات هي إجازة الأمومة، والتي تمتد 10 أسابيع مدفوعة الأجر تكون من يوم ولادتها أو قبل ولادتها بشهر، كما أن هناك ساعة الرضاعة يمكن ان تأخذها الام لمدة سنة كاملة قبل الدوام أو قبل مغادرتها بساعة.
 
وفي ما يخص تصاريح العمل في القطاع الصناعي في الأردن، يقول مروان الهيجانه مدير إداري في أحد المصانع الموجودة في الأردن إن "العامل بحاجة لبعض الأوراق والمعاملات حتى تُستكمل الإجراءات مع وزارة العمل، تتمثل بجواز سفر إن وُجد، وإذا لم يوجد يستعاض عنه بالهوية الأمنية الأردنية التي أصدرت للاجئين، إضافة إلى سجل تجاري ورخصة مهنية وكفالة بنكية وكشف ضمان اجتماعي، وإذا كان يعمل لأول مرة فهو ليس بحجاة للضمان الاجتماعي".
 
أما عن تصاريح العمل داخل المخيمات، فقد تم إنشاء مكتب التشغيل في مخيم الأزرق، ويتم من خلاله إعطاء تصاريح إجازات للعمل لمدة شهر، ومن إيجابيات هذا التصريح أنه يُحسن دخل اللاجئ داخل المخيم.
 
ووفق الهيجانة، فإن أهمية تصاريح العمل هي في أنها تؤدي إلى وقف الانتهاكات من رب العمل، إضافة إلى توفير الشكل القانوني بحده الأدنى من الأجور، وعدم اختراق حقوق اللاجئ العمالية، كما يتم تطبيق مبدأ الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل.

 

لمعرفة المزيد حول عمل السوريات في بلاد اللجوء.. تابعوا الفيديو:


 
 
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق